اظهر تقرير مالي للعراق للسنة المنتهية في 31 كانون الاول عام 2016 والذي نظمته شركة اردنية بان مبيعات النفط العراقي تدخل في حساب البنك الفيدرالي الامريكي بموجب قرار من قبل الحكومة العراقية

ونص التقرير *وفقا للالية الجديدة التي تم إعتمادها من قبل الحكومة العراقية بتاريخ 22 أيار2014 ،يتم نقل إيرادات النفط بشكل يومي ً
من حساب تحصيل مبيعات النفط الى حساب البنك المركزي العراقي 2 لدى البنك إلاحتياطي الفدرالي في نيويورك. !!!!!!!!وهو من يعطي للعراق اموال لتمشية امورهم حيث نص كما يتم تحويل المبالغ المودعة لدى حساب البنك المركزي العراقي 2 الى حساب لصالح وزارة المالية بالدولار األمريكي لدى
البنك المركزي العراقي )الحساب اللاحق رقم 300600.

لقراءة النسخة الاصلية انقر هنا

1
كتاب التمثيل
السادة شركة القواسمي وشركائه KPMG
عمان – المملكة الأردنية الهاشمية
أعطي كتاب التمثيل هذا والمتعلق بتدقيق بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية و بيان تحصيل مبيعات النفط
المصدر (“البيانات المالية”) لصندوق تنمية للعراق والحساب اللاحق (الصندوق) للسنة المنتهية في ۳۱ كانون
الأول ۲۰۱٦ بالاضافة الى ملخص لأهم السياسات المحاسبية والإيضاحات الأخرى بهدف إبداء رأيكم بأنه لا يوجد
أية أمور تجعلنا نعتقد بأن البيانات المالية لم يتم إعدادها من كافة النواحي الجوهرية وفقا للمعيار المحاسبي الدولي
الخاص بالقطاع العام “إعداد التقارير المالية باستخدام الأساس النقدي” (IPSAS (الصادر عن الاتحاد الدولي
للمحاسبين.
ان اعداد وعرض البيانات المالية وفقا للمعيار المحاسبي الدولي الخاص بالقطاع العام “إعداد التقارير المالية
باستخدام الأساس النقدي” (IPSAS (هو من مسؤوليتنا.
نحن نؤكد على التالي:
• لقد قمنا بالوفاء بمسؤوليتنا كما هي محددة في شروط كتاب التكليف بالتدقيق المؤرخ في ۲٤ نيسان ۲۰۱٦
بإعداد وعرض البيانات المالية وفقا للمعيار المحاسبي الدولي الخاص بالقطاع العام “اعداد التقارير المالية
باستخدام الأساس النقدي” (IPSAS.(
• لقد تم اعداد وعرض البيانات المالية المشار اليها أعلاه بحسب المعيار المحاسبي الخاص بالقطاع العام “إعداد
التقارير المالية باستخدام الأساس النقدي”.
• لقد وضعنا تحت تصرفكم:
أ- جميع المستندات الحسابية والمعلومات العائدة لها.
ب- جميع المحاضر والمذكرات وأية مقتطفات من قرارات حديثة والتي لم يتم تنظيم محاضر بها حتى
هذا التاريخ والمتعلقة بصندوق التنمية للعراق والحساب اللاحق.
ج- جميع تقارير الفحص الدورية الصادرة عن وحدات التدقيق الداخلي للوزارات وديوان الرقابة المالية.
• لقد تم تزويدكم بكافة حسابات البنوك الخاصة بمصادر النقد المودع في حسابات صندوق التنمية للعراق
والحساب اللاحق.
• لقد تم تزويدكم بالموازنة العامة للدولة والموازنات الافرادية لكل الوزارات العراقية.
• لقد تم تزويدكم بلائحة بكل عمليات بيع النفط ومشتقاته.
• لقد تم تزويدكم بكافة الإيرادات الخاصة بالأصول المجمدة.
• لقد تم تزويدكم بكافة عمليات المقايضة على النفط ومشتقاته.
• لقد تم تزويدكم بكافة حسابات الصندوق ومطابقاتها.
• لقد تم تزويدكم بكافة الحوالات من الصندوق الى وزارة المالية العراقية.
• لقد تم تزويدكم بكافة الحوالات من وزارة المالية لكافة الوزارات العراقية.
• لقد تم تزويدكم بكافة خطابات الاعتماد المصدرة لمصلحة الوزارات العراقية والممولة من الصندوق.
• لقد تم تزويدكم بكافة المبالغ المدفوعة لتسوية العقود المدارة من المؤسسات الأميركية.
• لقد تم تزويدكم بكافة المبالغ المدفوعة لسداد ديون العراق الخارجية.
2
• لقد تم تزويدكم بلائحة بكل سندات الخزينة، كلفتها، القيمة الاسمية، استحقاقها وفائدتها.
• لقد تم تزويدكم بلائحة بكافة اتفاقات الاستثمارات الليلية والفوائد الناتجة عنها.
• لا توجد معاملات لم تسجل في السجلات المحاسبية للبيانات المالية.
• لم يكن هناك أية عملية فعلية أو محتملة تنطوي على عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة التي يمكن أن تؤثر بشكل
جوهري على البيانات المالية.
• فيما عدا ما تم تبيانه لكم كتابة لم يكن هنالك:
أ- حالات غش او خداع مهما كانت درجة اهميتها فيما يختص بالادارة او اي من الموظفين الذين
يقومون بادوار هامة في مجال الضبط الداخلي. هذا واننا نتفهم بان الاشارة الى “خداع” يتضمن
اخطاء ناتجة عن غش في اعداد البيانات المالية ومغالطات ناتجة عن اساءة استعمال النقد وشبه النقد
وسندات الخزينة. ان الاخطاء المشار اليها والناتجة عن اساليب مخادعة في اعداد البيانات هي
ادراج خاطىء متعمد او استبعاد متعمد لمعلومات في البيانات المالية بقصد خداع قارىء هذا البيانات
المالية.
ب- اي من حالات التزوير من قبل الغير والتي من الممكن ان يكون لها اثر هام على البيانات المالية.
ج- اي ادعاءات عن غش في اعداد البيانات المالية من قبل القيمين على الصندوق تم التبليغ عنها من قبل
الموظفين الحاليين او موظفين سابقين أو اي شخص اخر.
د- اي ادعاءات خطية او شفهية عن اخطاء او تطبيقات خاطئة للمبادىء المحاسبية في اعداد هذه
البيانات المالية.
هـ- اي ادعاءات خطية او شفهية عن اي نقص في نظام الضبط الداخلي والذي من الممكن ان يكون له
تأثير هام على البيانات المالية.
و- اي اتفاقيات مع أي طرف والتي لها اثر هام على البيانات المالية.
ز- اي مراسلات مع ديوان الرقابة المالية بخصوص اية مخالفات او مخالفات محتملة للقوانين والانظمة
والتي يقتضي اخذها بالاعتبار لاهمية اثارها السلبية في اعداد البيانات المالية.
• ليس هنالك:
أ- اي ادعاءات او تكاليف قام محامينا بابلاغنا عنها وباعتبار احتمال تحققها وارد وبالتالي يقتضي
التصريح عنها كما انه ليس هنالك اية مطلوبات او احتمالات لخسائر او ارباح كان من المفترض
التصريح عنها.
ت- اي معاملات هامة لم يتم قيدها بطريقة صحيحة في السجلات الحسابية العائدة للبيانات المالية.
• بالإشارة إلى كتابكم الرقم ٥٥-۱۳-۲۰۱۷ بتاريخ ۳۱ آيار ۲۰۱۷ وبخصوص طلبكم لتنسيق إجتماع مع الدائرة
القانونية المختصة بمتابعة قضايا صندوق تنمية العراق، فإننا نؤكد عدم وجود قسم قانوني لمتابعة مثل هذه
القضايا و كما تم مناقشة معكم في اجتماعاتنا بتاريخ ۱۷ آب ۲۰۱۷ .
• ليس هنالك اي نقص هام في تصميم او تنفيذ اجراءات الضبط الداخلي والتي من الممكن ان يكون له اثر سلبي
على امكانيات الصندوق في تسجيل ومتابعة وتبيان البيانات المالية، كما اننا لم نعثر على اي ضعف هام في
انظمة الضبط الداخلي. هذا واننا نقصد ب “نقص هام في تصميم وتنفيذ اجراءات الضبط الداخلي” ما يتطابق
مع مفهوم “حالة يقتضي التبليغ عنها” حيث ان هذه الحالة بكونها نقص هام في تصميم وتنفيذ اجراءات الضبط
الداخلي ذات اثر سلبي على قدرة الصندوق في المبادرة وتسجيل وتنفيذ العمليات المحاسبية وذلك انطباقا مع
تأكيدات الادارة الواردة في البيانات المالية.
