السفير العراقي في هولندا:اللاجئون العراقيون حاقدون على حكومة بغداد
أقر سفير بغداد في فنلندا بتعرض حكومتها لمحاولة خداع من قبل الوسيط سعد العبيدي ي الصفقة التي سعى سياسيون ورجال أعمال فنلنديون وفق صحيفة هلسنكي الفنلندية ، الأربعاء الماضي، ابرامها وتتضمن الإعادة القسرية لطالبي اللجوء العراقيين المرفوضين، مقابل صفقة مستلزمات أمنية بقيمة 100 مليون يورو.
وقال السفير العراقي في هلسنكي مثيل السبتي في حوار مع صحيفة هلسنكي صانومات الفنلندية، نشر السبت، 23 شباط 2019، إن سعد العبيدي حاول خداع الحكومة الفنلندية بتلك الصفقة ليحصل هو على الأموال، مؤكدا أن العراق يرفض العودة القسرية للاجئين، وفق صحيفة العالم الجديد العراقية.
وأضاف السبتي في تصريح للصحيفة الأكثر انتشارا في فنلندا، أن طالبي اللجوء غاضبون من الحكومة العراقية، ولا يريدون العودة للبلاد، بل إن بعضهم تظاهر من أجل ذلك، لافتا “لو شاهدوني بقربهم لرموني ربما بالمقذوفات”.
وتتابع الصحيفة التي كشفت عن الصفقة في تحقيق استقصائي، أن رجل الاعمال الفنلندي بيتر فريكمان استضاف في بيته الواقع بمنطقة كلو ساري وسط العاصمة هلسنكي وهي ذات المنطقة التي يقع فيها مبنى السفارة العراقية، مسؤول مكتب الهجرة الفنلندي، وكذلك مسؤولا كبيرا في وزارة الدفاع الفنلندية بهدف انجاز الصفقة التي اقترحها العبيدي.
ونُشرت ترجمة التحقيق الاستقصائي الذي بثته صحيفة هلسنكي أكبر صحف فنلندا، حول صفقة العودة القسرية للاجئين مع العراق التي مهد لها رجل أعمال فنلندي بمساعدة ضابط عراقي سابق يدعي تبوأه منصب مستشار في رئاسة الوزراء وهو سعد العبيدي المتزوج من بنت أخت صدام حسين، والذي خرج من العراق عام 2003 الى الأردن، ومنها الى المانيا، ليستقر بعد ذلك في فنلندا مع عائلته وأبنائه السبعة، إذ قام بالتنسيق مع رجل الأعمال الفنلندي بيتر فريكمان المثير للجدل، والذي ارتبط اسمه بمخالفات قانونية سابقا من أجل تسويق مقترح الصفقة المذكورة.
يذكر أن مقترح العبيدي كان يقضي بقيام شركة أمنية سويدية تدعى Defense Equipment Sweden بتقديم خدمات أمنية للعراق، في مقابل أن تدفع الحكومة الفنلندية لها 100 مليون يورو، من أجل إقناع الجانب العراقي بقبول تلك الصفقة.
البرلمان الفنلندي من جهته، تابع هذا الملف من خلال استضافة وزيري الداخلية والخارجية، يوم الخميس الماضي “عقب انتشار التحقيق بيوم واحد فقط”، وتمت مساءلتهما من قبل النائب في البرلمان الفنلندي ميكا راتيكاينن والذي يشغل عضوية لجنة الأمن والدفاع واللجنة القانونية، وسبق له أن عمل مدربا للشرطة العراقية في الأردن لمدة عامين ونصف.
وردا على استفسار النائب المذكور أجاب وزير الخارجية تيمو سويني، بحسب الصحيفة “نعم كانت تلك المحاولة خاصة جدا، كنا نبحث عن حلول وخيارات مختلفة، لقد وصلنا المقترح، لكننا تركنا القرار لوزارة الداخلية”، منوها “إننا نحاول بكل الأشكال عقد تفاهم مع العراق من أجل إعادة طالبي اللجوء المرفوضين”.
من جهتها استعرضت صحيفة الاقتصاد الفنلندية في تقرير مفصل نشر الخميس الماضي، عن شركة Defense Equipment Sweden السويدية التي تمثل أحد أركان الصفقة، حيث كان يفترض أن تصدر للعراق مستلزمات أمنية بقيمة 100 مليون يورو تقوم الحكومة الفنلندية بتسديد مستحقاتها المالية للشركة السويدية من أجل تشجيع العراق على قبول طالبي اللجوء الذين يتم ارجاعهم بالقوة.
واستنادا إلى معلومات السجل التجاري، أشارت صحيفة الاقتصاد الى أن الشركة السويدية تأسست في عام 1996 ويقع مقرها في مدينة Mariestad السويدية، مبينة ان “التبادل التجاري للشركة محدود جدا، وليس فيها موظفون، كما انها ليست ضمن لائحة اهم 100 شركة بالسويد تقدم الخدمات الأمنية، ناهيك عن أن الشركة خلال السنتين الماضيتين لم يتجاوز حجم التبادل التجاري فيها 200 الف يورو”.
Edit
