أوضح مجلس القضاء الاعلى ان الشائعات المتداولة عن تسلمه ملفا يخص مرتكبي جرائم القتل والخطف التي طالت متظاهري تشرين في حكومة السيد عادل عبد المهدي غير صحيحة.
ويؤكد المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن ” مجلس القضاء الاعلى استلم ملف تحقيق اداري ليس فيه متهمين محددين كما ورد في تصريح وزير الدفاع السابق ، ولم يتضمن الملف تقصير اية جهة سواء كانت مؤسساتية أو شخصية”.
This site uses functional cookies and external scripts to improve your experience.
Privacy settings
Privacy Settings
This site uses functional cookies and external scripts to improve your experience. Which cookies and scripts are used and how they impact your visit is specified on the left. You may change your settings at any time. Your choices will not impact your visit.
NOTE: These settings will only apply to the browser and device you are currently using.
cookies
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.
