اتجاه المغاربة نحو تحفيز المستهلكين على ترشيد نفقاتهم خلال شهر رمضان

ندد عددا من المستهلكين في المغرب منذ فترة ليست بطويلة ،اتت تلك الخطوة من أجل تحفيز المستهلكين على ترشيد نفقاتهم خلال شهر رمضان، لا سيما في ظل الارتفاع الذي باتت تعرفه أسعار المواد الغذائية، من جراء الغليان الذي تشهده الأسواق العالمية بسبب الحرب الأوكرانية.

ويزداد إقبال المغاربة خلال شهر رمضان على اقتناء المواد الأساسية التي تدخل بشكل خاص في إعداد الأطباق التي تقدم على مائدة الإفطار، والتي ارتفعت أسعارها في الأونة الأخيرة، ومن بينها الزيت والعسل اللذين يزداد الطلب عليهما خلال هذه الفترة لتحضير الحلويات الرمضانية، والطماطم التي تعتبر من أهم مكونات شوربة “الحريرة” المغربية.

ويزداد خلال شهر الصيام “هوس” التسوق خلافا لباقي أشهر السنة، وهو ما ينعكس على ميزانية الأسر، ويثقل كاهلها بمصاريف إضافية.

وكان وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، قد طمأن المغاربة بشأن توفر المنتوجات الإستهلاكية في الأسواق خلال شهر رمضان، مشيرا إلى وجود تتبع دقيق للأسعار من قبل المصالح المختصة.

وشدد الوزير خلال اجتماع وزاري، خصص لمواكبة إجراءات تموين عادي للسوق خلال شهر رمضان، على أن “الحكومة ستقوم بواجبها من أجل الحد من المضاربة لتخفيف العبء على القدرة الشرائية للمواطنين”.

ضبط الاستهلاك

وبينما تؤكد الحكومة مراقبتها “الحازمة” لاستقرار الأسعار، يسود تخوف في أوساط عدد من جمعيات حماية المستهلك من أن يساهم ارتفاع الطلب على بعض المواد الأساسية واحتكار السلع من قبل المضاربين، في “التهاب” الأسعار خلال رمضان.

يقول وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، إن “ترشيد الاستهلاك في هذه الظرفية التي تتميز بارتفاع أسعار الكثير من المواد الأساسية، هو أنجع وسيلة لمواجهة موجة الغلاء”.

ويلفت المتحدث إلى ضرورة تجنب التهافت على المواد الغذائية في الأسواق، وإلى أهمية ضبط الاستهلاك من خلال الإحجام عن شراء المواد غير الضرورية، والاكتفاء باقتناء ما هو أساسي وبكميات معقولة، تجنبا لرمي الأطنان من الأطعمة في القمامة.

ويرى مديح ، أن الإفراط في الاستهلاك وتزايد الطلب على بعض المواد خلال رمضان، هو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ويفتح المجال أمام المضاربين.

ودعا المتحدث، الحكومة إلى التدخل من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود، والذين عانوا من تبعات الارتفاع القياسي للأسعار خلال الأشهر الأخيرة.

فرصة للاقتصاد

من جانبه، يرى الخبير في شؤون إنفاق الأسر، محمد بن ساسي، أن ترشيد النفقات خلال هذا الشهر، والذي يتزامن هذه السنة مع ارتفاع صاروخي في الأسعار، يدعو الأسر ذات الدخل المحدود بشكل خاص للتخلي عن الكماليات والاكتفاء باقتناء ما لا يمكن الاستغناء عنه من مواد أساسية وضرورية.

وفي حديث يقول المتحدث: “على خلاف ما دأب عليه المغاربة من إسراف خلال شهر رمضان، فشهر الصيام يشكل على عكس ذلك فرصة للتدرب على حسن التدبير والإقتصاد في الميزانية، وترشيد الاستهلاك، وهو ما يمكن أن يتيح للعديد من الأسر تقليص حجم إنفاقها وتخفيف الضغط على ميزانيتها”.

ويعتبر الخبير الأسري، أن التهافت على اقتناء السلع يندرج ضمن الثقافة الاستهلاكية السائدة في أوساط الأسر المغربية، باختلاف مستوياتها الإجتماعية، ويرجع المتحدث انتشار هذه الثقافة إلى عدة أسباب من بينها حب التباهي والتنافس بين الأسر في المناسبات عموما وخلال شهر رمضان بشكل خاص.