3
ان المقصود ب “ضعف هام في اجراءات الضبط الداخلي” هو كل حالة يقتضي التبليغ عنها والتي بموجبها لا
يؤدي تصميم او تنفيذ اي او بعض مكونات هذا الضبط الداخلي الى مستوى متدني في مخاطر ارتكاب اخطاء
او تزوير في مبالغ قد تكون هامة بالنسبة للبيانات الحسابية بحيث لا يتم اكتشافها من قبل الموظفين ضمن
الفترات الزمنية المفترضة خلال اداء هؤلاء الموظفين للمهمات المعهودة اليهم.
• اننا نقر بمسؤوليتنا فيما يعود لتصميم واعداد وتنفيذ اية برامج وضوابط لمنع عمليات الخداع واكتشافها.
• باعتقادنا ان آثار عدم تصحيح المغالطات في البيانات المالية هي غير جوهرية اما بشكل افرادي او بمجملها
وذلك بالنسبة للبيانات المالية بشكل عام واجمالي.
• ان لدى الصندوق مستندات سليمة مثبته للملكية القانونية المطلقة للنقد وشبه النقد وسندات الخزينة كما انه ليس
هناك اي رهن او عبء على هذه الموجودات ولم يتم تقديم اي من هذه الموجودات كرهن او ضمانة للغير.
• لقد قام الصندوق بحسن تطبيق جميع تعهداته والتي كان من الممكن لعدم التزامه بها ان يكون لها اثر هام على
البيانات المالية.
• لقد تم ابلاغكم بجميع الكفالات والالتزامات المالية او الاتفاقيات التمويلية والتي بموجبها يكون الصندوق
مسؤولا محتملا في حال نشوء احداث مسببة لهذه المسؤولية.
• لم يكن هناك اية تسويات مع مؤسسات مالية فيما يخص تسويات ارصدة او اجراءات تتضمن قيود على ارصدة
النقد وما شابه ذلك.
• لم يكن هناك اية تعديلات في المبادىء المحاسبية ذات اثر على تطبيق مبدأ الثبات.
• لم يتم اجراء أي تعديل أساسي حتى تاريخ هذا الكتاب، لأنظمة الضبط الداخلي أو أية عوامل اخرى من الممكن
أن تؤثر على الضبط الداخلي للتاريخ اللاحق لآخر مراجعة وتقدير لهذه الأنظمة.
• لم تمنح ادارة الصندوق قروضا للقائمين على الادارة او جهات اخرى تابعة لهم او لديهم فيها منافع بطريقة
مباشرة او غير مباشرة ينبغي ذكرها.
• لقد تم إحاطتكم علما بكافة المطلوبات المستحقة أو المحتملة.
• لم تستلم وزارة النفط تقارير إنتاج النفط من إقليم كردستان للسنة المنتهية في ۳۱ كانون الاول ۲۰۱٦ .كما لم
تستلم الوزارة تقارير انتاج نفظ كركوك لشهر تشرين الأول ۲۰۱٥ ولغاية شهر آب ۲۰۱٦ .إن التقارير
المستلمة من قبل وزارة النفط تتضمن الكميات التي تم ضخها في الأنابيب فقط .
• بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم ۱٤۸۳ لعام ۲۰۰۳ فان كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي
يوجد لديها اموال او موجودات مالية او موارد اقتصادية عائدة للنظام العراقي السابق او مؤسساته اوشركائه او
وكلائه موجودة خارج العراق بتاريخ القرار ملزمة بتجميد هذه الموجودات (ويشار إليها بالموجودات
المجمدة). ان بعض تلك الموجودات المجمدة لا تزال لدى عدد من الدول الأعضاء التي تواصل الحكومة
العراقية متابعتها باستمرار. نظرا ودات المجمدة، لم تتمكن ً لعدم وجود معلومات كافية ودقيقة حول هذه الموج
الحكومة العراقية من اعتماد تقدير دقيق لقيمة الموجودات المجمدة التي يمكن ان يتم تحويلها الى الصندوق.
حيث ان بعض هذه الموجودات المجمدة قد صدر بها حكم قضائي او إداري او تحكيمي في وقت سابق.
• لم نقم بأستلام مصادقة بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي على الرصيد البالغ ٦۰ ألف دولار على الرغم من
طلب ذلك من قبل دائرة الاستثمار لدى البنك المركزي العراقي .
• بحسب معلوماتنا واعتقادنا، ليس هناك أية أحداث جرت بعد تاريخ ۳۱ كانون الأول ۲۰۱٦ ولغاية يوم إصدار
كتاب التمثيل هذا تتطلب التعديل أو الإيضاح في البيانات المالية.
• لقد تمت المناقشة والموافقة على فقرات أساس الرأي المتحفظ ، الفقرات التوضيحية الأخرى والأمور الأخرى
في تقرير مدققي الحسابات المستقلين.
4
U U معالي وزير المالية Uمدير عام دائرة المحاسبة
ملحق لكتاب تمثيل لإدارة الصندوق
Uان البيانات المالية تتضمن ما يلي:
– بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية
– بيان تحصيل مبيعات النفط المصدر
– إيضاحات متممة للبيانات المالية
Uالأمور الجوهرية
– إن التأكيدات المحددة والموضحة في هذا الكتاب تتعلق فقط بالأمور الجوهرية.
إن الحذف أو الأخطاء في البنود تعتبر جوهرية إذا كانت منفردة أو مجمعة، توثر في القرارات الإقتصادية
المتخذة من قبل مستخدمي البيانات المالية. تعتمد الأهمية النسبة على حجم وطبيعة الحذف والأخطاء المقدرة
ً قد يكونان العامل المحدد لذلك.
حسب الظروف المحيطة. إن حجم وطبيعة البند أو كلاهما معا
Uالإحتيال
– إن الأخطاء الناشئة عن الإحتيال في إعداد التقارير المالية تتضمن الأخطاء المتعمدة بما في ذلك حذف المبالغ
أو الإفصاح في البيانات المالية لتضليل مستخدمي هذه البيانات المالية.
ً ما يصاحبها
– إن الإخطاء الناشئة عن سوء استخدام الموجودات تتضمن سرقة موجودات الصندوق وغالبا
سجلات أو مستندات خاطئة أو مضلله بهدف إخفاء حقيقة أن الموجودات غير موجودة أو أنها قد تم إزالتها
دون وجود صلاحيات لذلك .
Uالأخطاء
هي الأخطاء غير المتعمدة في البيانات المالية بما في ذلك حذف المبالغ أو الإفصاح الخاطئ في البيانات المالية.
إن اخطاء السنة السابقة هي حذوفات من بيانات خاطئة في البيانات المالية للصندوق عن فترة أو فترات سابقة
ناشئة عند الإخفاق في استعمال، أو سوء استعمال المعلومات الموثوقة التي:
أ) كانت متوفرة عندما كانت البيانات المالية لتلك الفترات مصرح بها للصدور؛ و
ب) كان يتوقع الحصول عليها وأخذها بعين الإعتبار في إعداد وعرض البيانات المالية.
تشمل تلك الأخطاء تأثيرات الأخطاء الحسابية، أخطاء في تطبيق السياسات المحاسبية، الإشراف أو تفسير خاطئ
للحقائق والإحتيال.
Uالإدارة
لأغراض كتاب التمثيل هذا، يتم الإشارة الى الإدارة على أنها “الإدارة، وحيثما كان ملائما ك المكلفون ً، أولئ
بالرقابة “.
صندوق التنمية للعراق والحساب الالحق
البيانات المالية للسنة المنتهية
في 31 كانون األول 2016
مع تقرير مدقق الحسابات المستقل
صندوق التنمية للعراق والحساب الالحق
البيانات المالية للسنة المنتهية
في 31 كانون األول 2016
بيان تحصيل مبيعات النفط المصدر 5 بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية 4 تقرير مدققي الحسابات المستقلين 1-3 المحتويات الصفحة
15

إيضاحات حول البيانات المالية 6
شركة القواسمي وشركاه
عمان – األردن
الشميساني، شارع عبد الحميد شرف عمارة رقم 28
+ 962 )6( 568 -8598 فاكس + 962 )6( 565 -0700 هاتف
1
تقرير مدققي الحسابات المستقلين
إلى وزارة المالية للحكومة العراقية ولجنة الخبراء الماليين
صندوق التنمية للعراق والحساب الالحق
الرأي المتحفظ
قمنا بتدقيق بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية المرفق وبيان تحصيل مبيعات النفط المصدر المرفق لصندوق التنمية
للعراق والحساب الالحق )الصندوق( للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016 وملخص عن السياسات المحاسبية
الهامة وإيضاحات أخرى )”البيانات المالية”(.
في رأينا، وباستثناء اآلثار واآلثار الممكنة لما هو وارد في فقرات اسس الرأي المتحفظ، إن البيانات المالية تظهر بصورة
عادلة من جميع النواحي الجوهرية بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية للصندوق كما في 31 كانون األول 2016 وبيان
تحصيل النفط المصدر للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا لمعيار المحاسبة الدولي الخاص بالقطاع العام “إعداد التقارير
المالية باستخدام األساس النقدي”.
