كشفت معلومات ان “المتورطين الذين احالهم العبادي الى النزاهة على خلفية تهم الفساد بملف العقود المدرسية وهم محمد تميم ومحمد صاحب الدراجي مع احمد الكربولي، حول اعادة هدم وبناء اكثر من ١٥٠٠ مدرسة وهو ما يسمى مشروع رقم واحد واثنان”.
ونفى وزير التربية السابق، محمد تميم، الثلاثاء، مسؤولية وزارته عن التقصير في مشروع بناء المدراس في عامي 2011 و 2012، فيما أكد وزارات الزراعة والتعليم والنقل تعرضت لنفس الخلل.
وقال تميم، في توضيح نشره على حسابه في “فيسبوك”، إن “موزانتي عامي 2011، 2012، كانت تضم مادتين هما 36 في 2011 و 29 في 2012، والتين تلزمان دوائر الدولة بمفاتحة الشركات العامة الحكومية لغرض تنفيذ مالديها من اعمال، وبعد أن تعتذر بالامكان الذهاب للقطاع الخاص”.
وأضاف، أن “الذي حصل، هو ان شركات وزارة الاسكان وشركات الصناعة وقبل ان نفاتحها، هي من طلبت ان تقوم ببناء المدارس، واحيلت لها اعمال بناء المدارس من قبل مجلس الوزراء والتربية بموجب القانون وليس وفقاً لرغبة شخصية اطلاقاً”، مبينا أن “عقود بناء المدارس كانت جميعها مع الشركات الحكومية لوزارتي الاسكان والصناعة، ولم يكن لدينا الخيار بغير ذلك وفقاً لقانون الموازنة”.
وتابع، أن “الذي حصل هو ان بعض الشركات العامة كانت شركات خاسرة ولارواتب لديها واستعملت بعض الاموال كرواتب لموظيفها بسبب التاخير في فحوص التربية والبناء”، مشيرا الى ان “بعض الشركات تعاقدت من الباطن مع شركات خاصة، نحن غير مسؤولين عنها اي ان من قام بالتعاقد من الباطن هي الشركات ولا علم لنا بها وهنا حدثت المشكلة”.
وأكد وزير التربية السابق، أنه “كان قد كتب في تلك الفترة الى مجلس الوزراء والنزاهة لغرض المتابعة”، مبينا أن “مجلس الوزراء عاقب مدراء الشركات كلهم وتابع الاموال معهم”.
وأوضح تميم، أن “الوزارة لم تكن لديها أي اشكالية تعاقدية او خلل، وانما الخلل كان في قانون الموازنة وعدم كفاءة الشركات الحكومية”، لافتا الى أن “هذه الاشكالية تكررت مع وزارة الزراعة في القرى العصرية وكذلك مع التعليم العالي ومع النقل حيث ان الشركات العامة تلكأت ايضاً وبقت مشاريعهم لحد الان حالها حال مشروع المدارس”.
وأشار تميم، الى أنه “كان قد اعتذ في عام 2013 عن تولي الوزارة موازنة بناء المدارس بسبب التجربة السيئة مع القطاع العام، وطلب تخويلا من مجلس الوزراء بنقل الاموال المخصصة لبناء المدارس الى المحافظات”، مؤكدا أن “ذلك تم بالفعل ونقلت مبالغ بناء المدارس الى المحافظات وفقاً لعدد السكان ايماناً بان المحافظة ادق وابامكانها ان تبني افضل من الوزارة وافضل من الشركات العامة”.
وأكد تميم، أن “وزارته لا تتحمل مسؤولية ما جرى عامي 2011 و2012، والذي يتحمل المسولية هي الشركات العامة، بالزام من قانون الموازنة”، مبديا استعداده “لمواجهة التهم الموجهة اليه بالوثائق، حيث ولم اتصرف خارج القانون اطلاقاً، ووزارة التربية جهة مستفيدة من المشروع وليس منفذة”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.