رفض، فؤاد معصوم، قبل قليل من الثلاثاء، المصادقة على موازنة 2018 وأعادها إلى مجلس النواب بهدف مراجعة مضمونها.
وحيا رئيس وزراء كردستان نيجرفان بارزاني قرار معصوم بعدم المصادقة وقال يجب على الكتل ان ترفضه

واعلن المكتب الاعلامي لفؤاد معصوم انه، قرر اعادةمشروع (قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018) والمصوت عليه من قبل المجلس بتاريخ 3/3/2018، الى مجلس النواب لأعادة تدقيقها شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية مشيرا الى وجود نحو 31 نقطة تتقاطع مع التشريعات النافذة.
وأوضح المكتب ان اعادة الموازنة جاء اثر قيام خبراء ومستشارين قانونيين وماليين بدراستها وتدقيقها تفصيلا لتشخيص أهم المخالفات الدستورية والقانونية والمالية لبعض المواد او البنود او الفقرات المقتضى معالجتها قبل التصديق وكذلك معالجة اي خلل في صياغتها الشكلية.

وذكر مصدر مطلع أن “قرار رئيس الجمهورية بعدم المصادقة على الموازنة يأتي بسبب وجود 31 مخالفة دستورية ومالية وقانونية ضمن فقراتها”.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه أنه على سبيل المثال فأن “الموازنة تعطي لمجلس الوزراء صلاحية هيكلة الوزارات في حين أن الدستور يقول إن هذا الاجراء يُنَظَم بالقانون”.

وكانت صحيفة العراق قد اشارت في الاسبوع الماضي الى ان معصوم لن يوقع على الموازنة

واكد محمد فؤاد معصوم، السبت، انه لن يصادق على موازنة العراق لعام 2018

وقال يجب بحث “الاخطاء الفنية والخلل الدستوري” في الموازنة قبل المصادقة عليها، وعلي البرلمان ان يعيد النظر ببعض فقرات الموازنةواعلن صندوق النقد الدولي، رفضه الموازنة المالية الاتحادية لعام 2018 والتي صوت مجلس النواب على تمريرها الاسبوع الماضي.

وقالت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم ان “صندوق النقد الدولي، اعلن رفضه الموازنة المالية لعام 2018، لانها جاءت منافية للاتفاق الموقع بين العراق وصندوق النقد الدولي” مضيفة ان “الاتفاق بين العراق وصندوق النقد الدولي، يلزم العراق بتنفيذ مجموعة من الشروط منها الغاء الوظائف وعدم اضافة اعباء مالية على الموازنة”.

وتابعت ان “تضمين الموازنة من قبل الحكومة والبرلمان بقرارات تثبيت العقود واعادة المفسوخة عقودهم وغيرها من الاعباء المالية هي التي دفعت صندوق النقد الى رفض الموازنة”، مبينة ان “قرارات الحكومة العراقية والبرلمان جاءت متسارعة من اجل الدعاية الانتخابية”.

صوت البرلمان على قرار نيابي يتضمن تصحيح خطأ ورد سهواً في الموازنة بشأن تخصيص 3 ترليونات دينار بدلا من 2 ترليون دينار مخصصة ضمن تعويضات الموظفين وتشمل اقليم كردستان والحشد الشعبي”.

 واكد عبدالله عالياويي مستشار معصوم اليوم الاحد، عدم وصول قانون الموازنة المالية لعام 2018، الى رئاسة الجمهورية.
وقال عالياويي  ان قانون الموازنة المالية لعام 2018، لم يصل لحد الان الى رئاسة الجمهورية، مؤكدا ان الرئاسة ستدرس القانون قبل الموافقة عليه.

وحول دور رئاسة الجمهورية في تقريب وجهات النظر وحل الخلافات بين بغداد واربيل ومقاطعة النواب الاكراد لجلسة الموازنة قال مستشار معصوم ان المؤتمر الصحفي لرئيس حكومة اقليم كوردستان اليوم يظهر وجود حوار بين بغداد واربيل.

وكان نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة اقليم كوردستان قد اعلن اليوم بوجوب الحوار مع بغداد لحل المشاكل العالقة مشيدا بدور الكتل الكوردستانية في مقاطعتها لجلسات مجلس النواب عن الموازنة المالية لعام 2018.

ورغم مرور يومين على اقرار موازنة العراق لعام 2018 الا ان معصوم لم يصادق عليها لكي تكون واجبة التنفيذ ويتم التقديم بالطعن عليها امام المحكمة الاتحادية للجهات المعارضة

واصدرت وزارة الداخلية بيانا على الفيسبوك قالت فيه تود وزارة الداخلية ان توضح ان مجلس النواب العراقي الموقر قد ضمن موازنة 2018 فقرة بخصوص الهاربين والمفسوخة عقودهم والمطرودين وقيد المجلس ذلك بصدور تعليمات من مجلس الوزراء ..
لذا تهيب الوزارة بجميع ابنائها الاعزاء انتظار التعليمات والتوجيهات التي ستصدر حيال الامر المشار اليه من الجهات المعنية والتي ستعلن من قبل الدوائر المختصة في وزارة الداخلية وتعمم على كافة التشكيلات في بغداد والمحافظات وسيتم تشكيل لجنة عليا في مقر الوزارة للبت في الطلبات التي سيتم استلامها من خلال الوحدات ودوائر وتشكيلات وزارة الداخلية حصراً والتي سيعلن عنها في موعدها المحدد .
وتكرر وزاة الداخلية دعوتها لكافة المنتسبين المعنيين بما ورد انفاً ان لا يقعوا ضحية المتاجرين والمزايدين على حساب الاخرين وتؤكد بانها حريصة على ابنائها اكثر من أي شخص اخر.

وعبر مجلس وزراء إقليم كوردستان عن استيائه واستياء شعب كوردستان من تمرير قانون الموازنة العامة العراقية للعام 2018 والمصادقة عليه دون مشاركة الكتل الكوردستانية، مؤكداً أن “تمرير القانون بهذه الطريقة انتهاك صريح لمبدأي الشراكة والتوافق اللذين بني على أساسهما العراق الجديد”.

وذكر الموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان في بيان أن مجلس وزراء إقليم كوردستان، عقد صباح اليوم، الأحد 4/3/2017، اجتماعا برئاسة  نيجيرفان البارزاني رئيس وزراء إقليم كوردستان، وبحضور السيد قوباد الطالباني نائب رئيس الوزراء والسادة الوزراء.

وأضاف أن ” الاجتماع خصص لبحث مسألة تمرير قانون الموازنة العامة العراقية للعام 2018، الذي، وإلى جانب كل الملاحظات عليه، تم تمريره والمصادقة عليه بدون مشاركة الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي”، موضحاً أن “مجلس الوزراء عبر عن استيائه واستياء شعب إقليم كوردستان من تمرير القانون والمصادقة عليه بهذه الطريقة، مؤكدا أن تمرير القانون بهذه الطريقة إنتهاك صريح لمبدأي الشراكة والتوافق اللذين بني على أساسهما العراق الجديد”.

