أعلنت الحكومة العراقية، عن انطلاق خطتها لمكافحة الفساد بنحو تدريجي، وفيما أكدت أن النتائج ستظهر قريباً، بينت ان الاستعانة بالخبرات الاجنبية جاءت لمتابعة الاموال المهربة والوصول إلى المتورطين بسرقتها.

وقال المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي في تصريح صحفي نشر اليوم الاثنين 27 تشرين الثاني 2017 إن “مجلس الوزراء لديه منظومة متكاملة لمكافحة الفساد”، مبينا أن “تفعيلاً حصل للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد من أجل أن يأخذ دوره في رصد حالات هدر المال العام””، حسب ما نقلته صحيفة “الصباح الجديد”.

وأشار إلى أن “الاستعانة بالخبرات الدولية يأتي للافادة منها في عمليات التحقيق وتتبع الاموال المهربة والقبض على المتورطين بجرائمها”.

وأكد الحديثي أن “الحكومة وضعت خلال السنوات الماضية أسساً راسخة لمكافحة الفساد تضمن غلق المنافذ على عصابات المال من خلال التدقيق ومتابعة عمل مؤسسات الدولة لمنع أي منفذ يسمح بهدر المال العام أو سرقته”.

وفيما نوه المتحدث إلى أن “الحكومة بدأت بتطبيق الخطة تدريجياً والنسق في تصاعد”، بين أن “الايام المقبلة ستظهر النتائج على ارض الواقع من خلال استعادة الاموال المنهوبة وفضح المتورطين بسرقتها ومحاسبتهم على وفق القانون”.

وأوضح الحديثي، ان “هناك اصرارا حكوميا على حسم معركة الفساد بالنصر كما انتهت عليه معركتنا ضد الارهاب بتحرير الاراضي العراقية”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here