اعلنت وزارة العدل، اليوم الاحد، احالة عقد ترميم مبنى الوزارة الى هيئة النزاهة لاكمال الاجراءات التحقيقية.

وذكر بيان للوزارة انه “بعد اجراء التحقيقات بخصوص تلكؤ وعدم انجاز فقرات عقد ترميم مبنى الوزارة، والذي تعرض لتفجير ارهابي عام ٢٠٠٩، والتي من خلالها ثبتت التلكؤات والمخالفات في تنفيذ العقد”.

واوضح ان “اللجنة التحقيقية اوصت باحالة الملف الى هيئة النزاهة لاكمال التحقيقات مع الشركة والموظفين المتواطئين معها”.

يشار الى انه تمت مصادقة توصيات محضر التحقيق والاحالة الى هيئة النزاهة من قبل وزير العدل وتم عرضها في جلسة مجلس العدل واصدار القرار الخاص بذلك وحسب القانون.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.