وبحسب البيان فقد “عبر مجلس وزراء إقليم كوردستان عن تقديره لكافة الكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، مشيدا بموقفها واصطفافها معا وتوحيدها لكلمتها وموقفها من مسألة قانون الموازنة العامة العراقية، وأيد وحدة الصف هذه، وقرر المجلس عقد اجتماع مشترك في الأيام القليلة القادمة مع برلمان كوردستان والأطراف السياسية في إقليم كوردستان للبحث في هذه المسألة”.

وأوضح البيان أن “مجلس وزراء إقليم كوردستان أكد على أن إقليم كوردستان، وبالرغم من جميع المشاكل والخلافات، ملتزم بحل جميع المشاكل مع بغداد على أساس الدستور، وعبر عن الأمل في أن تتوصل المحادثات والحوار بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية إلى نتيجة تصب في مصلحة الجميع وتحل كل المشاكل”.

وأقر مجلس النواب العراقي، أمس السبت، قانون الموازنة الاتحادية العامة (60 مادة) بقيمة 77,5 مليار دولار بعجز بلغ 11 مليار دولار، وسط مقاطعة النواب الكورد الذين يعترضون على خفض نسبة إقليم كوردستان في الموازنة من 17 الى 12,6 في المئة.

ومن بين مجموع الإيرادات البالغة 104 تريليونات و158 مليار دينار، بلغت حصة الإقليم منها ستة تريليونات و597 مليار دينار، رغم اتفاق اجتماع الرئاسات الثلاث على زيادة تريليون دينار إضافية لحصة الإقليم دون أن يتحقق ذلك واقعياً.

وصوت مجلس النواب اليوم السبت على الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي، 2018 ، بعد اجراء تعديلات عليها، وتثبيت موازنة اقليم كردستان التي كانت مثار جدلا وبنسبة بلغت 12.68 ، فيما الغى مجلس النواب الاستقطاعات التي كانت مفروضة على الموظفين والتي كانت تستقطع بنسبة 3،8 بالمئة، كما اضاف بعض الفقرات الجديدة عليها.

وفيما يلي النص الكامل والرسمي للصيغة النهائية للموازنة:

بإسـم الشعـب

رئاسـة الجمهوريـة

بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبنـد (ثالثاً) من المادة ( 73 ) من الدستور.

صـدر القانـون الآتـي:

قانون رقم ( ) لسنة 2018

قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018

((الفصـل الأول))

الايــرادات

المادة -1- أولاً-أ- تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2018 ، بمبلغ ( 91643667236 ) الف دينار (احدى وتسعون ترليون وستمائة وثلاثة واربعون مليار وستمائة وسبعة وستون مليون ومئتان وستة وثلاثون الف دينار) ما مبين في (الجدول/أـ الإيرادات على وفق الإعداد) الملحق بهذا القانون.

ب – احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (46) دولار (ستة واربعون دولار) للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره (3888000) برميل يومياً (ثلاثة ملايين وثمانمائة وثمانية وثمانون ألف برميل يومياً) بضمنها (250000) برميل يومياً (مائتان وخمسون ألف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام المنتج في محافظات اقليم كردستان على أساس سعر صرف (1182) دينار لكل دولار وتقيد جميع الإيرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.

ثانياً – تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بقيد جميع مبالغ المنح النقدية التي تحصل عليها بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات أو مؤسسات أجنبية ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي مُنحت لأجلها وذلك بالتنسيق بينها ووزارة التخطيط الاتحادية.

ثالثاً – تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بعد قبولها من وزير المالية الاتحادي ايراداً نهائياً للخزينة العامة الاتحادية، على أن يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها إلى اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها.

رابعاً – تقيد مبالغ المنح أو التبرعات المقدمة من حكومات ومؤسسات أجنبية الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة أو المحافظات ومجالس المحافظات بموجب مذكرات التفاهم أو المقدمة من القطاع الخاص ايراداً نهائياً للخزينة سواء أكانت هذه المنح والتبرعات على شكل مساعدات فنية أم تنفيذ مشاريع (عدا الدورات التدريبية) ، على أن يتم قيد أقيامها التخمينية في سجلات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو الاقاليم والمحافظات ومجالس المحافظات ذوات العلاقة ويكون قبول المنح النقدية أو العينية وإعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات المستفيدة وكل من وزارتي التخطيط والمالية الاتحاديتين.

خامساً – يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة وشركات القطاع العام بانتهاء السنة المالية 2017 وفقاً للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف النهائي وتعدّ المبالغ الفائضة أو المدفوعة بصورة زائدة على وفق هذه الأسس دفعة مقدمة على حساب المنحة المخصصة للدائرة أو الوحدة في السنة المالية 2018.

(( الفصل الثاني ))

النفقات والعجز

المادة -2- أولاً- النفقات – يُخصص مبلغ مقداره(104158183734) الف دينار ( مائة واربعة ترليون ومائة وثمانية وخمسون مليار ومائة وثلاثة وثمانون مليون وسبعمائة واربعة وثلاثون الف دينار). للسنة المالية 2018 من ضمنها، مبلغ أقساط الدين الداخلي والخارجي البالغ(8246899000) ألف دينار (ثمانية ترليون ومئتان وستة واربعون مليار وثمنمائة وتسعة وتسعون مليون دينار)، توزع على وفق (الحقل /3 اجمالي النفقات) من (الجدول / ب النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون .

1 – مبلغ مقداره (24650112138) ألف دينار (اربعة وعشرون ترليون وستمائة وخمسون مليار ومائة واثنى عشر مليون ومائة وثمانية وثلاثون الف دينار) لنفقات المشاريع يوزع على وفق (الحقل /2 نفقات المشاريع الاستثمارية) من (الجدول/ب النفقات بحسب الوزارات) الملحق بهذا القانون. بضمنها مبلغ (5516318350) ألف دينار (خمسة ترليون وخمسمائة وستة عشر مليار وثلثمائة وثمانية عشر مليون وثلثمائة وخمسون الف دينار ) عن طريق القروض الاجنبية.

2 ـ مبلـغ مقـداره (79508071596) ألف دينار (تسعة وسبعون ترليون وخمسمائة وثمانية مليار واحدى وسبعون مليون وخمسمائة وستة وتسعون الف دينار) للنفقات الجاريــة على وفق (الحقل/1-النفقات الجارية من (الجدول / بالنفقات بحسب الوزارات) الملحق بهذا القانون.

3 ــ أــ يُخصص مبلغ مقـداره (192000000) ألف دينار (مائة وأثنا وتسعون مليار دينار) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من أصل التخصيصات الواردة بالبند (أولاً-ب-) المشار اليها أعلاه وبضمنها مجلس الدولة وقرار مجلس الوزراء رقم (350) لسنة 2016.

ب- لمجلس الوزراء اضافة تخصيصات (2) ترليون دينار الى تخصيصات احتياطي الطوارئ على ان يكون الصرف لسد النقص في حساب تعويضات الموظفين والمشاريع الاستثمارية وشبكةالحماية الاجتماعية وهيأة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ومؤسسة الشهداء على ان يتم الصرف منه في الربع الاخير من السنة المالية الحالية عند تحقق زيادة في ايرادات صادرات النفط الخام المصدر عالمياً.

