كشف مصدر في حكومة بغداد لصحيفة “العربي الجديد” أن مسؤولين بارزين يرفضون مغادرة قصور صدام حسين، كانوا سيطروا عليها بعد الغزو الأمريكي للعراق على الرغم من كون أغلب القصور التي كان يسكنها صدام حسين وعائلته غير مسجلة باسمه بل لوزارات عراقية، إلا أن وزراء ومسؤولين حاليين، يرفضون مغادرتها وتسليمها إلى وزارة المالية”.

وأكد المصدر الحكومي “المطلع” للصحيفة، اليوم السبت، أن “الجهات المعنية باشرت بإجراءات مصادرة ووضع إشارات حجز على أموال وأملاك رموز نظام صدام حسين”، موضحاً أن “هذه الإجراءات وصلت، وبشكل عاجل، إلى المصارف ودوائر العقارات، لمنع التصرف بالأموال والأملاك بأي شكل من الأشكال، وفقا لقرارات هيئة المساءلة والعدالة الأخيرة”.

ونفى اياد علاوي سكنه بمنزل طه ياسين رمضان نائب صدام حسين والذي يقع في شارع الزيتون قرب مدرسة الاعداد الحزبي ومقابل حديقة الزوراء قرب المنطقة الخضراء

وقال “مرة أخرى تطالعنا احدى الوكالات سيئة الصيت والتي تستقي معلوماتها الكاذبة ربما من اجهزة مخابراتية تستهدف رموزاً وطنية، بافتراءات مدفوعة الثمن مفادها هذه المرة ان اياد علاوي يسكن منزلاً فخماً يعود لطه ياسين رمضان وانه يروم شراء ذلك المنزل بثمن بخس”.

وأضاف نترفع فيه عن الرد على تلك الاكاذيب المسمومة والملفقة لأولئك المأجورين”، مشيرا الى انه ” يسكن منزلاً تعود ملكية ارضه في الأساس لأسرٍ عراقية كريمة وقد تم الاستحواذ عليها في عهد النظام السابق، وانه مترفعٌ عن شرائه ورافضٌ له رغم ان لجنتين من عقارات الدولة حددت سعره”.

وتابع انه يدفع ايجاراً باهضاً عن البيت الى وزارة المالية ومؤسسة عقارات الدولة فيها

وكان بريمر الحاكم الامريكي قد اجبر اياد علاوي على دفع ربع مليون دولار ايجار لعائلة طه ياسين رمضان حسب ما تناقلته وكالات الانباء

ولم يوضح اياد علاوي لماذا يدفع الايجار لوزارة المالية مادام يسكن في بيت طه ياسين رمضان ؟ولماذا لم تعود الدار للعائلة الكريمة

اسماء المصادرة اموالهم من البعثيين

اسماء المصادرة اموالهم من البعثيين

اسماء المصادرة اموالهم من البعثيين

اسماء المصادرة اموالهم من البعثيين

اسماء المصادرة اموالهم من البعثيين

اسماء المصادرة اموالهم من البعثيين

اسماء المصادرة اموالهم من البعثيين

اسماء المصادرة اموالهم من البعثيين

اسماء المصادرة اموالهم من البعثيين

اسماء المصادرة اموالهم من البعثيين

اسماء المصادرة اموالهم من البعثيين

اسماء المصادرة اموالهم من البعثيين

اسماء المصادرة اموالهم من البعثيين

اسماء المصادرة اموالهم من البعثيين

اسماء المصادرة اموالهم من البعثيين

لرؤية القوائم للمحجوزة اموالهم انقر هنا

وصدر القانون رقم 72 لسنة 2017 الذي صوت عليه جميع اعضاء البرلمان العراقي ونشر في الجريدة الرسمية جريدة الوقائع العراقية بعددها الجديد 4461 في 18 ايلول 2017 ليحل محل قراري مجلس الحكم (76 و88) لسنة 2003 حيث اصدرهما هذا المجلس عندما كان يحكم العراق الحاكم الامريكي برايمر وتوليا مصادرة وحجز اموال اركان النظام السابق قبل سنة 2003 :

قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق.