أساس الرأي المتحفظ
1 .كما هو مبين في اإليضاح رقم )4 )حول البيانات المالية المرفقة، لم تستلم وزارة النفط تقارير إنتاج النفط من إقليم
كردستان للسنة المنتهية في 31 كانون االول 2016 .كما لم تستلم الوزارة تقارير انتاج نفظ كركوك لشهر تشرين األول
2015 ولغاية شهر آب 2016 .إن التقارير المستلمة من قبل وزارة النفط تتضمن الكميات التي تم ضخها في األنابيب فقط
وبالتالي لم نتمكن من التحقق من كميات إنتاج النفط للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016 في إقليم كردستان ومدى
تأثير ذلك على البيانات المالية المرفقة.
2 .كما هو مبين في اإليضاح رقم )5 )حول البيانات المالية المرفقة، وبموجب قرار مجلس األمن الدولي رقم 1483 لعام
2003 فان كافة الدول األعضاء في األمم المتحدة والتي يوجد لديها اموال او موجودات مالية او موارد اقتصادية عاددة
للنظام العراقي السابق او مؤسساته اوشركاده او وكالده موجودة خارج العراق بتاريخ القرار ملزمة بتجميد هذه
الموجودات )ويشار إليها بالموجودات المجمدة(. ان بعض تلك الموجودات المجمدة ال تزال لدى عدد من الدول األعضاء
نظرا ، ً التي تواصل الحكومة العراقية متابعتها باستمرار. لعدم وجود معلومات كافية ودقيقة حول هذه الموجودات المجمدة
لم تتمكن الحكومة العراقية من اعتماد تقدير دقيق لقيمة الموجودات المجمدة التي يمكن ان يتم تحويلها الى الصندوق. حيث
ان بعض هذه الموجودات المجمدة قد صدر بها حكم قضادي او إداري او تحكيمي في وقت سابق. وعليه لم نتمكن من
تحديد ما إذا كانت جميع المبالغ المحصلة من الموجودات المجمدة قد تم إستالمها من قبل الصندوق او تم تحويلها الى
مؤسسات او دوادر حكومية أخرى.
3 .كما هو مبين في االيضاح رقم )15 )لم يتم تزويدنا بتأييد الحساب الريئسي لدى البنك االحتياطي الفدرالي األمريكي كما
في 31 كانون األول 2016 البالغ رصيده 60 ألف دوالر، كما أننا لم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة
من خالل إجراءات تدقيق بديلة حول رصيد البنك المذكور أعاله أو الحسابات األخرى ذات العالقة، وعليه لم نتمكن من
تحديد إذا ما كان هناك ضرورة الجراء أي تعديالت على البيانات المالية المرفقة.
فقرات توكيدية
دون مزيداً من التحفظ في رأينا، نلفت اإلنتباه إلى األمور التالية:
1 .كما هو مبين في االيضاح رقم (4 ,)لم يتم اعتبار شحنات النفط الخام المحملة من قبل شركات النفط الدولية العاملة في
العراق )حسب عقود الخدمة( خالل السنة المنتهية في 31 كانون االول 2016 جزء من مبيعات النفط المصدر في قادمة
تحصيل مبيعات النفط المصدر حيث ان هذه الكميات المحملة ال يمكن تحصيلها نقدا ولم يتم ايداعها في حساب تحصيل
مبيعات النفط للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016 .
تشكلت لجنة برداسة وزارة المالية وضمت بعضويتها البنك المركزي العراقي ووزارة النفط وذلك لتحديد الية مناسبة
للتأكد من دفع المبالغ المستحقة لحساب تحصيل مبيعات النفط والمتعلقة بشحنات النفط الخام المحملة من قبل شركات النفط
الدولية. قررت اللجنة أن يقوم البنك المركزي العراقي بتحويل كامل قيمة النفط المحمل الى حساب تحصيل مبيعات النفط.
2
ان القيمة االجمالية للنفط المصدر من قبل شركات النفط الدولية العاملة في العراق )حسب عقود الخدمة( بلغت
40,12 مليار دوالر امريكي للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016( 31 كانون األول 2015 :60,13 مليار
دوالر امريكي(. قام البنك المركزي العراقي خالل السنة المنتهية في 31 كانون األول 2015 بتحويل مبلغ 7.5 مليار
دوالر أمريكي الى حساب تحصيل مبيعات النفط والذي يمثل جزء من القيمة العينية للنفط المحمل خالل الفترات
السابقة، حيث لم يتم تحويل اي مبالغ الى حساب تحصيل النفط خالل السنة المنتهية في 31 كانون األول 2016.
2 .كما هو مبين في االيضاح رقم (4 ,)قامت وزارة النفط العراقية منذ عام 2008 بتنفيذ وتنصيب نظام قياس شامل للنفط
في العراق وفقا لمعيار ممارسات صناعة النفط، حيث تمت المرحلة األولى للتحاسب المالي بنسبة 111 %كما في
31 كانون األول 2016( 97 %كما في 31 كانون األول 2015 ،)وهو الذي يتم بموجبه قياس كميات النفط الخام
والمنتجات النفطية التي يتم تجهيزها او استالمها من والى الشركات النفطية او بين الشركات النفطية والشركات
األخرى خارج القطاع النفطي او قياس الكميات المصدرة عبر منافذ التصدير، كما بلغت نسبة إنجاز المرحلة الثانية
ألغراض النقل الداخلي 97 %كما في 31 كانون األول 2016( 93 %كما في 31 كانون األول 2015 )وهي التي
يتم على أساسها قياس كميات النفط الخام والمنتجات التي يتم مناقلتها أو استهالكها داخل الشركة النفطية والتي ال
يترتب على أثرها تحاسب مالي بين الشركات. خالل عام 2012 قامت وزارة النفط بإعداد خطة إضافية لسنة 2013
و 2014 للمنافذ التي تم استحداثها نتيجة لعمليات التطوير الحاصلة في القطاع النفطي، حيث تمت المرحلة األولى
ألغراض التحاسب المالي كما في 31 كانون األول 2016( 84 %كما في 31 كانون األول 2015 )كما بلغت نسبة
إنجاز المرحلة الثانية ألغراض النقل الداخلي 27( %19 %كما في 31 كانون األول 2015.)
أمر أخر
ان البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015 قد تم تدقيقها من قبل مدقق حسابات آخر حيث أصدر
تقرير تدقيق متحفظ بتاريخ 18 تشرين األول 2016 وذلك لعدم أستالم وزارة النفط تقارير اإلنتاج من اقليم كردستان
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015 ،باإلضافة لعدم وجود تقرير دقيق لقيمة الموجودات المجمدة العاددة للنظام
العراقي السابق او مؤسساته وشركاده أو وكالده الموجودة خارج العراق.
االساس المحاسبي ونطاق االستخدام
دون المزيد من التحفظ في رأينا، كما هو مبين في ايضاح )2 )حول البيانات المالية، إن بيان المقبوضات والمدفوعات
النقدية تم إعداده وفقا للمعيار المحاسبي الدولي الخاص بالقطاع العام” إعداد التقارير المالية باستخدام األساس
النقدي”. هذه البيانات المالية والتقرير المرفق يمكن أن ال يتالدم مع أية أغراض أخرى.
إن تقريرنا هذا بما فيه رأينا مخصص فقط الستخدام الحكومة العراقية، ولجنة الخبراء الماليين لصندوق التنمية للعراق
والحساب الالحق وال يجوز استخدامه ألية أغراض أخرى. إننا ال نتحمل وال نقبل أية مسؤولية ألي غرض أو ألي
شخص عرض عليه هذا التقرير أو ألي شخص آخر يكون هذا التقرير في متناول يده.
مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي الخاص
بالقطاع العام “إعداد التقارير المالية باستخدام األساس النقدي”. ومسؤولة عن إعداد نظام رقابة داخلي الذي تعتبره
اإلدارة ضروريا لغرض إعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة، خالية من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة
عن احتيال أو عن خطأ.
ان اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الصندوق على االستمرار واالفصاح عن االمور ذات العالقة باالستمرارية
واستخدام اساس االستمرارية في المحاسبة، باستثناء إذا كانت هنالك نية لدى االدارة لتصفية الصندوق أو ايقاف
اعمالها أو عدم وجود بديل واقعي سوى القيام بذلك.
ان المسؤولين عن ادارة الصندوق ايضا مسؤولين عن االشراف على اجراءات اعداد التقارير المالية.
مسؤولية المدقق حول تدقيق البيانات المالية
ًء
ان اهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية، سوا
كانت ناشئة عن االحتيال أو الخطأ، وإصدار تقريرنا والذي يتضمن رأينا حول البيانات المالية.
التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد، ولكنه ليس ضمانة بان إجراءات التدقيق التي تم القيام بها وفقا للمعايير
الدولية للتدقيق ستمكننا بشكل دادم من اكتشاف جميع االخطاء الجوهرية، ان وجدت.
3
هنالك اخطاء يمكن أن تنشأ من االحتيال أو الخطأ، وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو إجمالي من الممكن أن
تؤثر بشكل معقول على القرارات االقتصادية المتخذة على اساس البيانات المالية.
