كتب مراسل وكالة الاستقلال للأخبار

انهى  مجلس النواب العراقي اليوم السبت القراءة الثانية لمقترح قانون التعديـل الثاني لقانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة  2008 في حين حذر  رئيس المجلس اسامة النجيفي من ان احالة 600 استاذ من الجامعات الى التقاعد يتطلب معالجة الموضوع سريعا.

وفي مداخلات النواب دعت النائبة نسرين انور الى شمول جميع التدريسيين في مشروع القانون.
وطالب النائب حبيب الطرفي بمعرفة الجهات التي تحدد رصانة ما ينشر في المجلات من بحوث من قبل الاساتذة .
وحث النائب بهاء الاعرجي على توحيد السن القانوني للعاملين في الخدمة التعليمية مع اهمية ان تزداد مخصصات اللقب العلمي الى 10%.
من جانبه حذر النائب لويس كارو من لجوء اغلبية الاساتذة الى التقديم الى التقاعد بعد خدمة لمدة 25 سنة من اجل العمل في الكليات الاهلية .
واقترح النائب عبود العيساوي ضمان اعادة الاساتذة ممن تم احالتهم للتقاعد من قبل وزارة التعليم حتى بلوغهم 70 سنة.
وشدد النائب بايزيد حسن على اهمية القانون لإنصاف الكفاءات العلمية وتسوية مسالة حصولهم على رواتب تقاعدية والاسهام بعودتهم الى العراق.
من جهته دعا النائب عباس البياتي الى زيادة السن القانوني لخدمة الاساتذة الجامعيين الى 75 سنة .
واشار النائب علاء مكي الى ان تمديد الخدمة لمن يريد من الاساتذة الجامعيين ومساعدي الاساتذة بغض النظر عن الاختصاصات النادرة من عدمها.
ولفتت النائبة اسماء الموسوي الى اهمية وضع باب في مشروع القانون يختص بالمراكز البحثية في العراق كونها تسهم بتقدم البلد.
وفي ردها على المداخلات اكدت لجنة التعليم الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات واراء وافكار السيدات والسادة النواب من اجل انضاج القانون بشكل افضل تمهيدا للتصويت عليه بما يحقق الفائدة لجميع اساتذة الجامعات.