المادة-1- تصادر الاموال المنقولة والغير منقولة وتسجل عائديتها لوزارة المالية لكل من:

اولا:- صدام حسين المجيد رئيس النظام البعثي السابق وزوجاتة واولادة واحفاده واقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ممن اجروا نقل ملكية الاموال المشار اليها في هذا القانون وبموجب وكالاتهم .

ثانيا:- الاشخاص الوارد اسماؤهم في القائمة المرفقة بهذا القانون التي تبدا بالتسلسل (1.عبد حمود التكريتي) وتنتهي بالتسلسل (52. خميس السرحان المحمود) ومن تملكهم بمنصب حزبي او رسمي بصورة غير مشروعة وبحكم قضائي بات لكل من زوجاتهم واولادهم واقربائهم حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ممن سجلت تلك الاموال باسمائهم.

ثالثا:- مع مراعات احكام القوانين النافذة , للمذكورين في البند (ثانيا) من هذه المادة ولكل ذي مصلحة ,ممن تملك المال بصورة مشروعة ولم يحصل عليه بسبب توليه المنصب حق الاعتراض خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون امام لجنة وزارية تضم ممثلين من الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة المالية لاتقل درجتهم عن (مدير عام) تشكل لهذا الغرض، وللمتضرر من قرار الللجنة حق الطعن بقرارها امام القضاء خلال (30) ثلاثون يوما لمن كان داخل العراق و (60) ستين يوما لمن هم خارج العراق.

رابعا:-في حالة تنفيذ احكام المصادرة قبل نفاذ هذا القانون ببيع العقار المصادر او تمليكة بموجب قانون فيقتصر الاعتراض على التعويض النقدي .

خامسا:- تعد كافة التصرفات العقارية على العقارات التي تمت مصادرتها وفق القرار (76) من تارخ 9/4/2003 والتي الحقت بالدولة غبنا فاحشا غير نافذة وتعاد الحال الى ماقبل تلك التصرفات.

سادسا:- تعد كافة التصرفات العقارية على العقارات التي تم حجزها وفق القرار (88) من تاريخ 9/4/2003 غير نافذة وتعاد الحال الى ماقبل تلك التصرفات باستثناء دار السكن للمشار اليهم في المادة 3 الفقرة اولا.

المادة -2-

اولا:- تعفى دار سكن واحدة بمساحة 400 متر وما زاد الى حد 600 متر تدفع بدل مالي بالسعر الحالي لعائلة أي من المذكورين في البند (ثانيا) من المادة (1) والبند ( اولا) من المادة (3) من هذا القانون ممن سشمل بالمصادرة , ويستفيد من حكم هذه المادة رب العائلة او ورثته.

ثانيا:- تشكيل لجنة في الامانة العامة لمجلس الوزراء تتولى تنفيذ احكام المادة (2) ويحدد تشكيلها واليات عملها بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء.

المادة -3-

اولا:- مع مراعاة احكام المادة (2) من هذا القانون تحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى المحافظين ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل ومن كان بدرجة عميد او مايعادلها (فما فوق) ومن كان منصب مدير امن المحافظات والاقضية ومدراء الاقسام التحقيقية في الاجهزة الامنية للنظام السابق (جهاز المخبارات,الامن الخاص ,منظومة الاستخبارات,الامن العام) وفدائيي صدام.

ثانيا:- للمحجوزة امولهم بموجب البند (اولا) من هذا المادة طلب رفع اشارة الحجز امام اللجنة الوزارية المشكلة بموجب البند(ثالثا)من المادة (1)من هذا القانون خلال سنة من تاريخ صدوره.

ثالثا:-تحدد مدة سنتين لحسم الموضوع من تاريخ تقديم الطلب وبخلافه تحال اللجنة المشكلة بموجب البند ثالثا من المادة (1) الى لجنة تحقيقية يشكلها السيد رئيس مجلس الوزراء، وتحال ملفاتها غير المنجزة الى القضاء.

رابعا:-يستند قرار المحكمة بمصادرة الاموال على واقع تملكها اثناء فترة توليه المسؤولية الحزبية او الرسمية.

خامسا:-للمتضرر من قرار اللجنة حق الطعن بقرارها امام القظاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه القرار.

