بعد فرض الحزمة الاولى من العقوبات الامريكية على ايران في السادس من اب الماضي، اعلنت امريكا الحزمة الثانية من هذه العقوبات التي اعتبرها البعض بانها الاقوى لانها تشمل قطاع حيوي وهو ملف الطاقة .

وتشمل الحزمة الثانية من العقوبات الاقتصادية على ايران ما يلي:

شركات تشغيل الموانئ الإيرانية، وقطاعات الشحن وبناء السفن، بما في ذلك خطوط الشحن الإيرانية، وشركة ساوث شيبينغ لاين والشركات التابعة لها، اضافة الى المعاملات المتعلقة بالبترول مع شركات النفط الإيرانية الوطنية وشركة نفط إيران للتبادل التجاري، وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية، بما في ذلك شراء النفط والمنتجات النفطية أوالمنتجات البتروكيماوية من إيران.

كما تشمل العقوبات المعاملات من قبل المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المجددة بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني للسنة المالية 2012، وتشمل فرض عقوبات على توفير خدمات الرسائل المالية المتخصصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المحددة في قانون العقوبات الشامل، وسحب الاستثمارات الإيرانية لعام 2010، اضفاة الى خدمات التأمين أو إعادة التأمين ، فضلا عن قطاع الطاقة الإيراني.

وتشمل العقوبات ايضا سحب التفويض الممنوح للكيانات الأجنبية المملوكة أو التي تسيطر عليها للولايات المتحدة، من أجل إنهاء بعض الأنشطة مع الحكومة الإيرانية أو الأشخاص الخاضعين لولاية الحكومة الإيرانية ، اضافة الى إعادة فرض العقوبات التي تنطبق على الأشخاص الذين رفع اسمهم من قائمة العقوبات أو القوائم الأخرى ذات الصلة لدى الحكومة الأميركية.

ويتعين على الجهات التي لديها أنشطة تندرج تحت دائرة العقوبات، اتخاذ الخطوات اللازمة لتقليص تلك الأنشطة بحلول الرابع من تشرين الثاني، لتجنب التعرض للعقوبات أو طائلة الإجراءات القانونية الأميركية.

واستهدفت الحزمة الأولى من العقوبات التي أعيد فرضها في أب الماضي، قطاع السيارات الإيراني والقطاع المصرفي، بما في ذلك التعامل مع الريال الإيراني والسندات الإيرانية.

وشملت العقوبات أيضا بيع وشراء الحديد والصلب والألمنيوم، وسحب تراخيص صفقات الطائرات التجارية، وكذلك معاقبة القطاع الصناعي الإيراني عموما، بما في ذلك قطاع السجاد الإيراني.

وكان الاتحاد الأوروبي وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران، والذي يهدف إلى منع طهران من حيازة سلاح نووي، أبدت أسفها للقرار الأميركي الأخير.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.