4 ـ يخصص مبلـغ مقداره (400000000) ألف دينار (اربعمائة مليار دينار) لـ (إعمار وتنمية مشاريع في المحافظات كافة) من أصل التخصيصات المشار إليها بالبند (أولا/ أ) من المادة (2) آنفاً يتم توزيعه بحسب عدد سكان كل محافظة وينفذ على النحو الآتي : –

أ ـ علـى المحافــظ تقديم خطة إعمار المحافظة والأقضية والنواحي التابعة لها المصادق عليها من مجلس المحافظة اعتماداً على الخطط الموضوعة من مجالس الأقضية والنواحي الى وزارة التخطيط الاتحادية لغرض دراستها والمصادقة عليها على أن تراعى المناطق الأكثر تضرراً داخل المحافظة وعلى أن توزع تخصيصات المحافظة على الاقضية والنواحي المرتبطة بها بحسب النسب السكانية بعد استبعاد المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها أكثر من ناحية أو قضاء على ألا تزيد كلفة المشاريع الستراتيجية الجديدة على (15%) (خمسة عشر بالمائة ) من تخصيصات المحافظة و (5%) (خمسة من المائة) لمشاريع ستراتيجية التخفيف من الفقر.

ب – يتولى المحافظ حصراً تنفيذ خطة الإعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ.

تعتمد نسبة (5%) (خمسة من المائة) من ايرادات النفط الخام المنتج في المحافظـة و (5 %) (خمسة من المائة) مــــن ايرادات النفط الخـــام المكــرر فــي مصافي المحافظة و(5 %) (خمسة من المائة) من إيرادات الغاز الطبيعي المنتج في المحافظة، على أن تخير المحافظة في اختيار إحدى الايرادات المنتجة آنفاً وعلى أن يخصص مبلغ مقداره
( 400.000.000 ) ألف دينار (أربعمائة مليار دينار)، بصفة مشاريع الى المحافظات المنتجة من أصل التخصيصات المشار إليها بالبنـد (أولا-أ-) من المادة (2) آنفاً وللمحافظ بعد مصادقة مجلس المحافظة حق التصرف والاستخدام بما لا يزيد عن (50%) (خمسين

من المائة) من التخصيصات المشار اليها آنفاً لغرض استيراد الطاقة الكهربائية أو تقديم الخدمات للمحافظة وتنظيفها أو نفقات العلاج للمرضى داخل وخارج العراق أو للنفقات الجارية بحسب احتياجات المحافظة، وتكون أولوية الانفاق للمناطق الأكثر تضرراً من انتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة وذلك من خلال اجراء المناقلة المطلوبة. وعلى أن يتم اجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي

بما فيها مستحقات المحافظة للسنوات السابقة التي لم يجري تخصيص مبالغ لها وتخصيص نسبة (20%) (عشرين من المائة) من المبالغ المالية المتحققة من زيادة الايرادات الفعلية عن الايرادات المخططة الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2018 على ان يتم منحها كل ستة اشهر شريطة ان يتم انفاقها في المشاريع الستراتيجية والخدمية ضمن المناطق الاكثر ضررا.

ثانياً- العجــز

1 – بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2018 ( 12514516498) الف دينار (اثنى عشر ترليون وخمسمائة واربعة عشر مليار وخمسمائة وستة عشر مليون واربعمائة وثمانية وتسعون الف دينار)، ويغطى هذا العجز من الوفرة المتحققة, ثم الاقتراض الداخلي والخارجي باستثناء القروض الممولة من جهات اجنبية للمشاريع المدرجة ضمن جدول الفجوة الوارد بتمويل العجز ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية الاتحادية من زيادة أسعار بيع النفط الخام المصدر أو زيادة صادرات النفط الخام بحسب التفاصيل المبينة في أدناه :

ت المفـــــــــــــــــــردات المبلغ ( ألف دينار )

1 =( أ + ب ) اجمالــــــــي الايـــــــرادات 91,643,667,236

أ الايرادات النفطية 77,160,392,640

ب الايرادات غير النفطية 14,483,274,596

2 =( أ + ب ) اجمالـــــــي النفقـــــــــــات 104,158,183,734

أ النفقات الجارية 79,508,071,596

ب اجمالي النفقات الاستثمارية 24,650,112,138

– الانفاق الاستثماري من الخزينة 19,133,793,788

– الانفاق الاستثماري عن طريق القروض الاجنبية 5,516,318,350

3 اجمالي العجــــز المخطط 12,514,516,498

تمويـــــل ألفجــــوة الماليـــة ( العجـــــــز )

أ أرصدة حسابات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى المصارف الحكومية 250,000,000

ب الرصيد المدور في حساب وزارة المالية 742,835,421

ج قرض البنك الدولي وبنوك وشركات عالمية أخرى 1,300,200,000

د قرض صندوق النقد الدولي لدعم الموازنة 1,891,200,000

ه قرض الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA لدعم الموازنة 236,400,000

و قروض الصندوق السعودي للتنمية 35,460,000

ز سندات خارجية 1,182,000,000

ح حوالات عن طريق المصارف 1,133,696,725

ط قرض (JBIC) 94,560,000

ي قرض البنك الدولي / مشاريع 296,918,400

ك القرض الامريكي لغرض التسليح 834,964,800

ل القرض البريطاني (قرض الصادرات) 1,016,520,000

م قروض بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية 1,071,364,800

ن القرض الالماني (KFW) 179,664,000

س القرض السويدي 141,840,000

ع القرض الايطالي 92,905,200

ف قروض الوكالة اليابانية JICA / مشاريع 692103552

ص القرض الالماني مشاريع شركة سيمنس 283,680,000

ق قروض مشاريع الصيانة لوزارة الكهرباء من مؤسسة ضمان الصادرات GE 413,700,000

ر الصندوق الكويتي للتنمية 94,560,000

ش قروض من OPIC الامريكية او مؤسسات ضمان الصادرات العالمية 236,400,000

ت الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 5,673,600

ث الوكالة الفرنسية للتنمية 87,870,000

2ــ يخول وزير المالية الاتحادي أو من يخوله بعد مصادقة مجلس الوزراء سد العجز الفعلي

في الموازنة الوارد بالفقرة (أ) آنفاً من المصادر المذكورة في أدناه:

‌أ. اصدار حوالات خزينة .

‌ب. اصدار سندات وطنية للجمهور.

‌ج. اصدار سندات وحوالات للمصارف الحكومية تخصم لدى البنك المركزي العراقي.

‌د. قروض من المصارف التجارية.

‌ه. الاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي لدعم الموازنة

‌و. اصدار سندات وقروض خارجية تكون معفاة من الضرائب.

3 – يخول وزير المالية الاتحادي أو من يخوله الاقتراض من الخارج لتمويل المشاريع التنموية بعد مصادقة مجلس الوزراء من المصادر المذكورة في أدناه، والاستمرار بالقروض المصادق عليها في السنوات السابقة .

