أنفقت المملكة المتحدة ما لا يقل عن 1.75 مليار جنيه استرليني اي ما يعادله (2.5 مليار دولار) على حملتها الجوية ضد تنظيم داعش في العراق.

ودفعت الارقام الجديدة الى أثارة القلق بشأن الخسائر المتزايدة في صفوف المدنيين من الضربات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة في العراق، فضلاً عن أن بعض الشخصيات في حزب العمال البريطاني، شكك في تورط المملكة المتحدة بالصراع العسكري بالعراق.

وقدم سلاح الجو الملكي البريطاني، بحملته الجوية في العراق منذ شهر ايلول من العام 2014، في حين بدأت الضربات تستهدف فعلياً تنظيم داعش في كانون الأول من العام 2015.

ووفقاً لتحليل احصاءات وزارة الدفاع التي تم الحصول عليها بموجب قانون حرية المعلومات، فان المملكة المتحدة انفقت حوالي 2.1 مليار دولار لتشغيل اسطول سلاح الجوي وهي من طائرات بدون طيار وطائرات نوع ريبر وتورنادو وتيفون.

ويقول مراقبون ان الارقام الجديدة تكشف أن المملكة المتحدة اطلقت الكثير من القنابل ذات التكنولوجيا الفائقة والصواريخ الذكية في العراق وتحديداً بالمناطق الخاضعة لتنظيم داعش، وانفقت على هذه القنابل اكثر بأضعاف ما انفقته على المساعدات الانسانية في العراق بالفترة نفسها.

وشنت بريطانيا بنفسها، اكثر من 1700 ضربة جوية في العراق وسوريا، وقتلت اكثر من 3 آلاف مسلح، وفقاً لما ذكرته وزارة الدفاع. وبالرغم من إعلان التحالف الذي تقوده واشنطن الانتصار على تنظيم داعش، إلا انه لا يوجد اي دليل على أن طائرات القوات الجوية الملكية ستعود الى المملكة المتحدة، مما دعا الى زيادة الشفافية من قبل وزير الظل جيريمي كوربين لاحقاق السلام.

وقال فابيان هاميلتون عضو البرلمان البريطاني “تشير هذه الارقام الى كمية هائلة من الانفاق على ضربات الطائرات بدون طيار، وهو ما يقل عن انفاقها على إعادة تأهيل العراق”. مضيفاً أن “الحكومة لم تخطط بشكل كاف في اعقاب هذه الصراعات وهي تواصل انفاق مليارات الدولارات على النزاعات الخارجية”.

وكان كوربين قد عارض الغارات الجوية في العراق، لكنه اجبر على منح نوابه حق التصويت الحر على الضربات الجوية في سوريا والعراق. وقال ممثلون عن حزب العمال البريطاني “العديد من اعضاء الحزب غير راضين وبشكل متزايد عن مشاركة المملكة المتحدة في القصف على العراق”.

لويد راسل مويل، عضو البرلمان في لجنة ضوابط تصدير الاسلحة يقول ان الحملة العسكرية البريطانية هدفها “زعزعة الاستقرار” في المملكة المتحدة. مبيناً “الحكومة البريطانية منذ عام 2003، ترمي الاموال في العراق”.

وتبين المملكة المتحدة، انفاقها ما يعادل عن 365.3 مليون دولار على الأسلحة الذكية لاستخدامها ضد مسلحي داعش في العراق منذ عام 2014، مقابل انفاق 322.6 مليون دولار كمساعدات للعراق.

ويشير الوزراء الى ان المملكة المتحدة هي جهة مانحة ورائدة في مجال الاستجابة الانسانية، وخصصت اكثر من 3 مليار دولار كمساعدات للازمتين العراقية والسورية، ووفرت 20 مليون حصة غذائية و3 مليون لقاح و8 مليون استشارة طبية.

وتعدّ تكلفة وحجم الضربات الجوية البريطانية، أقل بكثير من الحرب الجوية الامريكية على العراق، فقد انفقت الولايات المتحدة اقل بإحدى عشر مليار دولار في الحملة ضد تنظيم داعش، منذ شهر آب من العام 2014، وفقاً لاحدث الارقام الصادرة عن وزارة الدفاع الامريكية.

وقالت، وزارة الدفاع الاميركية “البنتاغون”،ان القوات الاميركية ستبقى في العراق لأكثر من 20 عاماً حسب التوقعات، مبينة أنها ليست بحاجة الى تفويض من أي طرف.

ونقل عن نائب وزير الدفاع ديفيد تراشيتنبيرغ قوله، ان “تفويض الكونغرس في عام 2001 لمكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة مثل القاعدة يأذن للولايات المتحدة بالبقاء في العراق وسوريا إلى أكثر من 20 سنة من اجل معالجة التشدد المستمر”.

وأضاف تراشيتنبيرغ، ان “التفويض يصلح للبقاء وسحب القوات الأمريكية قبل الاوان من شأنه ان يؤدى إلى تجديد قدرات الجماعات الإرهابية بعد تخفيف الضغط عنها واعادة السيطرة على الاراضي”.

وكان السناتور تيم كاين بعث رسالة إلى وزير الخارجية ريكس تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس طلب فيها توضيحات ومعلومات أضافية حول الجهود الحالية للولايات المتحدة في سوريا والعراق معربا عن قلقه من ان الولايات المتحدة قد تفتقر إلى وضع قانوني داخلي او خارجي لحربها في البلدين كما بعث برسالة اخرى للرد على استجابة الادارة الأمريكية على ملاحظات الكونغرس وملاحظاتها التبريرية على الانتقادات.

وسبق لإدارة ترامب توضيح موقفها بشأن عدم وجود ضرورة لتفويض جديد اذ أدلى كل من تيلرسون وماتيس في تشرين الاول الماضي بشهادات امام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ تضمنت القول ان تداعيات احداث الحادي عشر من أيلول، توفر الاساس القانوني المعاصر لبقاء القوات الأمريكية في سوريا والعراق.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here