امن

الكويت تعلق على شكوى العراق امام الامم المتحدة

أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية اليوم الثلاثاء أن بناء منصة بحرية فوق منطقة «فيشت العيج» الواقعة في المياه الإقليمية الكويتية «حق سيادي لدولة الكويت في إقليمها وبحرها الإقليمي». جاء ذلك في تعليق لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» حول ما أوردته إحدى الصحف المحلية بشأن مذكرة الاحتجاج العراقية التي وجهت إلى مجلس الأمن الدولي حول اعتراض الحكومة العراقية على إقامة دولة الكويت منصة بحرية فوق «فيشت العيج» باعتبار أن هذه المنصة ستؤثر على ترسم الحدود البحرية بين البلدين في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162. وقال المصدر المسؤول إن وزارة الخارجية تسلمت هذه المذكرة من الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة بعد تسليمها إلى مجلس الأمن وقامت على الفور بالرد عليها متضمنا الآتي: أولا – دولة الكويت تؤكد أن المياة الإقليمية تم تحديدها بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 17-12-1967 بشأن عرض البحر الإقليمي لدولة الكويت وتم تحديثه بتاريخ 19-10-2014 بشأن تحديد المناطق البحرية لدولة الكويت وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 15 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 والمودعة لدى الأمم المتحدة. ثانيا – إن «فشت العيج» هي مساحة من الأرض مكونة طبيعية فوق سطح البحر وتقع في المياه الإقليمية الكويتية وعليه فإن بناء المنصة حق سيادي لدولة الكويت في إقليمها وبحرها الإقليمي. ثالثا – تم بناء المنصة لأغراض الملاحة البحرية في خور عبدالله بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الأمنية لهذه المنطقة وقد تم إخطار العراق من خلال محضر الاجتماع السادس للجنة الكويتية – العراقية بعزم دولة الكويت على إقامة المنصة كما تم توجيه مذكرة للسفارة العراقية لدى دولة الكويت بهذا الشأن بتاريخ 8 -2-2017. رابعا – قامت دولة الكويت بالرد على مذكرات الجانب العراقي المؤرخة ب5-9-2017 و12-9-2018 والتي طالب الجانب العراقي فيها بالتريث في إنشاء المنصة لحين استكمال الحدود البحرية بعد النقطة 162 بالمذكرتين الموجهتين من سفارة دولة الكويت في بغداد إلى وزارة الخارجية بتاريخ 26-7-2017 و26-9-2018 بالتأكيد على أن بناء المنصة من الأمور السيادية لدولة الكويت. وأكد المصدر أنه في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162 فإن دولة الكويت تؤكد بأنها استمرت في مطالبة الجانب العراقي منذ عام 2005 إلى اخر اجتماع في مايو الماضي بأن يباشر الخبراء القانونين في البلدين بالبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية غير المرسمة وتم ذلك عبر اجتماعات اللجان الوزارية المشتركة والرسائل الوزارية بهذا الشأن. ونوه بأن دولة الكويت قد دعت الأشقاء في العراق إلى حسم هذا الموضوع باللجوء إلى المحكمة الدولية بقانون البحار المنشأ بموجب إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. واختتم المصدر تصريحه بأن دولة الكويت إذ تستعرض هذه الوقائع فإنها تؤكد حرصها على العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين ومواصلتها التنسيق مع الأشقاء لحسم كافة الملفات العالقة حتى لا تتعرض علاقة البلدين لأي شوائب.

وأصدرت وزارة الخارجية، الثلاثاء، بيانا توضيحيا حول تداعيات الشكوى التي قدمها العراق إلى مجلس الأمن بشأن منطقة خور عبدالله البحرية المشتركة مع الكويت. 

المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة، أحمد الصحاف قال في بيان إن “هناك اختلافا قانونيّا مع الكويت في تفسير مسألة تتعلق بالحُدُود البحريّة بين البلدين، وهو في تفسير موقع حُدُوديّ نحن نُسمّيه (مِنصّة)، والجانب الكويتيّ يُسمّيه (جزيرة) بوصفها خط الأساس المُعتمَد في رسم الحُدُود البحريّة بين البلدين في نقطة مُعيّنة بعد الدعامة ١٦٢”.

