اين اموال العراق في البنك الفيدرالي الامريكي ؟ طيا صادرات النفط لشهر واحد فقط

أعلنت وزارة النفط، الجمعة، مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر نيسان الماضي ، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية “سومو”.

وقالت الوزارة في بيان اليوم (1 أيار 2020) إنه “بلغت كمية الصادرات من النفط الخام (103) مليونا (144) الفا و( 911 ) برميلا ( مائة وثلاثة مليونا ومائة واربعة واربعون الفا وتسعمائة واحدى عشر برميلاً) ، بايرادات بلغت اكثر من (1) مليار و(423) مليونا  و (499 ) الف دولار (واحد مليار واربعمائة وثلاثة وعشرون مليونا واربعمائة وتسعة وتسعون  الف  دولار)”.

وأضافت، أنه “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر نيسان الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق  بلغت (100) مليونا و( 532  ) الفا و (427) برميلا ، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة ( 2) مليونا و( 287) الفا و( 165 ) برميلا، أما الكميات المصدرة إلى الأردن فبلغت (325) الف و(319) برميلا”.

واشارت إلى أن “المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ ( 3 ) ملايين و( 438)  الف برميل، حيث كان المعدل اليومي للتصدير من موانئ البصرة (  3 ) ملايين و( 351 ) الف برميل، ومن جيهان كان المعدل اليومي (76) ألف برميل، والمعدل اليومي المصدر الى الاردن بلغ (11) الف برميل، وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ  ( 13.801 ) دولارا”.

وكشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري، الجمعة، عن السيناريوهات التي ستلجأ إليها الحكومة لتوفير رواتب الموظفين في حال استمرار انهيار أسعار النفط، فيما حذر من انهيار الدينار العراقي في حال “العبث” باحتياطي العملة في البنك المركزي.

وقال الجبوري في تصريحات تابعها “ناس” (1 ايار 2020)، لبرنامج “اقصر الطرق” الذي يقدمه الزميل نبيل جاسم، إن “حاجة العالم للنفط قبل ازمة كورونا هو 70 مليون برميل يومياً، في حين ان العالم يعرض 100 مليون برميل، فهناك زيادة في العرض تقدر بـ 30 مليون برميل يومياً قبل حلول أزمة كورونا”.

وأضاف الجبوري، أن “منظمة أوبك كانت تسيطر على 80% من سوق النفط العالمي، لكنها الآن تسيطر على نحو 25% فقط من السوق، ولذلك فإن إجراءاتها لوقف تداعي انهيار الأسعار لم تعد مجدية كثيراً”، مبيناً أن “55% من الطاقة الخزنية للنفط في العالم امتلئت نتيجة توقف المصانع وكثرة المعروض”.

وعن مخاوف ايقاف بيع النفط العراقي، قال الجبوري ان “96% من ايرادات العراق المالية هي من النفط، في حين ان الضرائب والكمارك صفر في الوقت الحالي نتيجة غلقها”، موضحاً ان “برميل النفط العراقي يباع الان باقل من 20 دولار، أي أن العراق قد يحصل على 25% فقط من حجم إيرادات عام 2019 خلال هذا العام”.

وبين الجبوري، أن “العراق يستلم إيرادته بعد 60 يوماً من البيع، لذا فإن الدولة لم تستوعب ضربة الانخفاض حتى الآن”، لافتاً الى ان “الاجتماعات الاخيرة بين الجهات المعنية واللجنة المالية البرلمانية انتهت إلى أن المطلوب لتوفير الرواتب والديون التي لابد من سدادها يتطلب توفير 72 مليار دولار على الأقل”.

ولفت رئيس اللجنة المالية البرلمانية، إلى أن “العراق يحتاج إلى 7 مليارات دولار شهرياً كأدنى حد لتأمين الرواتب، في حين لا يتجاوز صافي بيع برميل النفط 8 دولارات فقط”، موضحاً أن حجم رواتب الموظفين ارتفع من 40 تريليون دينار في العام الماضي إلى 52 تريليون دينار بسبب “إطلاق العقود والتعيينات غير المدروسة من قبل حكومة عادل عبد المهدي”.

واوضح هيثم الجبوري، أن “رواتب الموظفين لشهر آيار الجاري مؤمنة، لكن هناك مؤشرات على انخفاض كبير في الإيرادات خلال الشهرين القادمين (حزيران وتموز)”، مبيناً أن اللجنة المالية وضعت حلولاً عاجلة وأخرى إصلاحية لضمان استمرار رواتب الموظفين.

وكشف الجبوري، أن هناك 4 حلول عاجلة لتأمين صندوق شهري يضم 7 مليارات دولار، هي:

– سحب السيولة المالية الفائضة من بعض المصارف.

– كسر وديعة العراق المتعلقة بشراء السلاح الأميريكي والتي تبلغ قيمتها 4.4 مليار دولار.  

– الاقتراض من صندوق النقد الدولي بمقدار 2.2 مليار دولار.

– سندات وطنية بين البنك المركزي والمصارف العراقية يمكن أن تحل 40 %من المشكلة.

وأوضح الجبوري، أن “هذه الحلول يمكن ان تؤمن العراق مالياً لأربعة أشهر قادمة”، متوقعاً “تحرك أسعار النفط لتصل إلى أكثر من 30 دولاراً للبرميل بعد تصريح ترامب وتهديده للسعودية”.

وأكد الجبوري، أن دفع رواتب الموظفين دون استدانة يستوجب بيع برميل النفط العراقي الواحد بـ 71 دولاراً على أقل تقدير، مشيراً إلى أن هناك حلولاً متوسطة الأمد قد تسهم في تخفيف الأزمة في حال باشرت بها الحكومة الآن.

وأوضح، أن الحلول تتضمن “أتمتة المنافذ الحدودية الكمارك، والتي تبلغ إيرادتها السنوية نحو 9 مليارات دولار لا يحصل العراق منها حالياً سوى على 1.5 مليار، نتيجة الهدر والفساد وسيطرة فصائل وجهات نافذة”.

وعن احتياطي العملة الصعبة في البنك المركزي العراقي وإمكانية التلاعب به لتجاوز الأزمة، قال الجبوري إن “لدى العراق احتياطي من العملة الصعبة في البنك المركزي يقدر بـ81 مليار دولار”، مبيناً أن “الحد الأدنى المطلوب في احتياطي البنك هو 52 مليار دولار لضمان عدم انهيار العملة”.

كما أكد الجبوري، أن “الأوامر الوزارية التي صدرت بتعيين أشخاص بعد 31 كانون الأول 2018، تعد باطلة بسبب عدم تشريع قانون الموازنة”، موضحاً أن البعض اقترح تخفيض رواتب الموظفين لكن اللجنة لم تدعم ذلك الخيار، دون أن يستبعد الاقتطاع من رواتب الموظفين خلال الأشهر القادمة.

وأشار الجبوري، إلى أن “سوء تخطيط حكومة عادل عبد المهدي ساهم بتفاقم الأزمة”، مبيناً أن “الكثير من المآسي تنتظر الفريق الحكومة القادم على المستوى الاقتصادي والصحي والأمني”.