‌أ. الاستمرار بالاقتراض من البنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC) من أصل مبلغ القرض (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء. بمبلغ (80) مليون دولار (ثمانون مليون دولار) منه عام 2018.

‌ب. قرض البنك الاسلامي للتنمية بمبلغ مقداره(800) مليون دولار (ثمانمائة مليون دولار) وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين ادراج التخصيصات السنوية من أصل القرض لتمويل مشاريع لصالح وزارات (الكهرباء، الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة، الصحة، العمل والشؤون الاجتماعية، التعليم العالي والبحث العلمي، الزراعة، التجارة، التربية، الهجرة والمهجرين، وأمانة بغداد في عام 2018).

‌ج. الاستمرار بالاقتراض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) بمبلغ مقداره (1500) مليون دولار (ألف وخمسمائة مليون دولار) لغرض تمويل مشاريع بمبلغ ( 585,536 ) مليون دولار (خمسمائة وخمسة وثمانون مليون وخمسمائة وستة وثلاثون ألف دولار) لعام 2018، موزعة على النحو الآتي:

▬ مشاريع وزارة الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة 128 مليون دولار

▬ مشاريع وزارة الكهرباء 276.5 مليون دولار

▬ مشاريع وزارة الموارد المائية 2.4 مليون دولار

▬ مشاريع وزارة النفط 41.375 مليون دولار

▬ مشاريع وزارة الصناعة والمعادن 13.4 مليون دولار

– مشاريع وزارة الصحة والبيئة 3.6 مليون دولار

▬ مشاريع وزارة النقل 67.461 مليون دولار

▬ مشاريع وزارة الاتصالات 8 مليون دولار

-مشاريع الكهرباء لمحافظات اقليم كردستان 28.8 مليون دولار

▬ مشاريع البلديات لمحافظات اقليم كردستان 16 مليون دولار

د‌. الاستمرار بالاقتراض من بنك التنمية الالماني (KFW) من أصل مبلغ القرض (500) مليون يورو (خمسمائة مليون يورو), لتمويل مشاريع إعمار المناطق المحررة من الارهاب وبمبلغ يعادل (152) مليون دولار (مائة واثنان وخمسون مليون دولار) لعام 2018.

ه‌. القرض الايطالي بمبلغ مقداره (260) مليون يورو(مائتان وستون مليون يورو)،وسيتم تمويل مبلغ يعادل(78.6) مليون دولار (ثمانية وسبعون مليون وستمائة ألف دولار) عام 2018 موزعة على النحو الآتي:

 
▬ مشاريع لوزارة الموارد المائية 46.600 مليون دولار

▬ مشاريع لوزارة الزراعة 16 مليون دولار

▬ مشاريع لوزارة التجارة 16 مليون دولار

و. الاستمرار بالاقتراض من وكالة التعاون الأمني للدفاع الامريكية من أصل مبلغ القرض (4550) مليون دولار (أربعة مليار وخمسمائة وخمسين مليون دولار) لتمويل احتياجات وزارة الدفاع وسيتم تمويل مبلغ (706.4) مليون دولار (سبعمائة وستة مليون وأربعمائة ألف دولار) منه لعام 2018.

ز‌. الاستمرار بالاقتراض من أصل مبلغ قرض البنك الدولي (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشاريع الوزارات بمبلغ (251.2) مليون دولار (مائتان وإحدى وخمسون مليون ومائتان ألف دولار) لعام 2018 وبحسب الآتي:

▬ وزارة الإعمار والاسكان والبلديات العامة 175.2 مليون دولار

▬ وزارة الكهرباء 12 مليون دولار

▬ أمانة بغداد 40 مليون دولار

▬ وزارة الصحة والبيئة 14.4 مليون دولار

▬ وزارة المالية 6.4 مليون دولار

▬ وزارة التخطيط 1.6 مليون دولار

▬ محافظات اقليم كردستان 1.6 مليون دولار

ح‌. الاستمرار بالاقتراض من بنك الصادرات البريطاني (UKEF) لتمويل مشاريع البنى التحتية بمبلغ (160) مليون دولار (مائة و ستون مليون دولار ) خلال عام 2018 وتوزع

على النحو الآتي:

▬ وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة لتمويل كل من:

– مشروع تحلية المياه لمحافظة البصرة 80 مليون دولار

– مشروع مجاري الحلة 80 مليون دولار

ط‌. الاستمرار بالاقتراض من البنوك الأجنبية بضمانة EKN السويدية بمبلغ (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء التي ستنفذها شركة (ABB) بمبلغ (120) مليون دولار (مئة وعشرون مليون دولار) لمشاريع الوزارة المذكورة لعام 2018.

ي‌. الاستمرار بالاقتراض من مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية وبنك ستاندر وجارترد بمبلغ (500) مليون دولار ( فقط خمسمائة مليون دولار امريكي ) لغرض تنفيذ شركة سيمنس الالمانية مشاريع وزارة الكهرباء وسيتم تمويل مبلغ (160) مليون دولار ( مائة وستون مليون دولار) خلال عام 2018.

4- يخول وزير المالية الاتحادي الاقتراض بمبلغ (22) مليون دولار (اثنان و عشرون مليون دولار )الى مشاريع تجهيز المياه في محافظات اقليم كردستان بما فيها مشروع ماء حلبجة و من ضمن قرض الوكالة اليابانية (JICA) .

5 – استمرار تخويل وزير المالية الاتحادي أو من يخوله بعد موافقة مجلس الوزراء باقتراض مبلغ (2500) مليون دولار (ملياران وخمسمائة مليون دولار) بضمانة مؤسسات الصادرات الدولية لغرض شراء الاسلحة والاعتدة والدعم اللوجستي لكل من وزارتي الداخلية والدفاع وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب وسيتم تمويل مبلغ (906.4) مليون دولار (تسعمائة وستة مليون وأربعمائة ألف دولار) منه عام 2018 توزع على النحو الآتي:

‌أ. وزارة الدفاع 600 مليون دولار

‌ب. وزارة الداخلية 146.4 مليون دولار

‌ج. هيئة الحشد الشعبي 80 مليون دولار

‌د. جهاز مكافحة الارهاب 80 مليون دولار

6 – الاستمرار بالاقتراض لمشاريع الصيانة السنوية المتعددة لوزارة الكهرباء بضمانة مؤسسات ضمان الصادرات الدولية لصالح شركة (GE) الامريكية وسيتم تمويل مبلغ مقداره (350) مليون دولار ( ثلاثمائة وخمسون مليون دولار) خلال عام 2018 .

الاقتراض من الصندوق الكويتي للتنمية العربية مبلغ قدره (440) مليون دولار (أربعمائة وأربعون مليون دولار) لتمويل مشاريع لصالح وزارة التربية بمبلغ (80) مليون دولار (ثمانون مليون دولار) خلال عام 2018 .
الاقتراض من الصندوق السعودي للتنمية مبلغ قدرة (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشاريع بمبلغ (30) مليون دولار (ثلاثون مليون دولار) خلال عام 2018 لصالح الوزارات وتوزع على الآتي:
‌أ. وزارة الصحة 16 مليون دولار

‌ب. وزارة الموارد المائية 6 مليون دولار

‌ج. وزارة الزراعة 8 مليون دولار

الاقتراض من البنوك التجارية الدولية و بضمانة مؤسسة ضمان الصادرات الالمانية مبلغ قدره (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار ) لتمويل مشاريع وزارة الكهرباء التي ستنفذها شركة سيمنس الالمانية بمبلغ (80) مليون دولار (ثمانون مليون دولار) خلال عام 2018 .
الاقتراض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مبلغ قدرة (15.730) مليون دولار (خمسة عشر مليون وسبعمائة وثلاثون ألف دولار) لصالح مشاريع وزارة الزراعة وسيتم تمويل مبلغ
(4.8) ملايين دولار (أربعة مليون وثمانمائة ألف دولار) منه خلال عام 2018.

الاقتراض من البنك الدولي مبلغ (1140) مليون دولار ( ألف ومائة وأربعون مليون دولار ) لتمويل المشاريع المدرجة في ادناه :-
▬ مشروع إعادة إعمار المناطق المحررة / المرحلة الثانية 400 مليون دولار

▬ المشروع الطارئ لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والصمود / وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن طريق منح قروض المشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريع الصـــــــــــــــــــــــــــــغيرة والمدرة للـــــــــــــــــــــــــــــدخل 200 مليون دولار

▬ تمويل مشاريع التنمية الاجتماعي في وزارة التخطيط 300 مليون دولار

▬ مشروع تطوير توزيع ونقل الكهرباء في محافظة البصرة 200 مليون دولار

▬ مشروع خارطة طريق ستراتيجية الحماية الاجتماعية/ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 40 مليون دولار

وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إضافة التخصيصات السنوية لتمويل الجهات آنفاً لعام 2018 من أصل مبلغ القرض.

الاقتراض من مؤسسة الاستثمار الخاص عبر البحار الامريكية (OPIC) او مؤسسات ضمان الصادرات العالمية مبلغ قدره (386) مليون دولار (ثلاثمائة و سته و ثمانون مليون دولار) لتمويل
مشروع محطتي كهرباء السماوة

وذي قار/ وزارة الكهرباء لصالح شركة GE)) الامريكية. وسيتم تمويل (200) مليون دولار (مائتان مليون دولار) خلال عام 2018.

الاقتراض من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) مبلغ (1314) مليون دولار (ألف وثلاثمائة وأربعة عشر مليون دولار) لتمويل المشاريع وتتوزع على النحو الآتي:
‌أ. مشروع الانابيب الناقلة لماء البصرة بقيمة (174) مليون دولار (مائة وأربعة وسبعون مليون دولار) بضمنها مبلغ الزيادة البالغة (54) مليون دولار (أربعة وخمسون مليون دولار).

‌ب. مشروع وحدة التكرير بالعامل المساعد لصالح وزارة النفط بمبلغ (1000) مليون دولار (ألف مليون دولار).

‌ج. مشروع قطاع الري الثاني لصالح وزارة الموارد المائية بمبلغ (140) مليون دولار (مائة واربعون مليون دولار).

وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إضافة التخصيصات السنوية للمشاريع آنفاً ضمن موازنة عام 2018.

الاقتراض بضمانة مؤسسة تأمين الصادرات الصينية مبلغ مقداره (500) مليون دولار (خمسمائة مليون دولار) لتمويل مشاريع البنى التحتية وعلى وزيري المالية والتخطيط الاتحاديين إضافة التخصيصات السنوية للمشاريع آنفاً ضمن موازنة الجهات ذات العلاقة لعام 2018.
الاقتراض من بنك الصادرات البريطاني بمبلغ (1020) مليون دولار (مليار و عشرون مليون دولار ) لتمويل وزارة الكهرباء منها مبلغ (700)مليون دولار(سبعمائه مليون دولار)خلال عام /2018 يوزع كالاتي :
– وزارة الكهرباء لتمويل كل من :

– مشروع محطتي كهرباء الناصرية و السماوه 500 مليون دولار

– مشروع نقل الطاقة مع شركة GE 200 مليون دولار

استمرار تخويل وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء تقديم ضمانات سيادية لمشاريع الاستثمار في قطاع الكهرباء وكما يأتي :-
أ‌- ضمان دَين بسقف (1.2) مليار دولار مع الفوائد .

ب‌- ضمان مدفوعات الخدمات بما لا يزيد على (1) مليار دولار ولمدة ثلاث سنوات تبدأ

عام / 2020 .

لوزير المالية الاتحادي أو من يخوله بموافقة رئيس الوزراء الاتحادي اصدار ضمانات الى :-
أ‌- شركة جنرال الكتريك بمبلغ ( 63 ) مليون دولار ( ثلاثة وستون مليون دولار ) لتمويل وصيانة محطات القيارة التابعة لوزارة الكهرباء

ب‌- شركة (STX ) الكورية الجنوبية بمبلغ ( 125 ) مليون دولار ( مائة وخمسة وعشرون مليون دولار) لتمويل وتأهيل وصيانة وتشغيل محطات تابعة لوزارة الكهرباء .

لمجلس الوزراء الاتحادي إجراء المناقلة بين تخصيصات القروض المحددة في الفقرتين (2 ، 3) من البند (ثانياً) من هذه المادة وتغيير اسم الجهة المستفيدة .
19- تكون جميع الضمانات السيادية عن المشاريع الاستثمارية بموافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب.

20- لايجوز ابرام اتفاقية اقتراض مع الحكومات الاجنبية مشروطة برهن النفط ومشتقاتة من دون مصادقة مجلس النواب.

21- تلتزم الحكومة الاتحادية ووزارة النفط بمراجعة عقود جولات التراخيص النفطية لتعديل بنود العقود بما يحفظ مصلحة العراق الاقتصادية ويدفع بزيادة الانتاج النفطي وتخفيض النفقات وايجاد الية لأسترداد التكاليف بحيث تتلاءم مع اسعار النفط وعلى كافة الجهات الرقابية تقديم تقرير الى مجلس النواب حول اجراءات تنفيذ هذة المادة خلال السنة الحالية.

22- الزام وزارة النفط بتنفيذ قرار لجنة شؤون الطاقة في مجلس الوزراء المرقم 139 لسنة 2013 بأنشاء الجانب الثاني لطريق البتيرة (الممر الثاني) والرابط بين محافظة ميسان مع محافظة الديوانية وفق لعقود جولات التراخيص بتقديم الخدمة الاجتماعية.

((الفصل الثالث))

أحكام عامـة وختامية ـ

المادة-3-يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسة للنفقات (تعويضات الموظفين، المستلزمات الخدمية، المستلزمات السلعية، صيانة الموجودات، النفقات الرأسمالية، المنح والاعانات وخدمة الدين والفوائد والمصروفات الأخرى، الالتزامات والمساهمات والمساعدات الخارجية، البرامج الخاصة، الرعاية الاجتماعية) ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق من وزير المالية الاتحادي. وللوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة في ضوء الاعتمادات المرصدة ضمن موازنته السنوية وللأغراض المحدد لها بموجب خطة الانفاق التي يصادق عليها وزير المالية الاتحادي ولا يجوز الدخول في الالتزام بالصرف بما يزيد عما هو مخصص في الموازنة العامة الاتحادية.