للمعايير الدولية للتدقيق، نقوم بممارسة الحكم المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك
كجزء من عملية التدقيق وفقاً
المهني خالل عملية التدقيق، باإلضافة الى:
ًء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ، وكذلك
 تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية المنفصلة، سوا
لرأينا. ان خطر
تصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساساً
عدم اكتشاف االخطاء الجوهرية الناتجة عن اإلحتيال أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ، حيث ان االحتيال قد يشتمل
على التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريفات أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلية.
 الحصول على فهم النظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بأعمال التدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب
الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية انظمة الرقابة الداخلية في الصندوق.
 تقييم مالدمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات العالقة المعدة من قبل
اإلدارة.
 االستنتاج بناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حول مالدمة استخدام اإلدارة ألساس االستمرارية في
المحاسبة، وفيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكاً جوهريا حول
قدرة الصندوق على االستمرار. إذا استنتجنا عدم وجود تيقن جوهري، فإن ذلك يتطلب منا ان نلفت االنتباه في تقرير
التدقيق إلى اإليضاحات ذات العالقة في البيانات المالية، وإذا كان اإلفصاح عن هذه المعلومات غير كافي، فإننا سوف
نقوم بتعديل رأينا. ان استنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير التدقيق. ومع ذلك،
فإنه من الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في الحد من قدرة الشركة على االستمرار.
 لقد تم تقييم العرض العام لشكل ومحتوى البيانات المالية بما فيها االيضاحات وفيما إذا كانت البيانات المالية تمثل
المعامالت واألحداث بشكل يحقق العرض العادل.
لقد تم التواصل مع المكلفين بالحوكمة في الصندوق فيما يتعلق بنطاق وتوقيت التدقيق ومالحظات التدقيق الهامة، بما
في ذلك أية نقاط ضعف هامة في نظام الرقابة الداخلية التي تم تحديدها خالل تدقيقنا.
عمان – المملكة األردنية الهاشمية حاتم القواسمي
2017 …………إجازة رقم )656)
صندوق التنمية للعراق والحساب الالحق
بيان المقبوضات والمدفوعات النقدية
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016
بآالف الدوالرات األمريكية
4
2015 2016 إيضاح
المقبوضات النقدية
43,045,225 28,094,562 4 المصدرة النفطية والمنتجات المصدر النفط مبيعات
6,691 18,636 7 مقبوضة فوادد
3,242,800 1,259,645 8 مقبوضة قروض
2,397,168 441,971 9 أخرى مقبوضات
48,691,884 29,814,814 النقدية المقبوضات إجمالي
المدفوعات النقدية
33,850,000 29,828,415 10 المالية وزارة إلى التحويالت
خطابات اإلعتماد لصالح المنشآت الحكومية العراقية 11 881,549 194,068,7
6,099,357 5 14 أخرى مدفوعات
47,017,551 30,378,301 النقدية المدفوعات إجمالي
)العجز( الوفر في النقد وما في حكمه (487,563 (333,674,1
النقد وما في حكمه كما في 1 كانون الثاني 281,369,2 948,694
النقد وما في حكمه كما في 31 كانون األول 15 794,805,1 281,369,2
رياض محمد ابراهيم د. حيدر العبادي
مدير عام دادرة المحاسبة / وكالة وزير المالية / وكالة
وزارة المالية وزارة المالية
ا من هذه البيانات المالية. ً تعتبر اإليضاحات في الصفحات المرفقة من صفحة رقم )6 )إلى صفحة رقم (15 (جزء ال يتجزأ
صندوق التنمية للعراق والحساب الالحق
بيان تحصيل مبيعات النفط المصدر
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016
بآالف الدوالرات األمريكية
5
2015 2016 إيضاح
إجمالي مبيعات النفط المصدر خالل السنة كما في تقرير شركة
35,457,722 30,684,570 االستحقاق أساس على النفط تسويق
يضاف إليه:
المبالغ المحولة من قبل البنك المركزي العراقي مقابل شحنات النفط
المحملة من قبل شركات النفط الدولية
4
5,698,776 –
النقد المودع في الحساب عن مبيعات تمت خالل السنة السابقة 487,026,2 419,993,3
فوادد التحويالت المصرفية المتأخرة 21 8
ينزل:
غرامات التأخير المخصومة من فواتير المبيعات (011,91) (508,80(
(2,024,192) (4,525,505) السنة نهاية بعد المحصلة المبيعات
المقبوضات من مبيعات صادرات النفط المودعة في حساب تحصيل
43,045,225 28,094,562 المصدر النفط مبيعات
المبالغ المحولة إلى صندوق األمم المتحدة للتعويضات )5 )%1- –
صافي المبالغ المحولة الى صندوق التنمية للعراق والحساب الالحق 562,094,28 225,045,43
رياض محمد ابراهيم د. حيدر العبادي
مدير عام دادرة المحاسبة / وكالة وزير المالية / وكالة
وزارة المالية وزارة المالية
ا من هذه البيانات المالية. ً تعتبر اإليضاحات في الصفحات المرفقة من صفحة رقم )6 )إلى صفحة رقم (15 (جزء ال يتجزأ
صندوق التنمية للعراق والحساب الالحق
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016
بآالف الدوالرات األمريكية
6
1 .عــــــام
تأسس صندوق التنمية للعراق )الصندوق( بموجب قرار مجلس االمن رقم 1483(2003 )والذي تم اقراره بتاريخ 22 آيار
2003 إلدارة عاددات النفط الخام ومنتجات النفط المصدر من العراق والرصيد المتبقي من برنامج النفط مقابل الغذاء
والمقبوضات من الموجودات المجمدة من النظام السابق، بحيث يكون صندوق التنمية للعراق تحت رقابة وإدارة سلطة
االدتالف المؤقتة.
تم إنشاء المجلس الدولي للمشورة والمراقبة لصندوق التنمية للعراق، بموجب قرار مجلس االمن رقم 1483 ،لتعزيز
الشفافية والمحاسبة المالية لصندوق التنمية للعراق.
بموجب قرار مجلس األمن رقم 1546 وقرار سلطة االدتالف المؤقتة رقم 100 تم إنهاء عمل سلطة االدتالف المؤقتة
بتاريخ 28 حزيران 2004 وانتقال إدارة الصندوق والرقابة عليه الى الحكومة العراقية المؤقتة ومن ثم الى الحكومة
الى الحكومة العراقية.
العراقية االنتقالية وحالياً
يتكون الصندوق من حسابات مصرفية لدى بنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك والتي يتم إدارتها من قبل البنك المركزي
العراقي نيابة عن وزارة المالية باإلضافة الى حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي المرقم 300600( الحساب
الالحق( والذي تم فتحه بتاريخ 27 آيار 2014 .يشتمل الصندوق على حساب فرعي لدى بنك االحتياطي الفدرالي )الحساب
الفرعي( في نيويورك تتم إدارته من قبل المؤسسات االمريكية وتتم مراقبته من قبل وزارة المالية، ويهدف هذا الحساب الى
تسهيل عملية الصرف على العقود الموقعة من قبل سلطة االدتالف المؤقتة المنحلة والتي تتطلب صرف دفعات للفترة ما بعد
.2004 حزيران 28
تشمل المؤسسات األمريكية كل من القيادة المشتركة للتعاقد – العراق/افغانستان، مكتب المشاريع والتعاقد، مكتب إدارة
وإعمار العراق والمراقب المالي (JASG (ومكتب نفقات الصندوق ومكتب إدارة عقود الدفاع ووحدة المهندسين في
)JASG )وإعمار العراق والمراقب المالي لجيش األمريكي وقوات التحالف. انتهت إدارة المؤسسات األمريكية للحساب
الفرعي بتاريخ 31 كانون األول2006.
تم غلق الحساب الفرعي لدى البنك االحتياطي الفدرالي بتاريخ 10 تموز 2014 وتم تحويل رصيده الى حساب وزارة
المالية لدى البنك المركزي العراقي المرقم 300600( الحساب الالحق(.
بموجب قرار مجلس االمن رقم 1483(2003 )يجب إيداع 95 % من مقبوضات صادرات مبيعات النفط ومنتجات النفط
والغاز الطبيعي في الصندوق. إضافة الى أن كافة الدول األعضاء في مجلس األمن ملزمة بتجميد وتحويل األموال
والموجودات المالية االخرى التابعة للنظام العراقي السابق الى الصندوق. إضافة الى ذلك فإن األموال الفادضة من برنامج
األمم المتحدة “النفط مقابل الغذاء”، الذي أسس بموجب قرار مجلس األمن رقم986(1995 )يجب أن تحول الى الصندوق.