وأضاف أن “هناك مفاوضات تجري بين البلدين حول وجهة النظر المُحدّدة، وقد سبق للعراق أن أبدى اعتراضه على قيام حكومة الكويت بأيّ إنشاءات من جانب واحد، وسبق الإجراء العراقيّ الأخير توجيه الكويت رسائل إلى الأمم المتحدة تتناول بيان موقفها بهذا الشأن؛ ممّا دفع العراق إلى إرسال رسالتين مُتطابِقتين إلى كلّ من الأمين العامّ للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن حول الموضوع؛ لبيان التفسير القانونيّ للحالة”.

وقال “نحن نعتقد أنّ التفسير القانونيّ لصالحنا”.

وأثارت شكوى العراق ضد الكويت في الأمم المتحدة واتهامها بمحاولة تغيير الحدود البحرية ردود فعل غاضبة من نواب مجلس الأمة الذين عبروا عن استيائهم، مطالبين الحكومة بـ”ردود عملية”.

واتهم العراق برسالة لمجلس الأمن الكويت باتباع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين.

وكشفت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة لصحيفة “الراي” الكويتية أمس الاثنين، أن المندوب العراقي لدى المنظمة الأممية السفير محمد بحر العلوم، سلم الرسالة في 7 أغسطس الماضي إلى رئيس مجلس الأمن، طالبا “تعميمها وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس”، مبينة أن “بحر العلوم اجتمع مع عدد من ممثلي الدول لشرح موقف بلاده”.

واعتبرت بغداد أن “ترسيم الحدود من قبل طرف واحد في مناطق لم يتفق عليها الطرفان، وفقا لما نص عليه المرسوم الأميري 317 لسنة 2014 في شأن تحديد المناطق البحرية للكويت يعد فعلا باطلا بموجب أحكام القانون الدولي”.

وفي المقابل، اعتبر النائب الكويتي أسامه الشاهين أن “شكوى حكومة ‎العراق ضد ‎الكويت سلوك مستفز ليس مستغربا من جار الشمال!”، مضيفا: “أطالب الحكومة بردود عملية وموضوعية، بجانب أخذ احتياطات أمنية ودبلوماسية كاملة”.

كما علقت النائب صفاء الهاشم على الشكوى قائلة: “هذا هو نهج العراق منذ أمد! فعلا… الكحل بعين الرمدة خسارة”.

وقال النائب عبدالكريم الكندري: نطالب وزارة الخارجية بتوضيح ما أثير عن شكوى وجهها العراق إلى مجلس الأمن يتهم فيها الكويت بأنها تتبع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين

وقال عبدالله الشايجي مجددا يستفز #العراق بعد29 عاما من غزوه واحتلاله دولة #الكويت بإدعاءات واهية في مذكرة عممها كوثيقة رسمية مندوب العراق في الأمم المتحدة محمد بحر العلوم-السفير السابق في الكويت- “تتهم الكويت باتباع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين.”

وطلبت الحكومة العراقية من الأمم المتحدة توثيق احتجاجها الرسمي على قيام الكويت بإحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية الواقعة بعد العلامة 162 في خور عبدالله من خلال تدعيم منطقة ضحلة وإقامة منشأ مرفئي عليها من طرف واحد دون علم وموافقة العراق وذلك لا اساس قانوني له

وقال عَبْداللَطِيف اِلِرزيحان ان محمد حسين بحر العلوم أول سفير للعراق لدى الكويت عين بعد انقطاع في العلاقات بين بلدين دام 20 سنة أنهى الثانوية في الكويت وهو نفسه المندوب العراقي الذي سلم الرسالة إلى رئيس مجلس الأمن احتجاجا على قيام حكومة الكويت بإحداث تغييرات جغرافية في المنطقة البحرية دون علم وموافقة العراق.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق