أتم مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء المادة (40) الخاصة بإيقاف رواتب أعضاء المجالس المحلية (الاحياء والقواطع) من قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2012 رقم (22) لسنة 2012.
وفي مداخلات النواب بشان مشروع القانون دعا النائب كمال الساعدي عضو حزب الدعوة الى التفريق بين شريحة تضررت وقدمت خدمات كبيرة للمواطنين وأخرى دفعت اموالا وبالتزوير دون ان يقدموا اي  خدمة.
واقترح النائب رياض غريب عن المجلس الاسلامي الاعلى بتقديم نظام رواتب تقاعدي مستندا على سنوات الخدمة لرفع الضرر عن المتضررين المشمولين.
وتساءل النائب المستقل صباح الساعدي عن مصير الاموال الخاصة بهذه الشريحة بعد ايقاف الرواتب المخصصة لهم.
واشار النائب احمد المساري الى ان اللجنة المالية شكلت لجنة لتقديم مقترح لمراعاة شريحة الموظفين اللذين كانوا يعملون في المجالس المحلية.
من جهتها طالبت النائبة فاطمة تومان باطلاق الرواتب من الموازنة والغاء الفقرة الخاصة بايقاف رواتب هذه الشريحة.
واوضحت النائبة ايمان الوائلي ان المادة 40 ظلمت شريحة واسعة من ابناء الشعب العراقي عندما كانت تخدم البلد وسط الظروف الصعبة لافتة الى ضرورة محاسبة المزورين وسراق المال العام.
ودعت النائبة وحدة الجميلي عن القائمة الى ان يقوم مجلس النواب بمطالبة هيئة التقاعد بالاستمرار بدفع الرواتب التقاعدية لحين الغاء الفقرة الخاصة بايقاف الرواتب.
من ناحيته اكد النائب مطشر السامرائي على ضرورة اعادة التدقيق في الاسماء المشمولة بالتقاعد داعيا الى مكافحة حالات التزوير .
من جانبها اكدت اللجنة القانونية على ضرورة الغاء المادة 40 من خلال قانون خاص مؤكدة الاخذ بنظر الاعتبار بافكار ومقترحات السيدات والسادة النواب.
من جهته اكد السيد النجيفي ضرورة معرفة رأي الحكومة بالغاء المادة 40 مشيرا الى انه سيتم تكليف ديوان الرقابة المالية بالتحقيق في مسالة مناقلة الاموال المخصصة بالموازنة بعد ايقاف رواتب هذه الشريحة.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من الشهر الجاري أي ما بعد العيد.