Share
Tweet
Share
Share
الياسريُّ: الهيأة تمكنت من المحافظة على أكثر من ترليون دينارٍ وربع الترليون أعيد منها 133 ملياراً فعلاً إلى خزينة الدولة خلال عام 2017 حصراً

هيأة النزاهة: صدور (90) أمر قبضٍ واستقدامٍ وتوقيفٍ ومنع سفرٍ بحقِّ وزراء ومن بدرجتهم خلال عام 2017

الهيأة حقَّقت وأحالت على القضاء 8537 قضيَّةً جزائيَّةً خلال العام الماضي

هيأة النزاهة: صدور 6261 أمر استقدامٍ و2133 أمر قبضٍ، وإحالة 3095 مُتَّهماً بقضايا فسادٍ على القضاء

إعادة ما بذمَّة 40 مسؤولاً سابقاً ضمن ملفِّ استرداد أموال ومُمتلكات الدولة

ضبط أكثر من (51) مليار دينارٍ في (293) عمليَّة ضبطٍ نفَّذتها الهيأة خلال عام 2017

إعادة عقارات إلى ملكية الدولة بعد تزوير أضابيرها العقاريَّة ونقلها إلى أشخاصٍ آخرين بلغت أقيامها عشرات المليارات

كشفت هيأة النزاهةِ عن تفاصيل إنجازاتها وأعمالها التحقيقيَّة والقانونيَّة والوقائيَّة والتثقيفيَّة للعام المنصرم 2017، مُسلِّطةً الضوء على إنجاز دوائرها ومديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها في عموم العراق.
رئيس هيأة النزاهة الدكتور حسن الياسريُّ أعلن، خلال المؤتمر الصحفيِّ للإعلان عن تقرير الهيأة السنويِّ لعام 2017 وحضره مُمثلون عن رئاستي الجمهوريَّة والوزراء، وعددٌ من أعضاء مجلس النوَّاب، ومسؤولون حكوميُّون ومُفتِّشون عموميُّون، أعلن أنَّ الأموال العامَّة التي اسْتُرْجِعَت والتي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت الهيأة هدرها والتي تمَّت إعادتها إلى حساب الخزينة العامَّة بلغ مجموعها (1,305,694,644,492) ترليون دينارٍ عراقيٍّ، مشيراً إلى أنَّ جهود الهيأة أفضت إلى استرجاع (132,946,825,604) مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة فعلاً خلال عام 2017 حصراً، إضافة إلى وجود (41,761,929,726) مليار دينار و (2,210,932) مليون دولارٍ أمريكيٍّ في طور الاسترجاع.
وأشار الياسريُّ إلى إنجاز (16180) بلاغاً وإخباراً وقضيَّة جزائيَّة، من مجموع ما نظرته للمدة 1/1/2017 ولغاية 31/12/2017 البالغ (20880)، مُوضحاً أنَّ نسبة إنجاز البلاغات كانت 96 بالمائة، وبلغ عدد القضايا الجزائيَّة التي حقَّقت فيها الهيأة (8537) قضيَّـةً، أُنجِزَ منها بإجراءاتٍ قضائيَّـةٍ (6488) قضيَّةً، بنسبةٍ بلغت (76%).
فيما قادت تحقيقات الهيأة إلى إصدار القضاء المُختصِّ (2133) أمر قبضٍ، نُفِّذَ منها (996) أمراً، فيما بلغ عددُ الوزراء ومن هم بدرجتهم ممَّن صدر بحقِّهم أوامر بالقبض (17)، صدر بحقِّهم (32) أمراً، فيما بلغ عدد الذين صدرت بحقِّهم أوامر بالقبض من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن هم بدرجتهم (138)، صدر بحقِّهم (273) أمراً.