المادة -4 -أولاً- لوزير المالية الاتحادي صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية على مستوى الأبواب والأقسام والفصول والمواد والأنواع وتسلسل النوع ولكل حالة على حدة.

ثانياً – يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون بضمنهم محافظو محافظات إقليم كردستان صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات وحدات الانفاق المدرجة ضمن موازنتهم السنوية بنسبة لا تتجاوز(5%) (خمسة من المائة) من وحدة صرف لوحدة الصرف الأخرى التي يتم تخفيض اعتماداتها باستثناء المناقلة من اعتمادات المشاريع الرأسمالية مع مراعاة أحكام البند (8) من القسم (9) من قانون الإدارة المالية رقم (95) لسنة/2004 على ألا تتم المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات الجارية وعلى أن يتم إشعار وزارة المالية /دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير .

ثالثاً- يخول الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظون ورؤساء مجالس المحافظات غير المرتبطة بوزارة صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات فصول النفقات الجارية (الخدمية / السلعية / صيانة الموجودات) المصادق عليها لوحدات الانفاق المدرجة ضمن موازناتها السنوية المصادق عليها في الموازنة الاتحادية السنوية وعلى ان يتم اشعار وزارة المالية /دائرة الموازنة بالمناقلة لغرض التأشير.

المادة -5- لرئيس مجلس الوزراء الاتحادي و وزيــــــر المالية الاتحادي مشتركاً استخدام المبالــــغ المعتمــــدة

لــ (احتياطي الطوارئ) المنصوص عليها في البند (أولاً/ج) من المادة (2) من هذا القانون لتسديد النفقات الطارئة بعد نفاد هذا القانون اذا كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق المحلي وعدم وجود تخصيص لتغطية هذه الحاجة لحد (3) مليار دينار (ثلاثة مليارات دينار) لكل حالة وإذا تجاوز المبلغ الحد المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية الاتحادي وعلى وزير المالية الاتحادي إعداد ضوابط لاستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية السنوية وعلى ان يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتقديم تقرير فصلي الى مجلس النواب يتضمن اوجه الانفاق من احتياطي الطوارىء مع بيان الرأي الفني فيما اذا عدت انفاقا طارئا ام خلاف ذلك .

المادة -6 – أولاً- تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا القانون لغاية 31 / كانون الأول من السنة

المالية 2018.

ثانياً- تقيد الايرادات المتحققة خلال السنة المالية / 2018 إيراداً للموازنة العامة الاتحادية ولغاية 31/12/2018، أما الايرادات المقبوضة بعد نهاية السنة المالية /2018 فتقيد ايراداً للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019.

المادة -7- لا يجوز إجراء أي مناقلة ضمن تخصيصات (إعمار وتنمية المشاريع في المحافظات) بين المحافظات.

المادة -8- يخول وزير الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة الاتحادي أو المحافظ عند فك ارتباط المؤسسات البلدية في المحافظة صلاحية المناقلة بين الموارد الذاتية لموازنة المؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة وزيادة الاعتماد لتنفيذ الخدمات المطلوبة .

المادة 9- أولاً- تُحدد حصة إقليم كردستان من اجمالي النفقات الفعلية المبينة في الجدول / د ( النفقات الحاكمة) الملحق بهذا القانون بحسب نفوس كل محافظة وتدفع من وزارة المالية الاتحادية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء .

ثانياً- تحدد حصة اقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية ونفقات المشاريع الاستثمارية) بحسب نفوس كل محافظة بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة بـ ((مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية، الأمانة العامة مجلس الوزراء ، رئاسة الوزراء، وزارة الخارجية، جهاز مكافحة الارهاب، وزارة الدفاع، المحكمة الاتحادية العليا، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما فيها نفقات الانتخابات، هيئة المساءلة والعدالة، هيئة دعأوى الملكية عدا التعويضات، مكتب المفتش العام لهيئة دعاوى الملكية، الهيئة العراقية للمصادر المشعة، جهاز المخابرات الوطني العراقي، مكتب المفتش العام لجهاز المخابرات الوطني العراقي، هيئة النزاهة، ديوان الرقابة المالية الاتحادي، المفوضية العليا لحقوق الإنسان، أجور المفاوضات والمطالبات القانونية والادارية والمالية ونفقات طبع السندات والتصنيف الائتماني للدين الخارجي ، أجور شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر، مبالغ المساهمات العربية والدولية عدا المساهمات المدرجة ضمن كل من (وزارة الدفاع، مجلس النواب، ديوان الرقابة المالية الاتحادي، وزارة الخارجية )، نفقات مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وقيادة قوات الحدود والشرطة الاتحادية ومشاريع كل من هيئة المنافذ الحدودية ومديرية الأحوال المدنية والإقامة وقيادة قوات الحدود والبطاقة الموحدة، مجلس الأمن الوطني، التمويل المشترك، مشاريع الموانئ، مشاريع السكك الحديدية، مشاريع السدود والنفع العام، مشاريع إدارة الأجواء،مشاريع عقود التراخيص بما فيها عقود التراخيص للمحافظات الشمالية، نفقات اللجنة العليا لإغاثة وايواء النازحين، فوائد على قروض البنك الدولي، فوائد على قروض صندوق النقد الدولي، فوائد على قروض JICA، فوائد على القرض الايطالي، فوائد على قرض البنك الاسلامي للتنمية، فوائد على قروض بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC، فوائد على القرض الالماني، فوائد على القرض الامريكي، فوائد على القرض البريطاني , فوائد على القرض السويدي , فوائد على القرض الصيني , فوائد على قرض سيمنس الالماني , فوائد ضمان الصادرات, فوائد الضمانات السيادية , الفوائد على إعادة هيكلة الديون الخارجية على دول نادي باريس، الفوائد على اعادة هيكلة الديون الخارجية على دول خارج نادي باريس، فوائد السندات على اطفاء ديون القطاع الخاص في الخارج، الفوائد على مستحقات صندوق النقد العربي، الفوائد على سندات الدين الخارجية ( اليوربوند ), فوائد على مستحقات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي , الفوائد على حوالات الخزينة (المزادات)، فوائد على حوالات الخزينة القديمة، فوائد حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من كل من مصرفي الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة حسب قانون موازنة عام /2015، فوائد حوالات الخزينة حسب حوالة المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون الموازنة لعام /2015، فوائد حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية بموجب المادة (34) من قانون موازنة عام /2015 من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة، فوائد حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون موازنــة عام /2016، فوائد حوالات الخزينة عن طريق صندوق التقاعد بموجب قانون موازنة عام 2015، فوائد القروض بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (314) لسنة 2014 من المصرف العراقي للتجارة لصالح وزارة الكهرباء، فوائد القروض الممنوحة من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام2015و2016، فوائد السندات الوطنية بالدنانير العراقية بموجب قانون عام 2016، فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين بالعددين (97) و(400) لسنة 2013 من المصارف الحكومية، فوائد حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2014 لتمويل عجز الموازنة، فوائد حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء المرقمين (70) و(74) لسنة 2015، فوائد حوالات الخزينة الممنوحة للشركات العامة من المصارف الحكومية لتسديد رواتبها , فوائد عن القروض الممنوحة من المصارف الحكومية عن قروض بسماية السكنية والقروض الميسرة وقروض الاسكان, تسديد أقساط إصدارات حوالات الخزينة القديمة، تسديد أقساط حوالات الخزينة (المزادات)، تسديد اقساط السندات بالدنانير العراقية بموجب قانون موازنة عام 2015, تعويضات حرب الكويت, اقساط على حوالات الخزينة من المصرف العراقي للتجارة لتمويل الموازنة, أقساط على حوالات الخزينة بموجب حوالة التمويل لشركات النفط الأجنبية من كل من مصرفي الرشيد والرافدين والمصرف العراقي للتجارة بموجب المادة (34) من قانون الموازنة لعام 2015, أقساط حوالات الخزينة المخصومة لدى البنك المركزي العراقي بموجب قانون الموازنة لعام 2016 , أقساط حوالات الخزينة الممنوحة من قبل صندوق التقاعد بحسب قانون الموازنة لعام 2015 , أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم (97) ورقم (400) لسنة 2013 من المصارف الحكومية , أقساط حوالات الخزينة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 50 ) لسنة 2014 لتمويل عجز الموازنة, أقساط حوالات الخزينة بموجب قراري مجلس الوزراء رقم (70) ورقم (74) لسنة 2015, اقساط القروض بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (314) لسنة 2014 من قبل المصرف العراقي للتجارة لصالح وزارة الكهرباء, أقساط القروض الممنوحة من المصرف العراقي للتجارة بموجب قانون موازنتي عام 2015 و 2016, تسديد أقساط القروض الممنوحة للشركات العامة عن رواتب منسوبيها من المصارف الحكومية, تسديد أقساط حوالات الخزينة بموجب الاحتياطي القانوني من المصارف الحكومية ,تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول نادي باريس، تسديد أقساط إعادة هيكلة الديون الخارجية لدول خارج نادي باريس، تسوية الديون في الخارج، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، تسديد مستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلة مديونية العراق, أقساط مستحقات الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي، تسديد أقساط قروض البنك الدولي، تسديد أقساط القرض الامريكي, تسديد أقساط قروض JICA، تسديد أقساط الضمانات السيادية, نفقات احتياطي الطوارئ ,اقساط ضمان الصادرات)) .

