اعلنت منظمات المجتمع المدني بذي قار، عن رفضهم لتوزيع تعيين 2000 عنصر في الصحوات على العشائر والأحزاب السياسية في المحافظة، وفيما وصفوها بالتحشيد الانتخابي المبكر، وأشاروا الى ضرورة اعتماد الشفافية والضوابط الصحيحة في التعيينات.
وقال احد الناشطين إن”آلية تعيين الصحوات في محافظة ذي قار أثارت الكثير من الاعتراض في الاوساط الشعبية كونها غير مقبولة وتفتقر للشفافية المطلوبة”.
ولفت الى أن”التعيينات جرى تقاسمها بين الأحزاب والعشائر فجزء منها ذهب لأعضاء مجلس المحافظة والاخر الى أعضاء في مجلس النواب وأعضاء في الحكومة التنفيذية فضلاً عن الأحزاب وشيوخ العشائر المتنفذين”.
ودعا الى التحرك لـ”وقف اجراء التعيينات خارج الأطر والضوابط القانونية وكشف الجهات والشخصيات المتورطة فيها”.
ونوه الى أن”التعيينات كان الهدف منها تفادي الخروق الأمنية وتعزيز القوات الامنية بعد التفجيرات الارهابية في مطعم فدك والسيطرة الخارجية على طريق ناصرية – سماوة منتصف أيلول 2017″.
وكان نحو 2000 عنصر من الصحوات في ذي قار قد تسلموا مؤخراً رواتب لثلاثة أشهر بمبلغ اجمالي قدره (750 ألف دينار) من دون أن يباشروا بالدوام أو يعرفوا المكان الذي سيكونون فيه مستقبلاً، ما اعتبره الكثير من المواطنين جزءاً من التحشيد الانتخابي من قبل الأحزاب السياسية المتنفذة في المحافظة.
من جانبه قال رئيس مجلس المحافظة حميد الغزي إن”مجلس المحافظة سبق وأن أصدر قراراً بوقف اجراءات تعيين الصحوات التي كانت تجري من خلال الشخصيات السياسية المتنفذة وشيوخ العشائر خارج الأطر القانونية، وقد خاطبنا مكتب رئيس الوزراء وأوعزنا لمحافظ ذي قار بوقف تلك الاجراءات”.
وأضاف رئيس مجلس المحافظة إن”الخيار المطروح كان إما أن تخسر المحافظة تلك الدرجات والبالغة 2000 درجة وظيفية في الصحوات أو أن تتم من خلال الآلية التي اعتمدتها الحكومة الاتحادية”.
وأشار الغزي الى أن”العناصر الذين تم قبول تعيينهم في الصحوات للآن لم نعرف الجهة التي ينتمون لها أو مكانها ولا كيفية دوامهم ولا حتى الواجبات التي ستوكل إليهم”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.