وقع حيدرالعبادي بيان ترفيع الشرطة في عيدهم

وان وكيل وزارة الداخلية الاقدم عقيل الخزعلي أصدر الامر الإداري المرقم 1225 القاضي بترقية 752 منتسباً في قوى الامن الداخلي من رتبهم الحالية الى رتبة واحدة اعلى اعتبارا من تاريخ 9 من الشهر الجاري”.

وتألفت قوة الشرطة العراقية في بادئ آمرها بموجب بيان البوليس رقم (72) لسنة 1920 من صفوف المشاة والخيالة والهجانة و(2) ضابطين عراقيين و(92) مفوض من الهنود والعراقيين وغيرهم و(71) موظفا” بريطانيا”و(22) ضابط بريطاني ..

كان عام 1921 عندما تآلفت الحكومة العراقية حيث أصدرت وزارة الداخلية العراقية آمرا” بتشكيل قوة من الشرطة وبذلك أول نواة للشرطة العراقية في العراق ..

2. في عام 1922 عين لأول مرة مدير شرطة لكل لواء من ألوية العراق مع عدد من المعاونين له وكان التعاون متواصل بين الضباط العراقيين والبريطانيين بشأن تدريب القوة وتعيين واجباتها وتحديد المسؤوليات حتى عام 1927 ..

3. في عام 1924 عين أول مدير عام للشرطة بعد تولي المسؤولين من قبل الضباط العراقيين وحددت واجبات مدير الشرطة العام ومديرية الشرطة في الألوية ومسؤولياتهم أمامهم مدير الشرطة العام وحددت واجبات معاوني مديري الشرطة ومأموري المراكز ومفتش الشرطة العام وهيئة ضباط التفتيش التابعين له وعلاقاته بمدير الشرطة العام ومديري شرطة الالوية .

4 . بعدها أخذت الأعمال الإدارية والتنفيذية تنتقل تدريجيا” إلى أيدي الضباط العراقيين وبعد انعقاد معاهدة عام 1930 بين العراق وبريطانيا انتقلت المسؤولية التنفيذية بكاملها إلى أيدي الضباط العراقيين وبقي عددمن الضباط البريطانيين انحصرت أعمالهم في النواحي الاستشارية والتفتيشية

5 . في عام 1931 استحدث نظام فتح الدورات التدريبية المؤقتة للضباط -المعاونين والمديرين – والتحق المفوضين وضباط الصف وانخرط في تلك الدورات عدد غير قليل من خريجي كلية الحقوق العراقية والمدرسة العراقية حيث تم الحصول على عدد من الضباط والعناصر ذوي الكفاءات الممتازة

6 . من عام 1931- 1941 صدرت مجموعة قوانين ذيل الأصول لتغيير السلطات القانونية المخولة من قبل الشرطة العراقية وفي التوقيف والتحقيق والتفتيش ونيابة الادعاء العام

7 . عام 1932 أرسلت بعثات من الضباط في كل وجبة للتدريب في كلية الشرطة في لندن لرفع الكفاءة ودراسة شؤون إدارة الشرطة

8 . في عام 1940 صدر قانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم 7 لسنة 1941 حيث الغي بيان البوليس رقم 72 لسنة 1920 ونظام البوليس العثماني النافذ والاحتفاظ بأحكام التعليمات سارية المفعول ثم صدر قانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم 40 لسنة 1943 وصدر قانون تعديله رقم 61 لسنة 1950 وكان تعديله الثاني رقم 39 لسنة 1951 واشتمل على شروط التعيين ودرجات الضباط والمفوضين وتثبيت الصنوف والدرجات والرواتب وشؤون التفتيش والدورات ونوط الشرطة والمكافآت والرتب والعلامات والأزياء والترفيع .

9. في الفترة المحصورة بين عام 1944- 1953 صدرت مجموعة من الأنظمة تخص شؤون الشرطة وأدارتها وهي كما يلي :

أ – نظام مدرسة الشرطة العالية رقم 21 لسنة 1944

ب – نظام تعيين رواتب أفراد الشرطة وضباط الصف رقم 40 لسنة 1941 وتعديلاته

ج – نظام ترفيع ضباط الصف وأفراد الشرطة رقم 39 لسنة 1941

د- نظام تفتيش الشرطة رقم 30 لسنة 1952

هـ – نظام نوط الشرطة رقم 43 لسنة 1952

و- نظام المدرسة المتوسطة والابتدائية لتخريج ضباط الصف وأفراد الشرطة رقم 24 لسنة 1953

10- الواجبات التي أوكلت إلى الشرطة عند تشكيلها حيث ارتبطت بالنظام الملكي العام الذي أصبح فيما بعد وزيرا” للداخلية بعد تشكيل الحكومة العراقية عام 1921 وهي :

أ – إطاعة مأمور البوليس جميع الأوامر الصادرة له بما اقتضى القانون من هيئة ذات صلاحية

ب – جمع الأخبار الماسة بالأمن العام وتبليغها

ج – منع ارتكاب الجرائم والأفعال المكدرة للسلام

د – التحري عن المجرمين وتقديمهم للعدالة

هـ – القبض على جميع الأشخاص الذي يأذن القانون بالقبض عليهم

11- استمرت مديرية الشرطة العامة كتشكيل رئيسي في حفظ الأمن العام العراقي وتتبع أليها معظم التشكيلات الأمنية مثل مديرية الأمن العامة كانت تسمى(قسم الشرطة السرية) ومديرية المخابرات العامة كانت قسم من أقسام الشرطة العامة وبمرور الزمن انفصلت معظم الدوائر الأمنية عن تشكيل الشرطة العامة لتوسع أعمالها وواجباتها وتوسع شؤون الدولة عموما” حتى توالت الحكومات في الدولة العراقية منذ عام 1958- لغاية9/4/2003 ..

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.