المادة-10- اولاً- تتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات 2004 ولغاية 2017 بعد تدقيقها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي وذلك باحتساب حصة محافظات إقليم كُردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من ديوان الرقابة المالية الاتحادي .

ثانيـاً-أ-تلتزم حكومة اقليم كردستان بتصدير ما لا يقل عن (250000) برميل (مائتين وخمسين ألف برميل نفط) خام يومياً من النفط الخام المنتج من حقولها لتسويقها عن طريق شركة (سومو ) حصراً وتسلم الايرادات الى الخزينة العامة الاتحادية .

ب- تخصص نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي إلى رواتب قوات البيشمركة حسب النسب السكانية للقوات المذكورة بوصفها جزء من المنظومة الأمنية العراقية .

ج- عند عدم قيام إقليم كردستان بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية او عدم تنفيذها لحكم الفقرتين (أ ، ب ) من هذا البند تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب البندين (أولاً ، ثانياً/ أ ، ب) من هذه المادة وتجري التسوية الحسابية لاحقاً.

د -على وزارتي المالية والنفط الاتحاديتين حساب كمية النفط المصدرة من حقول كركوك خارج إطار شركة سومو للفترة من 2014 الى 2017 وتحديد نسبة البترو دولار التي تخص محافظة كركوك منها واجراء مقاصة مع المبالغ المسلمة لحكومة كركوك للفترة اعلاه بعد تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي وقيد المبالغ غير المسلمة من البترو دولار دين على حكومة كردستان تستقطع من تخصيصات الاقليم لعام 2018 وتقيد في حساب محافظة كركوك.

ه- تلتزم الحكومة الاتحادية واقليم كردستان عند حصول زيادة في الكميات المصدرة المذكورة في المادة

(1- أولاً-ب ) من قانون الموازنة بتسليم الايرادات المتحققة فعلاً لحساب الخزينة العامة للدولة.

و- تلتزم حكومة اقليم كردستان باعادة مبالغ محافظة كركوك المتحققة من البترو دولار والمودعة في مصارف اقليم كردستان الى حساب المحافظة في كركوك.

المادة –11-أولاً- تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة بـ(الجدول/ ج )عدد القوى العاملة للوزارات والدوائر الممولة مركزياً لسنة/2018 الملحق بهذا القانون.

ثانياً-على الوزارات الاتحادية ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات التابعة لها من الشركات العامة والهيئات والمديريات الممولة ذاتياً التي تتلقى منحة من الخزينة العامة الاتحادية للدولة أو القروض من المصارف الحكومية على أن تحذف الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات موضوع البحث عند شغورها بسبب النقل أو الإحالة الى التقاعد أو الاستقالة أو الوفاة.

ثالثاً -أ- لوزير المالية الاتحادي استحداث الدرجات الوظيفية لمنسوبي الشركات العامة والهيئات والمديريات العامة الممولة ذاتياً والتي تتلقى منحة من الخزينة العامة للدولة نتيجة لنقل خدماتهم الى ملاك الدوائر الممولة مركزياً وذاتيا فقط دوائر (الماء والبلديات والمجاري) لتغطية احتياجاتها من الموظفين على ألا يترتب على ذلك أي تبعات مالية.

ب – لوزير المالية الاتحادي نقل الموظفين الفائضين من الوزارات المدمجة والملغية الى الوزارات

والجهات الاخرى لسد احتياجاتها من الموظفين.

ج- تحتفظ الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بالدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك المصادق عليه لغاية 31/12/2016 وللوزير المختص أو المحافظ صلاحية اصدار أمر التعيين بتلك الدرجات لسد الشواغر في المحافظات والمناطق التي خضعت لسيطرة عصابات داعش الارهابية على أن يصدر مجلس الوزراء تعليمات لهذا الموضوع تركز على الحاجة الفعلية والاختصاص وعلى ان تكون الاولوية للمتعاقدين وحسب القدم إذا كانوا ضمن الاختصاص المطلوب.

رابعاً-أ- مع مراعاة البند (ثانياً) من هذه المادة تستمر الوزارات الاتحادية كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بإيقاف التعيينات على حركة الملاك ضمن التشكيلات الممولة مركزياً بدءًا من تأريخ 1 / 1 / 2018 وحتى نهاية السنة المالية الحالية .

ب¬ – لمجلس الوزراء وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة استثناء أياً من التشكيلات المنصوص عليها بالفقرة (أ) من هذا البند من التقييد.

