عقد مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء جلسة واتخذ عدة قرارات وهي :

الموافقة على توصيات اللّجنة المُشكلة استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2013 المتضمن تشكيل لجنة للنظر في طلبات المتظاهرين المشروعة، ومن التوصيات التي اقرها المجلس:
1. تمديد المدة المذكورة في قانون المساءلة والعدالة المتعلقة بتقديم طلبات الإعادة الى الوظيفة أو الإحالة على التقاعد للمشمولين بهذا القانون.
2. ترويج المعاملات التقاعدية لكافة المشمولين بقانون المساءلة والعدالة عدا فدائيي صدام وأعضاء الفروع والمباشرة فورا باستلام طلباتهم لمن لم يقدم طلب الإحالة على التقاعد.
3. تخويل دوائر التسجيل العقاري باستلام طلبات رفع الحجز عن دار السكن للمشمولين بقرار مجلس الحكم رقم (88) لسنة 2003 وفقا لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.
4. تفعيل المادة (12) من قانون المساءلة والعدالة بتوجيه الوزارات في ترويج حالات الاستثناء من القانون وفق المادة المذكورة بغية رفعها إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب للمصادقة عليها.
5. الطلب من مجلس القضاء بتوجيه القضاة لتفعيل الجواز القانوني بما يخص قضايا النساء بما يسهل إطلاق سراح المعتقلات بكفالة عدا الحالات التي لا يجيزها القانون.
6. قيام وزارة العدل بالتنفيذ الفوري الموقعي لقرارات الإفراج وعدم التريث انتظارا لموقف الجهات الأخرى.

  علمت وكالة الاستقلال للأخبار ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبناء على مطالبات المعتصمين بالعراق دعت المشمولين بالإحالة على التقاعد من منتسبي الكيانات المنحلة والواردة اسمائهم في موقع الأمانة العامة من تسلسل (1) الى (9590) لمراجعة هيئة التقاعد الوطنية لإنجاز معاملاتهم التقاعدية خلال ايام الأسبوع بضمنها يوم السبت .
كما دعت العراقيين  الذين لم تظهر أسمائهم  بالموقع مراجعة هيئة التقاعد الوطنية لتثبيت الأسماء وتقديم طلباتهم .

لمعرفة الاسماء اضغط هنا