ويضيف بنساسي، أن الارتباط الذهني بالأكل خلال فترة الصيام، يدفع الأسر إلى تحضير موائد إفطار تتضمن طعاما يفوق احتياجاتها بكثير، مما يفضي إلى الإسراف في الاستهلاك.

طقس اجتماعي

ويربط عدد من الباحثين الاجتماعيين ظاهرة الإسراف في الاستهلاك خلال شهر رمضان بالعادات والطقوس الاجتماعية، وباعتبار شهر الصيام مناسبة تستوجب الاحتفاء والاحتفال بإعداد موائد تتزاحم فيها الأطباق باختلاف أنواعها و أذواقها.

يقول المتخصص في علم النفس الاجتماعي محسن بنزاكور : “شهر رمضان مناسبة تجتمع فيها العائلات والأصدقاء حول موائد الإفطار، وتقدم فيها الولائم و أشهى الأطباق، وقد بات معها الإسراف في الاستهلاك مظهرا من مظاهر التعبير عن الفرح”.

ويتابع المتحدث، أن التنوع في السلع المعروضة في الأسواق خلال رمضان يثير شهية الصائمين وميولهم للاستهلاك، ويعتبر أن الظرفية الحالية وارتفاع الأسعار في المغرب كباقي دول العالم، ينبغي أن يواكبها وعي جماعي بأهمية ترشيد الاستهلاك.

ويشدد بنزاكور، على الأهمية التي يكتسيها التوعية عبر إطلاق حملات تبرز جدوى ترشيد النفقات خلال هذه الفترة العصيبة للحفاظ على القدرة الاستهلاكية وعلى الإقتصاد الوطني، مشيرا في الوقت ذاته إلى الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه المؤثرون على مواقع التواصل الإجتماعي، من أجل المساهمة في تبليغ رسائل هادفة حول أهمية عقلنة الاستهلاك خلال شهر رمضان.

تموين كاف قبيل رمضان بالمغرب وسط شكاوي من ارتفاع الاسعار .

قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان، يقصد المواطنون المغاربة الأسواق لشراء حاجياتهم من المواد الأولية الغذائية التي تدخل في مائدة إفطارهم؛ وعلى رأسها حبوب القطاني والتمور واللوز والدقيق وبعض المعجنات والعسل كذلك.

وطمأنت السلطات المغربية المواطنين بتوفر التموين الكافي من المواد الأولية في أسواق المملكة، وهو ما يؤكده التجار كذلك، لكنهم يلفتون إلى وجود ارتفاع ملحوظ في أسعار بعض المواد.

وعلى المستوى العملي، تضاعف الحكومة جهودها من أجل توفير المواد الاستهلاكية خلال الشهر المبارك، إذ أوضح مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية، رفض الكشف عن هويته، أن “كل القطاعات الوزارية قامت حسب الاختصاص المخولة لها، ولعدة أسابيع قبل حلول شهر رمضان، بتعبئة المهنيين على مستوى سلاسل الإنتاج والتحويل والتوزيع”.

والغرض من كل ذلك طبعا “مد الأسواق المغربية بالكميات الضرورية من المواد الاستهلاكية الأساسية كالخضر والفواكه والحبوب والقطاني واللحوم والألبان والمواد الغذائية المصنعة، بالإضافة إلى المواد الطاقية الأساسية كغاز البوطان والمحروقات السائلة”،

لا نقص في التموين

ويشيد الكاتب العام للاتحاد الوطني لبائعي التبغ والمواد الغذائية، الحاج عبد الحميد الباهي، “بالمجهودات التي قامت بها السلطات المغربية لتوفير المنتوجات التي يحتاجها المستهلك المغربي في كل أسواق المملكة”.

وأكد الباهي . أنه “ليس هناك أي نقص في التموين ولا يجب التخوف من ذلك، بل كل الاحتياجات من المواد الغذائية الأولية وحتى المواد المعلبة والمصنعة موجودة بشكل كبير في أسواقنا على المستوى الوطني”.

غير أن الكاتب العام للاتحاد الوطني لبائعي التبغ والمواد الغذائية، سجل “وجود بعض الارتفاع في الأسعار”، والذي يعزوه إلى “الأوضاع الخارجية المؤثرة في السوق الوطنية وإمداداتها من المواد”.

