كشفت هيأة النزاهة عن تمكُّنها من ضبط معاملة قرضٍ زراعيٍّ مصروفةٍ بضماناتٍ مُزوَّرةٍ في المصرف الزراعيِّ التعاونيِّ – فرع بعقوبة بمحافظة ديالى، مُبيِّنةً أنَّ عمليَّة الضبط تمَّت بموجب مُذكَّرة قبضٍ صادرةٍ عن قاضي التحقيق المُختصِّ بالنظر في قضايا النزاهة في بعقوبة.
دائرة التحقيقات في الهيأة أشارت، في معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط، إلى ورود معلوماتٍ تُفيدُ بوجود قرضٍ زراعيٍّ مصروفٍ بضماناتٍ عقاريَّةٍ مُزوَّرةٍ، وأنَّ مقدارالهدر في المال العام بلغ (2,350,000,000) مليار دينارٍ.
الدائرة أوضحت أنَّ ملاكات مكتب تحقيق الهيأة في المحافظة الذين انتقلوا إلى المصرف الزراعيِّ – فرع بعقوبة، تمكَّنوا من ضبط أصل معاملة القرض، وبضمنها الضمانات العقاريَّة التي هي عبارة عن سندين مُزوَّرين بمبلغ ملياري دينارٍ لكلٍّ منهما.
وكانت الهيأة كشفت في الثاني عشر من شهر كانون ألاول الماضي عن تمكُّنها من ضبط 46 معاملةً لقروضٍ زراعيَّةٍ صُرِفَت بموجبها 1,130,000,000 مليار دينارٍ، خلافاً للضوابط والتعليمات في المصرف الزراعيِّ التعاونيِّ – فرع المقداديَّة بمحافظة ديالى لأشخاصٍ مُتوفِّين وآخرين دون علمهم.
يُذكَرُ أنَّ هيأة النزاهة طالبت في تشرين الثاني الماضي وزارة الماليَّة بضرورة وضع حدٍّ لعمليَّات الفساد الإداريِّ والماليِّ التي تشوب معاملات منح القروض الزراعيَّة في فروع المصرف الزراعيِّ التعاونيِّ

وناقش وزير الداخلية قاسم الاعرجي مع هيئة النزاهة عقود التسليح بالوزارات السابقة التي تحوم حولها شبهات فساد ومنها ملف التحقيق بجهاز كشف المتفجرات (الاي دي)”.

يذكر أن العراق اشترى ستة آلاف جهاز خلال الفترة ما بين2008 و2010، وجرى استخدام تلك الأجهزة عند نقاط التفتيش في جميع أنحاء البلاد مما هدد أمن المدنيين والقوات المسلحة، فيما وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، في 3 تموز 2016 بسحب الأجهزة من السيطرات.

كما اوعز العبادي، في (4 تموز 2016)، بتشكيل لجنة للتحقيق مجدداً مع اللجنة التي أشرفت على جهاز “ID” الخاص بكشف المتفجرات.

يذكر ان وثائق تعود إلى الفترة ما بين عامي 2007 و2009 كشفت أن فريق تحقيق رفيع المستوى أوصى في العام 2009 بإيقاف شراء جهاز كشف المتفجرات، كونه غير صالح للاستخدام بكشف المتفجرات.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here