وبلغ عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة بناءً على تحقيقات الهيأة خلال المُدَّة ذاتها (6261) أمراً، نُفِّذَ منها (4580) أمراً، مُوضحاً أنَّ عدد الوزراء ومن هم بدرجتِهم الذين صدرت بحقِّهم أوامرُ استقدامٍ كان (35)، صدر بحقِّهم (47) أمراً، فيما بلغ عدد الذين صدرت بحقِّـهم أوامر بالاستقدام من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن هم بدرجتهم (306)، صدر بحقِّهم (461) أمراً، فضلاً عن إصدار (1424) مُذكَّرة توقيفٍ قضائيَّةٍ، كان منها (أمرٌ واحدٌ) صدر بحقِّ مُتَّهمٍ بدرجة وزيرٍ، و(27) أمراً صدر بحقِّ (25) مُتَّهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم، وبلغ عدد قرارات منع السفر (391) قراراً بواقع 315 أمراً صدر عن القضاء و 76 أمراً صدر عن هيأة النزاهة، كان منها (10) قراراتٍ بحقِّ وزير ومن بدرجته، و(100) قرارٍ صدر بحقِّ ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامِّين.
فيما بلغ عدد المُتَّهمين والمدانين والقضايا الجزائيَّة المشمولة بقانون العفو العامِّ، 3542 مُتَّهماً ومداناً في 1113 قضيَّة جزائيَّة، في حين بلغت القيمة التقديريَّة لحجم الضرر بالمال العامِّ المُترتِّب على تلك القضايا أكثر من (238) مليار دينارٍ.
وأشار إلى عمليَّات الضبط والأموال المضبوطة خلال المُدَّة ذاتها، مبيناً تنفيذ (293) عمليَّةَ ضبطٍ، منها (57) عمليَّةً نفَّذتها مديريَّة تحقيق البصرة، و (39) عمليَّةً نُفِّذَتْ من قبل مديريَّة تحقيق بغداد، و(33) عمليَّةً نفَّذتها مديريَّة تحقيق نينوى، و(164) عمليَّةً نُفِّذَتْ من قبل مكاتب التحقيق التابعة للهيأة في المحافظات، لافتاً إلى أنَّ عدد المُتَّهمين المضبوطين في تلك العمليات بلغ 483 مُتهماً، مُعزَّزةً بالمبرزات الجرميَّة التي يتمُّ ضبطها وتثبيتها في محاضر الضبط الأصوليَّة التي تنظمُها فرقُ الهيأة المُقدَّمة إلى الجهات التحقيقيَّة، مُؤكداً أنَّ الأموال التي تمَّ ضبطها في تلك العمليَّات بلغت (50,130,926,753) مليار دينارٍ، و (778,070) ألف دولارٍ أمريكيٍّ.
وأكَّد أنَّ الهيأة علمت في المدَّة ذاتها حصراً على 420 ملفاً خاصّاً بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جهز منها 98 ملفاً فُتِحَ هذا العام، وعملت على 76 ملفّاً لاسترداد الأموال المُهرَّبة جُهِّـز منها 8 ملفَّاتٍ، مشيراً إلى تسلُّم الهيأة (23655) استمارةً للكشف عن الذمَّة الماليَّة، إذ كانت نسبةُ استجابة رؤساء الجمهوريَّة والوزراء ومجلس النوَّاب والسلطة القضائيَّة 100 بالمائة، ونوَّاب رئيس الجمهورية 100بالمائة، ونوَّاب رئيس مجلس النوَّاب 100 بالمائة و الوزراء 90,91 بالمائة، إذ لم يفصح وزيران، ونسبة استجابة رؤساء الهيآت والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ 82 بالمائة؛ إذ لم يُفصح خمسةٌ منهم، وبلغت نسبة المُفصحين من أعضاء مجلس النوَّاب 35 بالمائة.