قرر مجلس وزراء جمهورية العراق في جلسته الثالثة والعشرين المنعقدة بتاريخ 19 تشرين األول 2006 تشكيل لجنة
الخبراء الماليين لتتولى مهام المجلس الدولي للمشورة والمراقبة في الرقابة على الصندوق بعد انتهاء عمل هذا المجلس
بتاريخ 31 كانون األول 2007 .يرأس لجنة الخبراء الماليين رديس ديوان الرقابة المالية وبعضوية خبيرين مستقلين. لجنة
الخبراء الماليين مسؤولة بشكل مباشر أمام مجلس الوزراء.
قرر مجلس الوزراء العراقي في قراره المرقم 82 لسنة 2014 والمؤرخ 18 تشرين الثاني 2014 ،تمديد خدمة السيد عبد
الباسط تركي رديس ديوان الرقابة المالية السابق في رداسة لجنة الخبراء الماليين العراقية ولحين انتهاء اعمال لجنة
التعويضات.
بموجب قرار مجلس األمن رقم 1905 (2009 )تم تمديد ترتيبات إيداع المبالغ المقبوضة من مبيعات صادرات النفط
للفقرة
والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي في الصندوق وفقا 20 من قرار مجلس األمن رقم 1483(2003 )وتمديد ً
اإلجراءات المشار إليها في الفقرة 12 من قرار مجلس األمن رقم 1483(2003 )والفقرة 24 من قرار مجلس األمن
رقم1546(2004 )لمراقبة الصندوق من قبل المجلس الدولي للمشورة والمراقبة باالضافة الى هذا تقرر ان بنود الفقرة رقم
22 من قرار مجلس االمن رقم 1483 (2003 )يبقى معمول بها حتى 31 كانون األول 2010 ،والخاصة بالموجودات
المالية واألموال والمصادر االقتصادية الموضحة في فقرة رقم 23 اخذين بعين االعتبار االستثناءات الواردة في الفقرة رقم
27 من قرار مجلس األمن رقم 1546 لعام 2004 بهذا الخصوص.
صندوق التنمية للعراق والحساب الالحق
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016
بآالف الدوالرات األمريكية
7
ان قرار مجلس األمن رقم 1956 لسنة 2010 ،أكد على المتطلبات الموجودة في الفقرة 21 من قرار مجلس األمن رقم
1483 لسنة 2003 ،بحيث يستمر العمل بايداع 5 %من مقبوضات صادرات مبيعات النفط ومنتجات النفط. والغاز
الطبيعي في صندوق التعويضات الذي تم تأسيسه بناء على القرار رقم 687 لسنة1991.
بموجب قرار مجلس األمن رقم 1956 لسنة 2010 تم تمديد الترتيبات المذكورة في الفقرة السابقة حتى 30 حزيران
.2011
في 30 حزيران 2011 تولت لجنة الخبراء الماليين مهام المجلس الدولي للمشورة والمراقبة في الرقابة على الصندوق.
بتاريخ 27 أيار 2014 ،أصدر الرديس االمريكي قرار بإيقاف الحماية االمريكية على صندوق التنمية للعراق، لذلك قامت
الحكومة العراقية بوضع آلية جديدة يتم بموجبها نقل إيرادات النفط بشكل يومي من حساب تحصيل مبيعات النفط الى حساب
البنك المركزي العراقي 2( 2 Iraq of Bank Central )الموجود لدى بنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك وبالمقابل
تحويل المبالغ المودعة لدى حساب البنك المركزي العراقي 2 الى حساب وزارة المالية بالدوالر األمريكي لدى البنك
المركزي العراقي )الحساب الالحق رقم 300600.)
إيقاف استقطاع نسبة 5 %الخاصة بصندوق تعويضات األمم المتحدة
أصدر مجلس إدارة لجنة التعويضات التابعة لألمم المتحدة قراره المرقم 272 لعام 2014 بإيقاف استقطاع نسبة 5 %من
شحنات النفط العراقي المصدر والخاصة بصندوق تعويضات األمم المتحدة للفترة من 1 تشرين األول 2014 ولغاية 31
كانون األول 2015 على ان يتم إعادة االستقطاع في بداية عام 2016.
أصدر مجلس إدارة التعويضات التابعة لألمم المتحدة قراره المرقم 273 لعام 2015 االستمرار بإيقاف استقطاع نسبة 5%
من شحنات النفط العراقي المصدر والخاصة بصندوق تعويضات األمم المتحدة للفترة من 1 كانون الثاني 2016 ولغاية 31
كانون األول 2016 على ان يتم إعادة االستقطاع في بداية عام 2017.
تم تمديد قرار اإليقاف لمدة سنة واحدة بموجب قرار مجلس إدارة لجنة التعويضات التابعة لألمم المتحدة رقم 274 لسنة
2016 ،على ان يتم إعادة االستقطاع في بداية عام 2018.
2 .أسس إعداد البيانات المالية
تم إعداد البيانات المالية وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي للقطاع العام باستخدام األساس النقدي.
إن السياسات المحاسبية المتبعة خالل السنة متفقة مع تلك التي تم تطبيقها في السنوات السابقة.
لقد تم عرض البيانات المالية بالدوالر األمريكي الذي يمثل العملة الرديسية لصندوق التنمية للعراق والحساب الالحق.
أن جميع المبالغ في القوادم المالية تعرض بآالف الدوالر األمريكي.
تم المصادقة على البيانات المالية في ………………. من قبل وزارة المالية.
3 .السياسات المحاسبية العامة
3-1 )النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه النقد يتضمن النقد في الصندوق، األرصدة لدى البنوك وإتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة. لم يتم
إظهار مبلغ التأمينات النقدية لدى البنوك ضمن أرصدة الصندوق النقدية وذلك ألن هذه التأمينات محجوزة لدفع مبالغ
خطابات الضمان القائمة للموردين.
3-2 )سندات الخزينة
يتم إصدار سندات الخزينة من قبل الخزينة األمريكية ويعمل البنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك على شرادها واالحتفاظ
بها لصالح الصندوق. إن فترة االستحقاق األصلي لسندات الخزينة تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر. ويتم شرادها بخصم وال
تدفع الفاددة قبل تاريخ االستحقاق. إن الفاددة على تلك السندات تمثل الفرق بين المبلغ المدفوع عند الشراء والمبلغ المقبوض
عند االستحقاق أو عند بيع السندات قبل االستحقاق.
المقبوضات( 3-3
يتم إثبات المقبوضات عندما يتم إيداع النقد في حسابات الصندوق لدى بنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك.
صندوق التنمية للعراق والحساب الالحق
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016
بآالف الدوالرات األمريكية
8
المدفوعات( 4-3
يتم إثبات المدفوعات، بما فيها التحويالت إلى وزارة المالية والتأمينات النقدية إلصدار خطابات الضمان غير القابلة
لالسترداد عند تحويل األموال من حسابات الصندوق البنكية لدى بنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك أو من النقد الموجود
لدى المؤسسات األمريكية.
4 .مبيعات النفط والمنتجات النفطية المصدرة
4-1 )توزيع مبيعات النفط ومنتجات النفط الغاز الطبيعي المصدرة بما يتفق مع قرار مجلس األمن رقم 1483
لقرار مجلس األمن رقم
وفقا 1483 المعتمد من قبل مجلس االمن في 22 أيار 2003 وبعد تاريخ اعتماد هذا القرار، يتم ً
إيداع كافة عاددات صادرات النفط ومنتجات النفط والغاز الطبيعي من العراق في حساب تحصيل مبيعات النفط لدى البنك
االحتياطي الفدرالي في نيويورك، حيث يتم تحويل 95 %من تلك العاددات إلى حساب الصندوق لدى البنك االحتياطي
الفدرالي في نيويورك ويتم تحويل 5 %إلى حساب صندوق التعويضات لألمم المتحدة بموجب قرار مجلس األمن رقم 687
)1991 )والقرارات الالحقة. ال يتم تسجيل المبالغ المحولة إلى صندوق التعويضات لألمم المتحدة في قادمة المقبوضات
والمدفوعات للصندوق.
4-2 )مبيعات المنتجات النفطية المصدرة
بلغ النقد المستلم من مبيعات المنتجات النفطية المصدرة خالل السنة المنتهية في 31 كانون األول 2016 مبلغ 60 مليون
دوالر )منذ التأسيس ولغاية 31 كانون االول 2016 :020.4 مليار دوالر(. ولم يتم إيداع هذه المقبوضات في حساب
تحصيل مبيعات النفط المصدر ولم يتم اثباتها ضمن القوادم المالية للصندوق، حيث يتم إيداع هذه المبالغ في حسابات
مصرفية خاصة بشركة تسويق النفط )سومو( ثم تسجل ايراداً للخزينة العامة.
4-3 )تقارير انتاج النفط من إقليم كردستان
لم تستلم وزارة النفط تقارير إنتاج النفط من اقليم كردستان للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016 و2015 .كما لم تستلم
الوزارة تقارير انتاج نفظ كركوك لشهر تشرين األول 2015 ولغاية شهر آب 2016 .إن التقارير المستلمة من قبل وزارة
النفط تتضمن الكميات التي تم ضخها في األنابيب فقط. وال تشمل التقارير أية معلومات عن الكمية المنتجة في إقليم
كردستان.
