اصدرت محكمة جنايات الكرخ قبل قليل حكما بالسجن المؤبد على ابن محافظ النجف لؤي الياسري”وغرامة قدرها 30 مليون دينار”.

نفى مجلس القضاء الاعلى، الاربعاء، الانباء بشأن الافراج عن نجل محافظ النجف،جواد الياسري وهو موقوف حالياً على ذمة التحقيق، وتم نقل الدعوى من محكمة تحقيق البياع الى محكمة تحقيق الكرخ حسب الاختصاص النوعي”، نافيا “صحة للأنباء التي تحدثت عن الإفراج عنه”. وان “المتهمين الثلاثة الذين ألقي القبض عليهم اعترفوا بحيازة المخدرات وأنهم يرومون نقلها إلى شخص آخر”، مشيراً إلى أن “اعترافاتهم صدقت قضائياً وفق أحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وان التحقيق متوقف على ربط سوابق المتهمين ومن ثم احالتها الى محكمة الجنايات والتي تنص على

المادة ـ 28 ـ يعاقب بالاعدام اوالسجن المؤبــــد كل من ارتكب احد الافعال
الاتية :

أولا ـ استورد او جلب أو صدر مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية بقصد المتاجرة بها في غير الاحوال التي اجازها القانون 0

ثانيا ـ انتج او صنع مواداً مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد المتاجرة بها في غير الاحوال التي اجازها القانون 0

ثالثا ـ زرع نباتا ينتج عنه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو استورد او جلب أو صدر نباتا من هذه النباتات في أي طور من اطوار نموها بقصد المتاجرة بها او المتاجرة ببذورها في غير الاحوال التي اجازها القانون 0

وتوعد وزير الداخلية قاسم الأعرجي ،اليوم الاثنين، ناشري الوثائق التحقيقية على مواقع التواصل الاجتماعي بالسجن.

وذكر بيان لوزارة الداخلية إنه “نظراً لبروز ظاهرة قيام بعض الضباط والمنتسبين العاملين في وزارة الداخلية بنشر صور وامور تتعلق بقضايا تحقيقية حصلوا عليها بحكم وظيفتهم على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) او نشر مخاطبات رسمية خاصة بالوزارة مما يتعارض مع احكام القانون لا سيما ان المادة( 327) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة ( 1969)المعدل التي قضت ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة افشى امرا وصل الى علمه بمقتضى وظيفته لشخص يعلم وجوب عدم اخباره به. وتكون العقوبة السجن اذا كان من شأن هذا الافشاء ان يضر بمصلحة الدولة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتبط مع الحكومة بعقد مقاولة او عمل وكذلك وكيله او اي عامل لديه افشى امرا علمه بمقتضى عقد المقاولة او العمل وكان يتحتم عليه كتمانه.

وتابع البيان انه “بعكسه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية وفق احكام المادة اعلاه واحالة المخالف الى القضاء لينال جزاءه العادل

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.