كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاحد، عن إصدار محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد حكماً غيابياً يقضي بسجن اثنين من مُوظَّفي وزارة الهجرة والمُهجَّرين وفقاً لأحكام المادَّة 315 من قانون العقوبات،التي تنص على ان يعاقب بالسجن كل موظف او مكلف بخدمة عامة اختلس او اخفى مالا او متاعا او ورقة مثبتة لحق او غير ذلك مما وجد في حيازته. لتعمُّدهم إحداث ضررٍ بالمال العامِّ بلغت قيمته أكثر من 12 مليار دينارٍ.

وقالت الدائرة في بيان لها أنَّ “المدانين الهاربين اللذين كانا يعملان في وزارة الهجرة والمُهجَّرين، قاما باختلاس السلف الماليَّة المُخصَّصة كمِنَحٍ؛ لغرض توزيعها بين العوائل النازحة”، مُوضحةً أنَّ “مجموع المبالغ المُختلسة من قبلهما بلغ (12,351,540,600) مليار دينارٍ”.

واضافت انه “بعد اطلاع المحكمة على أقوال المُمثِّل القانونيِّ لوزارة الهجرة والمُهجَّرين، الذي طلب الشكوى بحقِّ المُتَّهمين، ومحضر اللجنة التحقيقيَّة الذي أوصى بإحالتهم على القضاء، فضلاً عن قرينة هروبهما، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريمهما وفقاً لأحكام المادَّة 315 من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه، والحكم بالسجن لمدَّة سبع سنواتٍ لكلٍّ منهما”.

وتابعت ان “قرار الحكم الصادر أواخر آب الماضي، تضمَّـن أيضاً أمر قبضٍ بحقِّ المحكومين، وإجراء التفتيش الأصوليِّ بحقِّـهما، مع تأييد حجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن الاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة (وزارة الهجرة والمُهجَّرين) بحقِّ طلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب قرار الحكم الدرجة القطعيَّة”.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.