4-4 )أنظمة التحميل والقياس
منذ عام 2008 قامت وزارة النفط العراقية بتنفيذ وتنصيب نظام قياس شامل للنفط في العراق وفقا لمعيار ممارسات صناعة
النفط، حيث تمت المرحلة األولى للتحاسب المالي بنسبة 111 %كما في 31 كانون األول 2016( 97 %كما في 31
كانون األول 2015 ،)وهو الذي يتم بموجبه قياس كميات النفط الخام والمنتجات النفطية التي يتم تجهيزها او استالمها من
والى الشركات النفطية او بين الشركات النفطية والشركات األخرى خارج القطاع النفطي او قياس الكميات المصدرة عبر
منافذ التصدير، كما بلغت نسبة إنجاز المرحلة الثانية ألغراض النقل الداخلي 97 %كما في 31 كانون األول 2016
)93 %كما في 31 كانون األول 2015 )وهي التي يتم على أساسها قياس كميات النفط الخام والمنتجات التي يتم مناقلتها أو
استهالكها داخل الشركة النفطية والتي ال يترتب على أثرها تحاسب مالي بين الشركات. خالل عام 2012 قامت وزارة
النفط بإعداد خطة إضافية لسنة 2013 و 2014 للمنافذ التي تم استحداثها نتيجة لعمليات التطوير الحاصلة في القطاع
النفطي، حيث تمت المرحلة األولى ألغراض التحاسب المالي كما في 31 كانون األول 2016( 84 %كما في 31 كانون
األول 2015 )كما بلغت نسبة إنجاز المرحلة الثانية ألغراض النقل الداخلي 27( % 19 %كما في 31 كانون األول
.)2015
4-5 )شحنات النفط التي تم تحميلها من قبل شركات النفط الدولية وتحويالت المصرف المركزي العراقي لحساب تحصيل
مبيعات النفط
لم يتم اعتبار شحنات النفط الخام المحملة من قبل شركات النفط الدولية العاملة في العراق للسنة المنتهية في 31 كانون
األول 2016 و2015 وفقا لعقود الخدمة جزء من مبيعات النفط المصدر في قادمة تحصيل مبيعات النفط المصدر. حيث ان
هذه الكميات المحملة اليمكن تحصيلها نقدا. تشكلت لجنة برداسة وزارة المالية وضمت بعضويتها البنك المركزي العراقي
ووزارة النفط وذلك لتحديد آلية مناسبة للتأكد من دفع المبالغ المستحقة لحساب تحصيل مبيعات النفط والمتعلقة بشحنات
النفط الخام المحملة من قبل شركات النفط الدولية. قررت اللجنة ان يقوم البنك المركزي العراقي بتحويل كامل قيمة النفط
المحمل الى حساب تحصيل مبيعات النفط. ان القيمة اإلجمالية للنفط المصدر من قبل شركات النفط الدولية العاملة في
العراق )حسب عقود الخدمة( بلغت 4.12 مليار دوالر امريكي خالل السنة المنتهية في 31 كانون األول 2016( 31
كانون األول 2015 :6.13 مليار دوالر أمريكي(. قام البنك المركزي العراقي خالل السنة المنتهية في 31 كانون األول
2015 بتحويل مبلغ 7.5 مليار دوالر أمريكي الى حساب تحصيل مبيعات النفط والذي يمثل جزء من القيمة العينية للنفط
صندوق التنمية للعراق والحساب الالحق
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016
بآالف الدوالرات األمريكية
9
المحمل خالل الفترات السابقة، حيث لم يتم تحويل اي مبالغ الى حساب تحصيل النفط خالل السنة المنتهية في 31 كانون
األول 2016.
4-6 )مدفوعات بإستخدام النفط الخام
خالل العام 2016 قامت وزارة المالية باإليعاز الى شركة تسويق النفط بدفع ما قيمته 345 مليون دوالر أمريكي من النفط
الخام مقابل عقد مصفى كربالء، وما قيمتة 194 مليون دوالر أمريكي من النفط الخام مقابل مبيعات المشاركة مع شركة
ايني االيطالية. لم يتم تحويل ما يقابل هذه المبالغ الى حساب تحصيل النفط خالل السنة المنتهية في 31 كانون األول
.2016
5 .مقبوضات من الموجودات المجمدة خارج العراق
بموجب قرار مجلس األمن رقم 1483( 2003 ،)والذي تم إقراره بتاريخ 22 آيار 2003 ،يجب على كافة الدول االعظاء
في األمم النتحدة والتي يوجد لديها أموال أو موجودات مالية أخرى أو موارد اقتصادية )المشار إليها بالموجودات المجمدة(
عاددة للنظام العراقي السابق او هيئاته وشركاته ووكالده موجودة خارج العراق كما في تاريخ القرار، تجميد هذه
الموجودات وتحويلها الى الصندوق مباشرة، إال اذا كانت تلك الموجودات المجمدة تحت حكم القضاء أو التحكيم أو أمور
إدارية أخرى. إن بعض الموجودات المجمدة التابعة للنظام العراقي السابق ال تزال لدى عدد من الدول األعظاء والتي
تواصل الحكومة العراقية متابعتها باستمرار. ال يمكن للحكومة العراقية اعتماد تقدير دقيق لقيمة هذه الموجودات المجمدة
التي سوف تحول الى الصندوق ألن بعض الموجودات المجمدة قد تكون تحت حكم القضاء أو التحكيم أو أمور إدراية
اخرى. لم يتم إستالم اي أموال مجمدة خالل فترة السنة المنتهية في 31 كانون األول 2016 و2015.
6 .برنامج األمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء
تم تأسيس برنامج األمم المتحدة النفط مقابل الغذاء )البرنامج( بقرار مجلس األمن رقم 986( 1995 )وقراراته الالحقة.
نص قرار مجلس األمن رقم 1483( 2003 )على وجوب تحويل األموال الفادضة من برنامج األمم المتحدة للنفط مقابل
الغذاء الى الصندوق في أقرب وقت ممكن.
الى قرار مجلس األمن رقم
استنادا 1958(2010 )فقد طلب مجلس األمن من األمين العام اخذ جميع األجراءات الضرورية ً
إلنهاء جميع االنشطة المتبقية في إطار برنامج األمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء، علما بأن كافة اإلعتمادات المستندية
المصحوبة بمطالبات غير مسددة تتعلق بالتسليم قد انتهى اجلها، وفقا لما تنص عليه من شروط. وإن حكومة العراق لن تقدم
أي تأكيد بشأن وصول البضادع وأن هذه الخطابات منتهية بالنسبة لجميع األغراض المندرجة في إطار البرنامج بما في ذلك
تحويل األموال المرتبطة بهذه اإلعتمادات والخاصة بالتأمينات دون المساس بحقوق الموردين الذين قد تكون لهم حقوق أو
مطالبات بالدفع تتعلق بالتسليم بموجب ما بينهم وبين الحكومة العراقية من عقود تجارية.
وفقا للفقرة الثانية من قرار مجلس األمن رقم 1958(2010 )واشارة الى شهادات األستالم التي تم توفيرها من قبل
الحكومة العراقية لألمم المتحدة بتاريخ 15 كانون األول 2010 ،والتي لم تسدد المبالغ المتعلقة بها، فقد طلب مجلس األمن
من الحكومة العراقية، دون تأخير، بالتسديد مباشرة إذا ما تمت مخاطبتها من قبل المستفيدين أو من يمثلهم، وذلك فيما يتعلق
بالدفعات التي قد تاثرت بعدم قدرة البنك على إيجاد المستفيدين أو بسبب عدم إبراز المستفيدين للوثادق المطلوبة.
الى قرار مجلس األمن رقم
استنادا 1958فقد تم انشاء حساب ضمان جديد لالحتفاظ بمبلغ 20 مليون دوالر أمريكي من ً
حساب العراق ضمن حساب الضمان لغاية 31 كانون األول 2016 .يستعمل هذا الحساب حصراً من أجل تغطية نفقات
األمم المتحدة المتعلقة باإلنهاء المنظم لألنشطة المتبقية في إطار البرنامج بما في ذلك دعم المنظمة لتحقيقات الدول األعضاء
وإجراءات الدول األعضاء ذات الصلة بالبرنامج باإلضافة الى مصاريف مكتب المنسق رفيع المستوى. إضافة الى ذلك تم
حجز مبلغ 131 مليون دوالر أمريكي في حساب الضمان لتوفير التعويضات لألمم المتحدة وممثليها ووكالدها والمتعاقدين
المستقلين معها لمدة ستة سنوات فيما يتعلق بكافة أنشطة برنامج األمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء منذ تأسيسه. سيتم تحويل
كافة المبالغ المتبقية في حساب الضمان الى حكومة العراق بتاريخ 31 كانون األول 2016.
بتاريخ 5 تموز 2017 ،استلم الصندوق كافة المبالغ المتبقية في حساب الضمان والتي بلغت 135 مليون دوالر.