وفي ملفِّ العقارات والموجودات والأموال العائدة للدولة عبر التحرِّي والمتابعة أفصح رئيس هيأة النزاهة عن إعادة ملكيَّة (15) عقاراً في محافظة كربلاء المُقدَّسة، بلغت قيمتها التقديريَّة (43,000,000,000) ثلاثةً وأربعين مليار دينارٍ عراقيٍّ، بعد أن ثبت وجود تلاعبٍ وتزويرٍ في ملكيَّتها، فضلاً عن استرجاع ما بذمَّة 40 مسؤولاً سابقاً من مجموع 88 مسؤولاً، من الأموال والموجودات العائدة للدولة التي كانت في ذمَّتهم ولم تُسْتَرْجَعْ للمؤسَّسات المعنيَّة، مشيراً في الوقت ذاته إلى استرجاع ملكيَّة عقاراتٍ أخرى إلى الدولة تابعةٍ إلى وزاراتٍ بعد أن قام البعض بتزوير سندات ملكيَّتها ونقلها إلى أشخاصٍ آخرين، وكذا قيام فرق الهيأة بمتابعة ملفِّ تخصيص بعض الأراضي والعقارات خلافاً للقانون، إذ أسفر عمل هذه الفرق عن قيام الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء بتأليف لجنةٍ جديدةٍ تتولَّى إعادة النظر في ضوابط تخصيص هذه الأراضي.
ونوَّه إلى أنَّ عدد القضايا الجزائيَّة التي تمخَّض عنها عمل فرقها الميدانيَّة التحقيقيَّة التدقيقيَّة للعام الماضي مع المُدوَّر منها بلغ 91 قضيَّةً جزائيَّةً، 27 منها أُحِيلت على محاكم الجنح والجنايات، و28 قضية أُغلِقَت بقراراتٍ قضائيَّةٍ، أما المُتبقِّي فما زال قيد التحقيق القضائيِّ، فيما تفقَّدت فرقها الجوَّالة التفتيشيَّة السِّرِّيَّة 53 تشكيلاً إدارياً في وزارات الدولة ومُؤسَّساتها عبر 87 زيارةً، في حين استمرَّ عمل الفريق المركزيِّ المعنيِّ بمتابعة مُخرجات الفرق الجوَّالة التفتيشيَّة، بمراقبة أداء 30 تشكيلاً وفرعاً من مُؤسَّسات الدولة المختلفة؛ للتأكُّد من مستوى الخدمة المُقدَّمة للمواطنين، عبر 27 زيارةً تفتيشيَّةً قامت بها تلك الفرق، فيما قامت فرق تقويم الأداء الوظيفيِّ بعددٍ من الزيارات في بغداد والمحافظات بلغ عددها (1783) زيارةً، شملت (618) تشكيلاً إدارياً في (43) وزارةً وجهةً غير مُرتبطةٍ بوزارةٍ ومحافظة؛ بغية ضمان تطوير إجراءات سير العمل وشفافيتها في الدوائر الخدميَّة، فضلاً عن متابعة تنفيذ مقتضيات الحملة الوطنيَّة لمكافحة الرشوة.
وعن مشاريع التشريعات المُنجزة من قبل الهيأة والإجراءات المُتَّخذة بصددها خلال المدَّة ذاتها، نوَّه الياسريُّ بقيام الهيأة بثورةٍ تشريعيَّةٍ أسفرت عن وضع مُسوَّدات مشروعات الكثير من القوانين، ومنها إرسال الهيأة مُسوَّدة مشروع قانون الكسب غير المشروع إلى الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء التي وُحِّدت مع مُسوَّدة مشروع تعليمات عدم تضارب المصالح، وقد أقرَّ المجلس هذه المُسوَّدة، فيما أقرَّ مجلس الوزراء تعليمات كشف الذمَّة الماليَّة رقم 2 لسنة 2017 التي اقترحتها الهيأة، لافتاً إلى أنَّ الهيأة أرسلت كذلك خمس مُسوَّدات مشاريع إلى مجلس الدولة هي مُسوَّدة مشروع قانون تعديل قانون الخدمة المدنيَّة رقم 24 لسنة 1960، ومُسوَّدة مشروع قانون تعديل قانون التضمين رقم 31 لسنة 2015، ومُسوَّدة مشروع قانون التعديل الأول لقانون هيأة النزاهة رقم 30 لسنة 2011، ومُسوَّدة مشروع قانون تعديل قانون انضباط موظَّفي الدولة والقطاع العامِّ رقم 14 لسنة 1991 