خامساً -أ-يمنع التعيين في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لذلك وتحتسب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم بعد تأريخ 9/4/2003 خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بما لايترتب أي تبعات مالية بأثر رجعي وعلى ان تستوفى التوقيفات التقاعدية عن مدة التعاقد المحتسبة، ويقسط مبلغ التوقيفات التقاعدية المترتبة على الموظفين المثبتين على الملاك الدائم بتعليمات تصدرها هيأة التقاعد الوطنية.

ب – للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات استثناء من الفقرة (أ) اعلاه التعاقد من جديد مع الذين جرى انهاء عقودهم بأنتهاء الانتخابات السابقة على ان لاتزيد مدة العقد عن سنة واحدة.

ج – لمجلس القضاء الاعلى والهيأة العامة للأثار والتراث ودوائر الماء والمجاري والمؤسسات البلدية التابعة لكل من وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة وامانة بغداد احلال عقود جديدة بدلا من العقود التي يتم الغائها لغرض سد النقص الحاصل في هذة التشكيلات ومن ضمن التخصيصات المالية الواردة في هذة الموازنة.

د-تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة (الممولة ذاتيا ومركزيا) باعادة تعيين اعضاء المجالس (المحلية والبلدية والمحافظات والنواب) وبنفس الدرجة والعنوان الوظيفي الذي كان يشغلة في دائرته او في دائرة اخرى بعد استحداثها في حالة عدم توفرها واحتساب الفترة التي قضاها خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد في حالة رغبة الموما اليه بذلك.

هـ -يستحق الموظف المحال الى التقاعد الذي أكمل المدة الأصغرية للترفيع المنصوص عليها بالقانون رقم (22) لسنة 2008 المعدل الترفيع الى الدرجة التالية لدرجتة الحالية واعتبارا من تاريخ الأستحقاق على ان لايترتب على ذلك صرف اي فروقات مالية على الترفيع وتعتمد هيأة التقاعد الوطنية الدرجة الوظيفية والراتب الجديد بعد تسديد فروقات التوقيفات التقاعدية كاملة حسب النصوص المعمول بها بقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 شرط موافقة دائرة الموظف على الترفيع.

و-على وزارة المالية نقل الدرجات الوظيفية والتخصيص المالي للراغبين من حملة الشهادات الجامعية في الاقل من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية (المراتب) الى الوزارات والدوائر الاخرى عدا الرئاسات الثلاث والجهات المرتبطة بها وبعد موافقة الجهة المنقول اليها شرط ان لايترتب على ذلك اي تبعات مالية او تعويض للدرجات الوظيفية للذين يتم نقلهم خارج الوزارتين اعلاه.

المادة –12-أولاً-على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التنسيق المسبق بينها وبين وزارة التخطيط و المحافظات عند اختيار المشاريع وتصدر كل وزارة أو جهة غير المرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع وتعلم المحافظات بها ويلتزم بالنسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع باستثناء المشاريع الستراتيجية التي تستفيد منها أكثر من محافظة وعدم التداخل مع المشاريع المدرجة ضمن خطة تنمية الاقاليم وتخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالإعلان والإحالة والتنفيذ للمشاريع الوزارية (الصحة , التربية ،الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ، الزراعة، العمل والشؤون الاجتماعية ، الشباب والرياضة) بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة باستثناء المشاريع المقترحة لعام /2018 المتعلقة بتحديث التصاميم الاساسية والتفصيلية لمراكز المدن والدراسات الهيكلية للمحافظات ودراسة تنمية المناطق المتضررة والحفاظ على المناطق التاريخية والمناطق ذات الطبيعة التراثية والمحميات الطبيعية وعلى أن تصدر وزارتا التخطيط والمالية الاتحاديتين جدولاً بالمشاريع المعنية لكل محافظة ويخول وزيرا المالية والتخطيط الاتحاديان اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ذلك.

ثانياً- للمحافظة تكليف أي وزارة من الوزارات الاتحادية بحسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (إعمار وتنمية المشاريع في المحافظات) المخصصة لها.

المادة -13-أ- عدم التعيين في أي وظائف قيادية (مدير عام فما فوق) ما لم يوجد لها درجة في قانون الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو تعليمات اشغال المنصب.

ب -يحال الموظف بدرجة (مدير عام فما فوق) الذي لا يدير تشكيل إداري بمستوى مديرية عامة فما فوق الى التقاعد وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد أو ينقل الى دائرة أخرى عند توفر الشاغر الذي يتناسب مع عنوانه الوظيفي ودرجته وبموافقة الجهة المنقول إليها ويسري ذلك على موظفي اقليم كردستان وفقا لقانون التقاعد النافذ في الاقليم، على ان يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي الى مجلس النواب تقريرا باسماء الموظفين بدرجة (مدير عام فما فوق) الذي لا يدير تشكيل إداري بمستوى مديرية عامة.

ج-ايقاف التعيينات في الرئاسات الثلاث (مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء) والجهات والدوائر التابعة لـ (رئاسة الجمهورية، مجلس النـواب، مجلس الوزراء) ولايجوز نقل الخدمات أو التنسيب او الأنتداب العسكري إليها من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ويجوز عند الضرورة التنسيب الى ((جهاز المخابرات الوطني العراقي)) على ان لايترتب اي زيادة في التخصيصات المالية للدائرة المعنية.

د-ايقاف صرف المكافآت في (الرئاسات الثلاث والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات) بأستثناء المكافئات التي تصرف كرواتب.

المادة -14- أولاً – تحول جميع ايرادات هيئة الإعلام والاتصالات لعام 2017 الى حساب الخزينة العامـــــة الاتحادية للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها المصادق عليها من مجلس الأمناء ووزارة المالية الاتحادية.

ثانياً – على هيئة الإعلام والاتصالات إلزام شركات الهاتف النقال بتسديد ماعليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال النصف الأول من عام /2018 وتسجل إيراداً للدولة.

وهنأ “حيدر العبادي” اليوم السبت، جميع ابناء الشعب العراقي بإطلاق قانون الموازنة العامة للعام ٢٠١٨، فيما اكد ان تمرير قانون الموازنة هو حصيلة للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال “العبادي” في بيان له نهنأ جميع ابناء الشعب العراقي بإطلاق قانون الموازنة العامة للعام ٢٠١٨، مبينا ان ذلك سيمكن الحكومة من القيام بمسؤولياتها وتنفيذ سياساتها ومشاريعها التنموية والخدمية وبرنامجها الاقتصادي والاجتماعي وتأمين حقوق ومصالح المواطنين ورواتب الموظفين في جميع انحاء العراق .
واضاف “العبادي” ان تمرير قانون الموازنة هو حصيلة للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على الرغم من الصعوبات العديدة التي يواجهها العراق وتحديات مرحلة مابعد الانتصار على داعش وجهود تحقيق الاستقرار والخدمات للمدن المحررة وإعادة الإعمار في جميع المحافظات.
لرؤية الموازنة لعام 2018 انقر هنا 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

 
 

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.