طلب مجلس األمن في قراره رقم 1958(2010 )من األمين العام لألمم المتحدة أخذ جميع األجراءات الضرورية لعقد
االتفاقيات التنفيذية مع الحكومة العراقية الالزمة لما يلي
1 )توفير تعويضات مناسبة لألمم المتحدة وممثليها ووكالدها والمتعاقدين المستقلين معها بشأن جميع األنشطة ذات الصلة
ببرنامج األمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء منذ إنشاده.
2 )التنازل عن كافة المطالبات المستقبلية التي قد تكون لدى الحكومة العراقية إزاء األمم المتحدة وممثليها ووكالدها والمتعاقدين
المستقلين معها بشأن جميع األنشطة ذات الصلة ببرنامج األمم المتحدة للنفط مقابل الغذاء منذ إنشاده.
صندوق التنمية للعراق والحساب الالحق
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016
بآالف الدوالرات األمريكية
10
7 .فوائد مقبوضة
للسنة المنتهية في 31 كانون األول
2015 2016
فوادد سندات الخزينة األمريكية* 196,13 452,1
فوادد اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة** – 015,1
فوادد اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة / البنك المركزي العراقي 440,5 442,3
فوادد تأمينات نقدية لقاء خطابات االعتماد – 782
6,691 18,636
* يمثل هذا المبلغ فوادد سندات الخزينة األمريكية المقبوضة في تاريخ اإلستحقاق. تم قبض هذه الفوادد على حساب المبيعات
العسكرية )FMS )لدى البنك الفدرالي في نيويورك والتي يمكن أن يتم أعادة استثمارها في سندات الخزينة األمريكية.
** يمثل هذا المبلغ الفوادد المقبوضة الناتجة عن إتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة في حساب المبيعات العسكرية األجنبية
للحكومة العراقية )FMS .)تم إيداع هذه الفوادد في حسابات الصندوق لدى البنك األحتياطي الفدرالي في نيويورك والتي
يمكن أن يتم إعادة استثمارها في اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة.
8 .قروض مقبوضة
للسنة المنتهية في 31 كانون األول
2015 2016
1,242,800 1,252,549 * الدولي النقد صندوق
قروض مستردة** 096,7-
المصرف العراقي للتجارة *** – 000,000,2
3,242,800 1,259,645
* بتاريخ 29 تموز 2015 وافقق المجلقس التنفيقذي لصقندوق النققد القدولي علقى تققديم مسقاعدة ماليقة للعقراق بقيمقة 242.1
مليار دوالر أمريكي لتغطية العجز الحاصل في موازنة الدولة العراقية لعقام 2015 ،علقى شقكل شقراء سقند خزينقة بصقورة
مباشققرة علققى ان يققتم تسققديد الققدفعات ابتققداء مققن 1 تشققرين األول 2018 ولغايققة 3 آب 2020 .خققالل العققام 2016 إسققتلم
الصندوق مبلغ 253.1 مليار دوالر امريكي على أربع دفعات من قرض صندوق النقد الدولي.
**خالل العام 2016 اسقتلم الصقندوق مبلقغ 700,6 مليقون دوالر أمريكقي كدفعقة سقداد عقن ققرض العقراق القى جمهوريقة
مدغقشققر، كمققا تلقققى الصققندوق مبلققغ 396 ألققف دوالر أمريكققي كدفعققة سققداد القققرض العققراق إلققى الجمهوريققة اإلسققالمية
الموريتانيه.
***بتاريخ 15 كانون الثاني 2015 تم االتفاق بين وزير المالية العراقي ومدير عام مصرف العراققي للتجقارة بمقنح وزارة
المالية العراقية قرض بقيمة 2 مليار دوالر أمريكقي بفادقدة سقنوية 2 %بأجقل سقنة واحقدة قابلقة للتجديقد علقى أن يقتم التسقديد
بالدوالر األمريكي لتغطية العجز الحاصل في موازنة الدولة العراقية لعام 2015.
صندوق التنمية للعراق والحساب الالحق
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016
بآالف الدوالرات األمريكية
11
9 .مقبوضات أخرى
للسنة المنتهية في 31 كانون األول
2015 2016
تأمينات نقدية مسترجعة من خطابات الضمان 698,228 737,208,1
مبالغ مسترجعة من استقطاعات صندوق تعويض األمم المتحدة * – 878,960
مبالغ مقبوضة من برنامج النفط مقابل الغذاء 337-
227,553 212,936 **أخرى
2,397,168 441,971
* يمثل هذا المبلغ نسبة الـ 5 %المستقطعة من مبيعات النفط الخاصة بتعويضات األمم المتحدة للفترة من بداية تشرين األول
2014 ولغاية 31 كانون األول 2014 ،والتي تم إعادتها بناءاً على قرار األمم المتحدة الصادر من مجلس إدارة لجنة
التعويضات المرقم 272 لعام 2014 .
** يمثل هذا المبلغ المقبوضات المودعة في حسابات الصندوق والتي تخص السفارات والملحقيات الثقافية والمصارف
الحكومية التابعة للحكومة العراقية واخرى.
10 .التحويالت الى وزارة المالية
إن التمويل االساسي لوزارة المالية يتم من خالل الصندوق. بعد تحويل األموال من الصندوق إلى وزارة المالية، يتم
توزيعها إلى الوزارات العراقية األخرى والمؤسسات التابعة لها بموجب الموازنة المخصصة لكل منها.
11 .خطابات اإلعتماد لصالح المنشآت الحكومية العراقية
يقوم الصندوق بتمويل خطابات االعتماد للوزارات والمؤسسات العراقية والشركات التابعة لها وفقا لموازناتها المعتمدة. تنفذ
خطابات االعتماد من قبل المصرف العراقي للتجارة بعد موافقة وزارة المالية على الدفع يتم دفع مبالغ هذه الخطابات من
حساب الصندوق لدى البنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك الى حسابات المصرف العراقي للتجارة لدى بنكي
.)Citibank, N.A(و( JPMorgan Chase(
يقوم بنكي )Chase Morgan JP )و)A.N, Citibank ).باالحتفاظ بالمبالغ المحولة كتأمينات نقدية الى أن يستلما من
باستالم البضا
الوزارات العراقية تأييدا لشروط خطابات االعتماد. لم يتم إظهار مبلغ التأمينات ً
عة أو تقديم الخدمة وذلك وفقاً
النقدية ضمن أرصدة الصندوق النقدية وذلك لعدم قدرة الصندوق على التحكم بها والن هذه التأمينات محجوزة لدفع مبالغ
خطابات االعتماد للموردين.
صندوق التنمية للعراق والحساب الالحق
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016
بآالف الدوالرات األمريكية
12
يبين الجدول التالي تفاصيل مدفوعات خطابات االعتماد خالل السنة لصالح المنشآت الحكومية العراقية والدوادر التابعة
لها:
للسنة المنتهية في 31 كانون االول
2015 2016
479,596 315,830 الداخلية وزارة
1,796,650 131,028 الدفاع وزارة
1,908,127 50,567 النفط وزارة
749,428 36,726 الصحة وزارة
680,019 10,000 الكهرباء وزارة
3,500 2,000 المالية وزارة
3,997 1,898 والمعادن الصناعة وزارة
1,125 1,715 العدل وزارة
الهيئة العامة للضرادب 117 431
1,188,231 – التجارة وزارة
وزارة الزراعة – 091,119
محافظة بابل – 241,42
وزارة البلديات واألشغال العامة – 874,40
إقليم كردستان – 331,21
محافظة البصرة – 370,9
وزارة الموارد المادية – 269,8
محافظة المثنى – 244,6
مجلس األمن الوطني – 000,6
محافظة ذي قار – 640,1
مجلس الوزراء – 487,1
وزارة االعمار واالسكان – 499
وزارة النقل – 44
7,068,194 549,881
12 .العقود المدارة من قبل المؤسسات األميركية
تم منح المؤسسات األمريكية صالحية محدودة من الحكومة العراقية إلدارة العقود القادمة والمبرمة من قبل سلطة االدتالف
المؤقتة المنحلة فيما يتعلق بالدفعات بعد تاريخ 28 حزيران 2004 .في أيلول 2007 منحت القيادة المشتركة للتعاقد العراق
صالحية مؤقتة من قبل وزارة المالية لصرف األموال المتبقية من حساب صندوق التنمية للعراق. في31 كانون األول
2007 انتهت الصالحية الممنوحة لهذه السلطة ولم يتم تمديدها.
لم تقم كل من المؤسسات األمريكية ووزارة المالية بتسوية مدفوعات الصندوق لحساب المؤسسات األمريكية والمدفوعات
لعقود إعمار العراق.
13.سداد ديون العراق الخارجية
خالل العام 2016 قامت وزارة المالية بتحويل مبلغ 186.1 مليار دوالر أمريكي من حسابات وزارة المالية في البنك
المركزي العراقي الى بنك انجلترا )144.1 مليار دوالر أمريكي خالل السنة المنتهية في 31 كانون األول 2015 .)
