أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، حكماً دستورياً ونظرت دعويين رفعهما رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس جهاز الادعاء العام/ إضافة لوظيفتيهما، وقررت توحيدهما لوحدة الموضوع حيث أن “الدعوى تخص الطعن بعدم دستورية مواد في قانون إقامة الأجانب رقم (76) لسنة 2017، التي تخول المدير العام صلاحية فرص الغرامات وتوقيف الأجنبي أكدت أن الغرامة لا تمس الحرية الشخصية، بل أنها تسهل سرعة المعاملات ومن ثم ردت الدعوى من هذا الجانب، في حين قضت بعدم دستورية النص الذي يخول المدير عام صلاحية التوقيف”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.