أفادت صحيفة “الوطن” السعودية، في تقرير لها، بأن أجهزة رقابية دولية معنية برصد حركة الأموال وتنقلها، أكدت أن حجم أموال زعماء سياسيين ومسؤولين سابقين في العراق، بلغت أكثر من مائتي مليار دولار على شكل أموال سائلة وعقارات واستثمارات في دول عربية وأجنبية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من الأجهزة الرقابية، إن “هناك قائمة تضم أثرياء الساسة والمسؤولين العراقيين، تصدرها نوري المالكي بـ 50 مليار دولار نقدا، فضلا عن ممتلكات غير منقولة

وحسب المصادر، فإن “هناك شخصيات أخرى تضمها القائمة بلغت ثرواتها نحو 173 مليار دولار تتمثل في ممتلكات غير منقولة بشكل شقق ومنازل وعملات ذهبية”.

وتابعت الصحيفة، أنه “بينما أعلن البنك المركزي العراقي حجم إيرادات العراق بعد عام 2003 أكثر من 700 مليار دولار، توجهت أصابع الاتهام إلى شخصيات وجهات متنفذة متورطة بهدر المال العام وتعطيل مشاريع التنمية والبناء”.

وكان حيدر العبادي لوح في مؤتمره الصحفي، يوم الثلاثاء الماضي، بكشف أسماء مسؤولين أحيلوا إلى هيئة النزاهة بتهمة هدر المال العام.

ونقلت الصحيفة في تقريرها عن الخبير الاقتصادي إبراهيم خليل، أن “أموال العراق خلال السنوات الماضية سيطرت عليها الأحزاب المتنفذة، حيث شكلت لجانا اقتصادية للحصول على عقود تنفيذ مشاريع لم تنجز وذهبت أموالها لزعماء سياسيين ومسؤولين”.

وفي معرض تعليقه على ما ورد في القائمة، قال: “بين الساسة العراقيين رجال أعمال، وهم ينتمون لعائلات ثرية، ويمتلكون شركات في الخارج، أما الآخرون فحصلوا على ثرواتهم من المال العام ولاسيما أنهم كانوا قبل عام 2003 لا يملكون دولارا واحدا”.

وتساءل الخبير: “كيف جنى أولئك هذه الثروة الضخمة في سنوات قليلة؟”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.