أكدت الحكومة المحلية بمحافظة ذي قار إن الغرامات والرسوم التي تفرضها دوائر الصحة والبيئة والكهرباء والماء، باتت تثقل كاهل أصحاب المهن والعاملين بالنشاطين الصناعي والتجاري.
وحذّر مجلس المحافظة، من شلل النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص نتيجة رفع أجور الكهرباء والخدمات الأساسية التي تقدّمها الدوائر الحكومية.
وقال النائب الأول لمحافظ ذي قار عادل الدخيلي خلال لقائه عدداً من أصحاب الأفران والمخابز وممثلي دوائر الصحة، إن”الغرامات المالية المفروضة على أصحاب أفران المعجنات والمخابز كبيرة جداً ولا تتناسب مع حجم دخلهم اليومي”، مبيناً أن”تراكم تلك الديون جاء بسبب الإدارات السابقة”.
وبيّن الدخيلي، أن”الغرامات التي تفرضها دوائر الصحة والبيئة والكهرباء والماء، أثقلت كاهل أصحاب الأفران وأثرت في إنتاجهم واستمرارهم في العمل”.
وطالب النائب الأول لمحافظ ذي قار، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتدخل لإلغاء تلك الغرامات.
وجاءت مطالبات الدخيلي، مع قرب إجراء الانتخابات المحلية في المحافظات. وكانت الدوائر الحكومية قد لجأت في الأعوام الأخيرة، الى رفع ومضاعفة قيمة الرسوم وأجور الكهرباء والخدمات الأساسية.
من جانبه، حذّر مجلس محافظة ذي قار، من أن يتسبب رفع أجور الكهرباء والخدمات الأخرى التي تقدّمها الدوائر الخدمية بشلل النشاطين الاقتصادي وسوق العمل في محافظة ذي قار يواجه جملة من التحديات وسط ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، فهناك اكثر من 200 ألف عاطل عن العمل مسجّل رسمياً”.
وشدّد على أهمية دعم النشاطات التجارية والصناعية من أجل توفير المزيد من فرص العمل، كون الحكومة عاجزة عن توفير الدرجات الوظيفية للخريجين والعاطلين عن العمل”، مبيناً أن”السنوات الثلاث الماضية، لم تشهد أي تعيينات جديدة”. ودعا الى”تخفيض تسعيرة الكهرباء وأجور الخدمات الأخرى”، محذراً من”تخلي أصحاب المهن الصناعية عن مهنهم وغلق معاملهم ومحالهم، إذا ما بقيت أجور الخدمات التي تقدّمها الدوائر الحكومية مرتفعةً”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.