تحولت منطقة التبادل بين الموصل ودهوك الى بؤرة للفساد والتهريب الى ايران، فيما اشارت الى ان ذلك جاء بدعم من سياسيين بارزين
ونقل عن مصدر سياسي ان “عمليات التهريب من العراق الى ايران تتم باتفاق سياسيين ايرانيين ومسؤولين عراقيين”، مشيرا الى ان “هناك شخصيات بارزة تفرض قوانينها على منطقة التبادل التجاري بين الموصل ودهوك”.
واضاف المصدر ان “منطقة التبادل التجاري الواقعة على الحدود بين الموصل ومحافظة دهوك قد تحولت إلى بؤرة للفساد والابتزاز وعقد صفقات للتحكم بالأسعار وتهريب المعدات إلى إيران”،
واكد ان “شاحنات محملة بالمعدات والبضائع تدخل المنطقة التجارية قادمة من محافظة دهوك”، لافتا الى ان “هذه المواد تدخل على أنها مستوردة من قبل تجار عراقيين”.
وتابع “عند الدخول لمنطقة التبادل التجاري تقوم مكاتب متواجدة هناك بتحويلها إلى إيران”، موضحا أن “الشاحنات تنقل حمولتها إلى الحدود الإيرانية مرورا بمحافظتي صلاح الدين وديالى”.
واشار المصدر الى أن “الوسطاء وهم سياسيون بارزون يتقاضون مبالغ مالية كبيرة جراء تسهيل مهمة التهريب إلى إيران”.
يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، إذ أن منظمة الشفافية العالمية صنفته من أكثر الدول فساداً في العالم، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.