أعلنت الحكومة العراقية استرجاع دار سكن واحدة لأركان النظام السابق من الذين صودرت ممتلكاتهم وأموالهم الخاصة.
دعت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان نشر على موقعها الالكتروني “المشمولين بقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق بالرقم 72 لسنة 2017، للنظر في طلبات اعفاء دار سكن واحدة ممن تم اعدامهم او توفوا خلال السنوات السابقة استناداً الى البند ثانياً من المادة 1 والبند اولاً من المادة 3 من القانون”.
وينص القانون على ان مصادرة الاموال تشمل جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة كالعقارات والسيارات وحسابات المصارف وكذلك الاموال.
وأضافت امانة مجلس الوزراء في بيانها، أن المشمولين يمكنهم تقديم طلبات لاسترداد دار السكن عبر الموقع الالكتروني او التقديم المباشر عن طريق مراجعة مكتب خدمة المواطنين.
ومن بين شروط المشمولين الذين يقدمون طلبات الاعفاء ان لا يكونوا مستفيدين سابقا أو ورثتهم من لديهم وكالة رسمية مصدقة على أن يتم ارفاق سند العقار وصورة القسام الشرعي وشهادة الوفاة والمستمسكات الرسمية.
كم نشرت هيئة المساءلة والعدالة على موقعها الالكتروني قائمتين احداهما ضمت اسماء من تمت مصادرة اموالهم وتضم 52 اسما تبدأ باسم عبد حمود التكريتي وتنتهي بخميس سرحان المحمود بالتسلسل 52.
وفي القائمة الثانية والمخصصة لأسماء من حجزت اموالهم وتضم 4257 أسما لأشخاص عملوا في حزب البعث المحظور وكذلك في الاجهزة الامنية.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.