تستخدم المبالغ المودعة لدى بنك انجلترا لتسديد الفوادد المستحقة على اتفاقيات الديون الثنادية التي تم التوصل إليها مع
الدادنين في نادي باريس وغير األعضاء في النادي.
صندوق التنمية للعراق والحساب الالحق
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016
بآالف الدوالرات األمريكية
13
14 .مدفوعات أخرى
للسنة المنتهية في 31 كانون االول
2015 2016
حساب تحصيل مبيعات النفط (OPRA – *(776,698,5
حساب المبيعات العسكرية األجنبية )FMS – )394,400
187 5 أخرى
6,099,357 5
*يمثل هذا المبلغ المدفوعات التي قام بها البنك المركزي العراقي لحساب تحصيل مبيعات النفط خالل السنة المالية المنتهية
في 31 كانون األول 2015 وذلك بناء على االلية المتفق عليها من قبل وزارة المالية ووزارة النفط والبنك المركزي
العراقي والخاصة بشحنات النفط التي يتم تحميلها من قبل شركات النفط الدولية كما هو مبين في االيضاح رقم )4.)
15 .النقد وما في حكمه
كما في 31 كانون األول
2015 2016
أرصدة لدى بنك االحتياطي الفدرالي في نيويورك: – –
اتفاقية إعادة الشراء لليلة واحدة 60 59
حسابات تشغيلية 60 59
أرصدة لدى البنك المركزي العراقي:
2,369,222 1,805,734 )300600 رقم حساب )الالحق الحساب رصيد
2,369,222 1,805,734
رصيد الصندوق
رصيد البنك االحتياطي الفدرالي األمريكي 60 59
2,369,222 1,805,734 العراقي المركزي البنك رصيد
2,369,281 1,805,794
16 .ارتباطات والتزامات محتملة
تتكون االلتزامات التعاقدية من العقود الجارية الموقعة من قبل سلطة االدتالف السابقة والمدارة من قبل المؤسسات
األميركية. االلتزامات التعاقدية المبرمة من قبل الوزارات العراقية تعتبر التزامات ضمن الموازنة العراقية وال يتم إعتبارها
كالتزامات مباشرة على الصندوق.
لم تعمل سلطة االدتالف المؤقتة المنحلة على االحتفاظ بسجالت محاسبية كاملة لكافة االلتزامات التعاقدية التي أبرمتها
المؤسسات األمريكية للفترة منذ إنشاء الصندوق ولغاية 28 حزيران 2004.
قامت المؤسسات األمريكية بتاريخ 11 كانون األول 2006 بتسليم الملفات والوثادق المؤيدة األخرى للعقود المبرمة من
سلطة االدتالف المؤقتة المنحلة والمؤسسات األمريكية إلى ديوان الرقابة المالية.
بموجب كتاب ديوان الرقابة المالية المؤرخ 25 شباط 2007 ،تم ابالغ المؤسسات األمريكية بوجود مخالفات مالية
وتشريعية، األمر الذي أدى الى قيام الديوان بتدقيق كافة العقود والوثادق المؤيدة، وعليه تحتفظ المؤسسات العراقية بحقها
بالمطالبة بالتعويض عن أي ضرر مالي لح ق بالخزينة العراقية نتيجة ألي تصرف إداري أو مالي من قبل المؤسسات
األمريكية فيما يتعلق بتنفيذ هذة العقود.
في أيلول 2007 منحت وزارة المالية القيادة المشتركة – العراق صالحية مؤقته لصرف المبالغ المتبقية من الحساب
الفرعي للصندوق. انتهت هذه الصالحية في 31 كانون األول 2007 ولم يتم تجديدها ولم تتمكن وزارة المالية من تحديد
االلتزامات التعاقدية القادمة.
صندوق التنمية للعراق والحساب الالحق
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016
بآالف الدوالرات األمريكية
14
17 .الحصانة
بموجب قرار مجلس األمن رقم 1483( 2003 ،)اتخذت عدد من الدول األعضاء الخطوات القانونية الضرورية لضمان
حصانة النفط والمنتجات النفطية العراقية حتى تنتقل الملكية إلى المشتري، بحيث ال يكونوا عرضة ألية مالحقات قانونية أو
وفقا 1956(2010 )تقرير تمديد هذه الحصانة لغاية 30 حزيران ً إدارية أو رهن تحكيمي. لقرار مجلس األمن الدولي رقم
2011.هذا وقد أصدر الرديس األمريكي أوباما بتاريخ 22 أيار 2013 قراره بأستمرار الحماية األمريكية على صندوق
التنمية للعراق لمدة عام واحد.
هذا وقد وقد أصدر الرديس األمريكي أوباما بتاريخ 27 أيار 2014 قراره بوقف الحصانة األمريكية على صندوق التنمية
للعراق من تاريخ 27 أيار 2015.
18 .الضريبة
إن الصندوق غير خاضع ألي نوع من أنواع الضرادب في العراق.
19 .حساب المبيعات العسكرية األجنبية للحكومة العراقية (FMS(
بنا ًء هذا الحساب من اسس حساب المبيعات العسكرية في 4 كانون األول 2006 على طلب البنك المركزي العراقي. يمول
الصندوق وقد خصص هذا الحساب للمشتريات األمنية لوزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع. إضافة الى ذلك، إن
هذا الحساب ال يمثل جزء من حسابات الصندوق. يتم تحويل إيرادات فوادد هذا الحساب الناتجة عن استثمارات إتفاقيات
إعادة الشراء الليلي بالكامل من حساب (FMS (منذ تأسيسه إلى حساب الصندوق الرديسي )إيضاح 7 .)ان رصيد حساب
(FMS (مصنف كما يلي:
كما في 31 كانون األول
2015 2016
2,496,846 2,593,381 الخزينة سندات
3,144,000 1,558,391 واحدة لليلة الشراء إعادة اتفاقيات
حسابات تشغيلية 91 45
5,640,891 4,151,863
صندوق التنمية للعراق والحساب الالحق
إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016
بآالف الدوالرات األمريكية
15
20 .تحليل المقبوضات والمدفوعات
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2015
الحكومة العراقية
)الحسابات الرئيسية( الحساب الالحق* اإلجمالي
المقبوضات النقدية
مبيعات النفط المصدر والمنتجات النفطية المصدرة – 225,045,43 225,045,43
6,691 3,442 3,249 مقبوضة فوادد
3,242,800 3,242,800 – مقبوضة قروض
2,397,168 2,230,854 166,314 أخرى مقبوضات
48,691,884 48,522,321 169,563 النقدية المقبوضات إجمالي
المدفوعات النقدية
33,850,000 33,850,000 – المالية وزارة الى التحويالت
خطابات اإلعتماد لصالح المنشآت الحكومية العراقية – 194,068,7 194,068,7
6,099,357 6,099,354 3 أخرى مدفوعات
47,017,551 47,017,548 3 النقدية المدفوعات إجمالي
– 169,801 (169,801) الحسابات بين التحويالت
)العجز( الوفر في النقد وما في حكمه )241 )574,674,1 333,674,1
النقد وما في حكمه في األول من كانون الثاني 300 648,694 948,694
2,369,281 2,369,222 59 2015 األول كانون 31 في كما حكمه في وما النقد
*وفقا لأللية الجديدة التي تم إعتمادها من قبل الحكومة العراقية بتاريخ 22 أيار2014 ،يتم نقل إيرادات النفط بشكل يومي ً
من حساب تحصيل مبيعات النفط الى حساب البنك المركزي العراقي 2 لدى البنك اإلحتياطي الفدرالي في نيويورك. كما
يتم تحويل المبالغ المودعة لدى حساب البنك المركزي العراقي 2 الى حساب لصالح وزارة المالية بالدوالر األمريكي لدى
البنك المركزي العراقي )الحساب الالحق رقم 300600.)
للسنة المنتهية في 31 كانون األول 2016
الحكومة العراقية
)الحسابات الرئيسية( الحساب الالحق* اإلجمالي
المقبوضات النقدية
مبيعات النفط المصدر والمنتجات النفطية المصدرة – 562,094,28 562,094,28
18,636 5,440 13,196 مقبوضة فوادد
1,259,645 1,252,549 7,096 مقبوضة قروض
441,971 433,657 8,314 أخرى مقبوضات
29,814,814 29,786,208 28,606 النقدية المقبوضات إجمالي
المدفوعات النقدية
29,828,415 29,828,415 – المالية وزارة الى التحويالت
خطابات اإلعتماد لصالح المنشآت الحكومية العراقية – 881,549 881,549
مدفوعات أخرى 5 – 5
30,378,301 30,378,296 5 النقدية المدفوعات إجمالي
– 28,600 (28,600) الحسابات بين تحويالت
الوفر )العجز( في النقد وما في حكمة 1( 488,563( )487,563)
النقد وما في حكمه في األول من كانون الثاني 59 222,369,2 281,369,2
1,805,794 1,805,734 60 2016 االول كانون 31 في كما حكمه في وما النقد
DEVELOPMENT FUND FOR IRAQ

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.