وأشار الباهي إلى أن “هناك تدخلا حكوميا للحد من ارتفاع الأسعار، خصوصا عندما خصصت منصة لدعم مهنيو النقل الطرقي للبضائع الذين تأثروا كثيرا بارتفاع أسعار الوقود”.

مواد خام مرتفعة

من جانبه، أبرز صاحب محل لبيع المواد الغذائية بالجملة والتقسيط، إبراهيم رييال، أن “هناك ارتفاعا ملحوظا في أسعار المواد الأساسية، خصوصا المواد المعلبة والمصنعة؛ مثل البندورة المعلبة والمربى والعسل”.

ويعزى السبب إلى “ارتفاع المواد الأولية والخام المستوردة من خارج المغرب والتي تستخدم في تلك الصناعات الغذائية”، يقول التاجر إبراهيم.

كما يقدر ذات المصدر “ارتفاع الأسعار في هذه المواد التي تحتاجها الأسر المغربية في شهر رمضان، بنسبة 13 حتى 15 في المئة”.

وتؤكد المندوبية السامية للتخطيط هذا الرأي، إذ تتوقع أن يستمر ارتفاع الأسعار في المغرب إلى مستويات أعلى من المتوسط المسجل خلال العقد الماضي.

وأوردت المندوبية، وهي مؤسسة رسمية مكلفة بإنتاج الإحصائيات، ضمن مذكرة حول تطور التضخم في المغرب، أن التأثيرات الخارجية والجفاف عاملان سيزيدان عدم اليقين بشأن التضخم على المستوى الوطني.

في الحاجة لكل المنتوجات

ويرى رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، بوعزة الخراطي، أن “الأسعار في المغرب حرة، والسوق هو الذي يحددها حسب العرض والطلب، باستثناء المواد المقننة كالأدوية والمواد المدعمة كغاز البوطان والسكر والقمح اللين”.

وأفاد الخراطي، في تصريحه ، أن “ما هو الزامي على المورد، هو إشهار الأسعار، وعلى المستهلك الاختيار والاقتناء من عند كل تاجر كانت أسعار المنتج المعروض للبيع منخفضة”.

وذهب الفاعل في حماية المستهلك في القول إن “المستهلك المغربي في شهر رمضان، يفقد مفهوم التقشف ويحاول تلبية رغباته في التغذية”.

وبيّن الخراطي أن المستهلك المغربي يحتاج كل المواد الغذائية، “إلا أنه بمناسبة شهر رمضان يريد إكرام ضيوفه، وبالتالي يقتني بالزيادة مادة العسل و الدقيق لتهييء مختلف الحلويات الرمضانية”.

لهذا “نجد مائدة الفطور متنوعة بأطباق السمك والحريرة ومختلف العجائن، ناهيك عن الشاي أو القهوة والأجبان”، يردف رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك.

مواد منخفضة وضعف الطلب

ولاحظ التاجر، إبراهيم رييال، أن “المستهلك المغربي يعيش أزمة حقيقية، وهو ما ينعكس فعلا على الطلب على منتوجات تدخل في إعداد مائدة الإفطار المغربية في رمضان المبارك”.

ولفت إلى أنه “بالنسبة للمواد الأولية المحلية، فلم تعرف أي تغيير في أسعارها”، مشيرا إلى أن “هناك موادا انخفض ثمنها بشكل كبير مقارنة بالسنة الماضية؛ مثل اللوز والتمور”.

وأوضح التاجر في سوق “درب عمر” بالدار البيضاء، وهو أكبر الأسواق المغربية، أن “اللوز مثلا كان يصل ثمنه العام الماضي إلى أزيد من 100 درهم، لكنه هذا العام بلغ 70 درهما على الأكثر، وذلك بسبب ضعف الطلب المحلي”.

وأضاف أن “التمور هي الأخرى موجودة بكثرة، وانخفضت أثمنتها مقارنة بالعام السابق، خصوصا أمام انخفاض طلب المستهلك”.

ويعتمد السوق المغربي على الإنتاج المحلي، إلى جانب استيراد تمور من عدة دول عربية، وعلى رأسها الجزائر، إذ دأب المهنيون لسنوات استيراد معدل سنوي يبلغ 10 آلاف طن من الجارة الشرقية للمملكة.

 

للمزيد … باقة من الأعمال الدرامية السورية في رمضان 2022