المادة ــ4ــ

لايعمل باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1198 في 2/11/1977 وتعديله القرار رقم 1426 في 21/12/1983 في شان الدعاوى المقامة على المشمولين باحكام المادتين (1و3) من هذا القانون.
المادة-5-

تتولى الهيئة الوطنية العليا للمسائلة والعدالة اعداد قوائم تفصيلية خلال (90) تسعون يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون تتضمن اسماء المشمولين بالمادتين (1و3) من هذا القانون اعلاه تلك القوائم وتبليغها الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
المادة-6-

يلغى قرار مجلس الحكم رقم 76 في 28/10/2003 و 88 في 4/11/2003 .
المادة-7-

يصدر مجلس الوزراء تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة -8-

وينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة

بعد حقبة مريرة من الظلم والاستبداد والانتهاكات التي طالت ابناء الشعب العراقي مصادرة حقوقه وحرياته وتجاوز على ممتلكاته وسلب ثرواته وخيراته، وفي مسار التحول الديمقراطي الذي تشهده البلاد، ومن اجل تحقيق العدالة الانتقالية بتشريعاتها وقوانينها الصحيحة وتحديد الاشخاص المشمولين بتلك القوانين، ولازالة الغموض الذي يشوب بعض فقرات ومواد تلك التشريعات ووضع الالية المناسبة التي تتلائم واجراءات الحجز والمصادرة شرع هذا القانون.

القائمة المرفقة بقانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى النظام السابق:-

1. عبد حمود محمود التكريتي

2. علي حسن المجيد

3. عزيز صالح النومان

4. محمد حمزة الزبيدي

5. كمال مصطفى عبد الله سلطان التكريتي

6. برزان عبد الغفور سلمان التكريتي

7. امزاحم صعب الحسن التكريتي

8. ابراهيم احمد عبد الستار محمد

9. حامد رجا شلاح

10. لطيف نصيف جاسم الدليمي

11. عبد التواب ملة حويش

12. طه ياسن رمضان

13. جمال مصطفى عبدالله التكريتي

14. مزبان خضر هادي

15. طه محي الدين معروف

16. طارق عزيز حنا

17. وليد حميد توفيق

18. سلطان هاشم احمد

19. حكمت سلطان ابراهيم

20. محمد ذياب الاحمد

21. اياد فتيح خليفة الراوي

22. زهير طالب عبد الستار النقيب

23. عامر حامد حسن السعدي

24. عامر رشيد محمد العبيدي

25. حسن محمد امين

26. محمد مهدي صالح

27. وطبان ابراهيم الحسن

28. برزان ابراهيم الحسن

29. هدى صالح مهدي عماش

30. سمير عبد العزيز النجم

31. همام عبد الخالق عبد الغفور

32. نايف شنداخ

33. سيف الدين المشهداني

34. فاضل محمد غريب

35. عكلة عبد شاكر

36. غازي حمود العبدي

37. عادل عبد الله مهدي الدوري

38. حسين قادر العوادي

39. سعد عبد المجيد الفيصل

40. عزت ابراهيم الدوري

41. هاني عبد اللطيف طلفاح التكريتي

42. سيف الدين فليح حسن الراوي

43. رافع عبد اللطيف طلفاح التكريتي

44. طه جليل حبوش

45. روكان رزوقي عبد الغفار التكريتي

46. سبعاوي ابراهيم الحسن

47. عبدالباقي عبد الكريم عبد الله السعدون

48. محمد زمام عبد الرزاق

49. يحيى عبد الله العبود

50. محسن خضر الخفاجي

51. رشيد كاظم (عضو قيادة قطرية)

52. خميس سرحان المحمود

وردت هيئة المساءلة والعدالة، الثلاثاء، على وزارة الداخلية بشأن اتهام قرارها حول صدور قوائم الأسماء المشمولين باجراءات الحجز بـ”المجحف”، فيما اصدرت توضيحا بشأن ذلك.

وقالت الهيئة في بيان انها “تابعت التصريحات الصادرة عن وزارة الداخلية الاخيرة والتي ترفض فيه الإجراءات الخاصة التي شملت اللواء الركن احمد صداك بطاح الدليمي “.