المُعدَّل، ومُسوَّدة مشروع قانون حقِّ الاطلاع على المعلومة، فضلاً عن إصدار التعديل الأول للائحة السلوك الوظيفي رقم 1 لسنة 2017 من قبل رئيس الهيأة، فيما أقرَّ مجلس النوَّاب بتاريخ 2/5/2017 قانون حماية الشهود والخبراء والمُخبرين والمجني عليهم رقم 58 لسنة 2017 الذي أعدَّت مُسوَّدته الهيأة، فيما انتهى مجلس الدولة من تدقيق مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة رقم (23) لسنة (1971) المُعدَّل الذي وضعته الهيأة، وأُرسِلَ إلى الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء للموافقة عليه، كما أرسلت الهيأة مُسوَّدة مشروع تعديل قانون العقوبات رقم (111) لسنة (1969) المُعدَّل إلى مجلس الدولة؛ لغرض التدقيق وإبداء الملاحظات، وإرسال مشروعي تعديل قانوني العفو العام رقم (27) لسنة (2016) وهيأة المساءلة والعدالة رقم (10) لسنة (2008) إلى مجلس النُّوَّاب، فضلاً عن مشاريع قوانين أو مُسوَّداتٍ أخرى تعمل الهيأة عليها مع الجهات المعنيَّة.
وتحقيقاً لتطلُّعات الرأي العامِّ، وانسجاماً مع دعوات الحكومة ومجلس النُّوَّاب الرامية الى مكافحة الفساد في الوقت الراهن، وإكمالاً للرؤية التي طرحتها هيأة النزاهة سابقاً، ومن واقع الشعور بالمسؤوليَّة الوطنيَّة والقانونيَّة والأخلاقيَّة؛ أشار إلى أنَّ رئاسة الهيأة رسمت خارطة طريقٍ لمكافحة الفساد بشكلٍ عمليٍ، مُتِّبعةً في ذلك المناهج العلميَّة في معالجة المشكلات التي تواجه المؤسَّسات الحكوميَّة عن طريق تحديد واجبات مجلس النُّوَّاب والحكومة الحاليَّة في المدى القريب، فضلاً عن تحديد مسؤوليَّات كلٍّ منهما – الحكومة ومجلس النُّوَّاب المقبلين – في المدى البعيد، إذ أُنجِزَت هذه الخارطة في أواخر عام 2017؛ لتكون “لبنةً في بناء قيم النزاهة وهدم أركان الفساد، لوضع الجميع أمام مسؤوليَّاتهم الوطنيَّة والقانونيَّة والأخلاقيَّة”.
واختتم رئيس الهيأة حديثه مسلطاً الضوء على النشاطات التوعويَّة التثقيفيَّة التي أطلقتها دوائر الهيأة خلال المدَّة ذاتها، مُبيِّناً تنظيمها عدَّة برامج وحملاتٍ ونشاطاتٍ ودوراتٍ وورش عملٍ وحلقاتٍ نقاشيَّةٍ، منها البرامج التوعويَّة (نساءٌ مُتَّحداتٌ ضدَّ الفساد) و (النزاهة قيمةٌ أصيلةٌ من قيم الجامعة) و (النزاهة جوهرُ الأديان) و (يداً بيد مع النزاهة) و(أسبوع النزاهة الوطنيّ الثامن) الذي تضمَّن إقامة فعالياتٍ مُتنوِّعةٍ في مُؤسَّسات الدولة ووزاراتها كافة في معظم المحافظات، كما نظَّمت برنامجين توعويَّين بالتعاون مع الجامعات الحكوميَّة والأهليَّة، الأول منهما كان (منتدى النزاهة الطلابيّ)، والثاني (آليات تطبيق رؤية هيأة النزاهة في مكافحة الفساد) فيما أقامت 328 نشاطاً وفعالية توزَّعت بين الدورات وورش العمل التدريبيَّة ودورات التعليم المُستمرِّ والندوات والحلقات النقاشيَّة والمُلتقيات شملت 15115 مُشاركاً وغيرها من النشاطات.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.