واضافت “اننا نؤكد على التزامنا الكامل بتطبيق احكام وبنود القانون (٧٢) الذي شرعه البرلمان وصادق عليه مجلس الرئاسة والذي نص على شمول المحافظين ومدراء الأمن وأعضاء الفروع فما فوق ومن كان بدرجة عميد فكان من واجب الهيئة ان تزود الجهات ذات العلاقة بتلكم الأسماء التزاما بالقانون المذكور الذي الزم الهيئة بذلك وفق المادة – ٥- منه”.

وتابعت “ان كان هناك اعتراض فيجب ان يكون على أصل تشريع القانون الذي اقره البرلمان العراقي وفيه من السنة من صوت عليه

وعلق بديع عارف، وهو محامي رغد صدام حسين، على القرار الصادر من هيأة المساءلة والعدالة، الذي يقضي بمصادرة أملاك رئيس النظام العراقي السابق، وأكثر من أربعة آلاف من أقاربه وأركان نظامه وعددٍ من المقربين منه، إضافة إلى 425 من كبار الشخصيات في حزب البعث.

ونقلت صحيفة “القدس العربي” عن عارف قوله، إن “قرار الحكومة العراقية بمصادرة أموال الرئيس العراقي السابق، وأولاده و4 آلاف من أقربائه، طائفي، ومزايدة انتخابية”.

وتعهد بـ”اللجوء إلى المحاكم الدولية، مع محامين أوروبيين؛ بينهم بريطانيون وايرلنديون، لاقامة دعوى على اجراءات الحكومة المستمرة تجاه ابناء الرئيس العراقي السابق بلا حق”، على حد تعبيره.

وتابع: “كل ذلك هو افرازات الاحتلال وما بني على باطل فهو باطل”، لافتاً إلى ان “الحكومة العراقية تدعي امام المجتمع الدولي اتخاذها اجراءات تهدف إلى المصالحة الوطنية لكنها تمارس اجراءات مخالفة تماما”.

ونقلت الصحيفة عن مراقبين للشأن السياسي، قولهم ان “القوائم تضم أسماء شخصيات خطفوا على يد تنظيم داعش، وتم إعدامهم، مثل (فياض عبيد العيساوي) الذي كان يشغل منصب مدير أمن الوفود في زمن النظام السابق، ناهيك عن خميس خلف جاسم العيساوي الذي خطف وقتل في بغداد، وكان يشغل منصب أمر لواء عامرية الصمود في الحشد”.

وقالت القدس العربي نقلاً عن مصادر مطلعة، إن “قرار الهيئة يحتاج إلى موافقة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قبل الشروع بتنفيذه، مشيرة إلى إن اصدار القرار في هذه الفترة يعتبر ضغطاً على العبادي قبل موعد الانتخابات المقررة في 12 أيار/ مايو المقبل”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالرفيع في حزب الدعوة الإسلامية، قوله ان “هناك هفوات كثيرة أشرت على قانون المساءلة والعدالة، بكونه ينص على إحالة جميع الضباط (في النظام السابق) ممن هم برتبة عميد فما فوق إلى التقاعد”، متسائلاً: “هناك قادة عسكريين تدرجوا ووصلوا إلى رتب عالية وشاركوا في عمليات التحرير واستشهدوا، كيف يمكن أن يشملوا بالقانون؟”.

ورجح المصدر، أن “لا تجد القائمة ردود أفعال لدى السياسيين السنة، كون أن ذلك سيعدّ دفاعاً عن أزلام النظام السابق والبعثيين، وهذا يستفز الشارع والجمهور والناخبين، مع قرب موعد إجراء الانتخابات”.

وتم تهكير موقع هيئة المسائلة والعدالة بعد نشر قوائم اجتثاث البعث امس الاثنين واعيد اليوم الثلاثاء

واعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن رفضها لقرار هيئة المساءلة والعدالة بمصادرة على اموال احمد صداك الدليمي قائد شرطة الانبار السابق، فيما دعت الهيئة لاعادة النظر بالقرار “المجحف” بحق المضحين من اجل العراق.

وقالت الوزارة في بيان انها ” ترفض مصادرة املاك الشهيد البطل اللواء الركن احمد صداك بطاح محمد الدليمي قائد شرطة الانبار والذي قتل اثناء المنازلة الكبرى ضد تنظيم داعش الإرهابي”.

ودعت الوزارة “هيئة المسائلة والعدالة الى أعاده النظر بقرارها المجحف بحق احمد صداك”، مشيرة الى انها “ستلجئ الى القضاء العراقي دفاعاً عن حقوق شهداء العراق”.

واكدت الوزارة ان “الشهيد الدليمي يحمل تسلسل ٩٩ في القائمة هيئة المساءلة والعدالة”.

وقتل قائد شرطة الانبار اللواء الركن احمد صداك الدليمي في 12 تشرين الاول عام 2014، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريته في منطقة البو ريشة شمال مدينة الرمادي.

وتسلم اللواء الركن احمد صداك الدليمي مهام عمله، في (14 تموز 2014) بعد اقالة قائد شرطة المحافظة السابق اللواء الركن اسماعيل المحلاوي.

يشار إلى ان اللواء احمد صداك الدليمي احد ضباط الجيش السابق وشغل مناصب عسكرية وامنية في وزارة الدفاع وصنوفها القتالية قبل عام 2003، ويمتلك قبولا من جميع عشائر الانبار التي ينتمي اليها وتم ترشيحه لشغل منصب قائد شرطة الانبار خلال السنوات الماضية.

وشملت قوائم المصادرة التي صدرت اليوم الاثنين ناظم كزار مدير الامن العام الذي قاد محاولة انقلابية عام 1973 وقتل حماد شهاب وزير الدفاع الاسبق

صودرت اموال وزير الصحة الاسبق عزت مصطفى دجون ذكر اسمه الثلاثي في قوائم هيئة النزاهة والذي مات بالسجن بسبب تظاهرات عام 1874 في النجف

كما صودرت اموال احمد حسن البكر الرئيس العراقي احمد حسن البكر

وخلت القوائم من اسم صدام حسين وعائلته

واصدرت هيئة المساءلة، الاثنين،في ذكرى الانتفاضة عام 1991 قرارا بشأن اموال صدام حسين واولاده واحفاده واقاربه بينهم سكرتيره عبد حمود، فيما قررت حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ٤٢٥٧ شخصا من محافظين وعضو فرع ب‍حزب البعث المنحل وبدرجة عميد في خمسة اجهزة امنية تابعة للنظام السابق.

وقالت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه انها “انجزت القوائم الخاصة بأسماء المشمولين بالقانون (٧٢) لسنة ٢٠١٧، والذي تضمن حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق”، مبينة ان “مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة تسجل عائديتها لوزارة المالية لكل من رئيس النظام السابق صدام حسين المجيد واولاده وأحفاده واقربائه حتى الدرجة الثانية ووكلائهم ممن أجرَوا نقل ملكية الاموال المشار اليها في هذا القانون وبموجب وكالاتهم”.
السومرية نيوز تنشر اسماء 52 شخصا من اركان النظام السابق الذين صودرت اموالهم

واضافت ان “القوائم شملت ايضا سكرتير رئيس النظام السابق عبد حميد محمود الخطاب التكريتي (المعروف بعبد حمود)، وفقا للمادة -١- منه”.

وتابعت ان “ما يخص حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة فقد نصت المادة -٣- من هذا القانون على حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لكل من المحافظين، ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل، ومن كان بدرجة عميد في الأجهزة الأمنية للنظام السابق (جهاز المخابرات ، الأمن الخاص، الأمن العسكري، الأمن العام، وفدائيي صدام)”، موضحة ان “عدد المشمولين بالحجز بلغ ٤٢٥٧”.

واكدت الهيئة انه “من حق المشمولين باجراءات الحجز تقديم الطلبات الى اللجنة الخاصة المشكلة من قبل الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء للبت بمصير الاموال المحجوزة”، لافتة الى ان “هذه الاجراءات تأتي وفقاً لاحكام المادة -٥- من القانون (٧٢) لسنة ٢٠١٧”.

وبينت ان “الهيئة ستزود الجهات ذات العلاقة بقوائم الأسماء”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.