اخبار المحافظات

النزاهة تستفز بشأن فساد يونا اويل وشكة كويتية انشات مطار النجف

تُعبِّرُ هيأة النزاهة العراقية عن استغرابها من زجِّ الأسماء الصريحة لملاكاتها في سجالاتٍ إعلاميَّةٍ دون علمها، مُؤكِّدةً أنَّها لم ولن تخضع إلى الضغوط من أيَّة جهةٍ كانت، وأنَّ عملها التحقيقيَّ واضحٌ وشفافٌ وجليٌّ، ويتمُّ تحت إشراف القضاء.
وتُنبِّهُ إلى أنَّها، ومنذ البداية، أفصحت عن إجراءاتها بصدد القضايا الكبرى ذات المساس المُباشر بالرأي العامِّ، ومنها ما يُعرَفُ بقضيَّة (يونا أويل)، وأصدرت العديد من البيانات التي تتعلَّق بالقضايا ونتائج الفريق التحقيقيِّ الذي تولَّى مهمَّة التحقيق فيها، ولم تُخفِ أيَّة معلوماتٍ يُبيحها القانون، فقد أعلنت عن الجهات التي حقَّقت معها أو التي استمعت إلى أقوالها، وكذلك القرارات التي صدرت عن القضاء حول القضيَّة، وهي متواصلةٌ مع وسائل الإعلام؛ بغية تزويدها بالتفاصيل، ولم تحجب أيَّة معلوماتٍ يُبيحها القانون عنها.
وتُهِيبُ الهيأة بضرورة مراعاة اعتبارات ومُحدِّدات مُؤسَّسات العمل الرقابيِّ واستقلاليَّتها، ولا سيما سريَّة التحقيق على وفق قاعدة “إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته” وهذا ما حافظت عليه الهيأة وستعمل على الالتزام به، استناداً إلى أحكام القانون، مُنبٍّهةً إلى أهميَّة إبعادها عن السجالات السياسيَّة والمهاترات الإعلامية، وعدم زجِّ الأسماء الصريحة لملاكاتها في أتونها.
وتدعو إلى مُساندتها في مهمَّتها الوطنيَّة النبيلة، وعدم وضع العراقيل أمام مساعيها الحثيثة وجهودها في مكافحة الفساد، ومحاولة تشويه صورة الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة، ولا سيما في ظلِّ ظروف البلد الراهنة التي تتطلَّبُ تضافر جميع الجهود؛ من أجل تحقيق غايات ومطالب الشعب في فضح الفاسدين وتشخيصهم وعزلهم ومن يُساندُهم ويحاول التغطية على أعمالهم من خلال التشويش والتشكيك بمهنيَّتها وزجِّها في المُماحكات والسجالات التي تبعدُها عن أساس عملها.

وكشفت الهيأة عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ عدد من كبار المسؤولين في محافظة النجف؛ مبينة أن الأوامر صدرت وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ.
دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما وأحالتهما إلى القضاء، أشارت إلى أن محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة النجف أصدرت أوامر استقدام بحق كل من المتهمين، رئيس مجلس المحافظة الاسبق ورئيس هيأة الإعمار ومستشار المحافظ، إضافة إلى عضو سابق في مجلس هيأة الاستثمار، لمساءلتهم في القضية المتعلقة بمنح إجازة الاستثمار رقم (1 لسنة 2008) الصادرة عن هيأة استثمار المحافظة لشركة عربية لمدة خمس سنوات لإنشاء مطار النجف الدولي، خلافاً للقانون.
وأضافت الدائرة إن المحكمة أصدرت أمر استقدام بحق نائب رئيس مجلس المحافظة في قضية قيام المجلس بفتح حسابات مالية دون موافقة وزارة المالية، لافتة إلى أن هذه الحسابات تتعلق بالمبالغ المستحصلة عن طريق بيع قطع سكنية، إضافة إلى حصة المحافظة من رسوم الزوار وإيرادات مرآب النجف.

وأوضحت الهيأة تفاصيل أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في محافظة صلاح الدين بحق وزيرالعلوم والتكنولوجيا الاسبق.

دائرة التحقيقات في الهيأة، أشارت في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، إلى إصدار المحكمة أمر استقدامٍ بحق وزير العلوم والتكنولوجيا الاسبق، إضافة إلى قائممقام قضاء سامراء؛ لعدم قيامهما بتسوية سلفة تبلغ (61,000,000,000) مليار دينار، المخصصة كتعويضات لقضائي سامراء والصينية، المشار إليها بتقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

وأضافت إن قرار الاستقدام في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء صدر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ.

وكشفت الهيأة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب الحالي على خلفية صرف أموال لغير الأغراض المخصصة لها أثناء مدة توليه منصب محافظ صلاح الدين.
دائرة التحقيقات في الهيأة، أشارت في معرض حديثها عن تفاصيل القضية، إلى أن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في صلاح الدين أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب الحالي محافظ صلاح الدين السابق؛ عن تهمة صرف مبلغ (10,000,000,000) مليارات دينار مخصصة لسد احتياجات المؤسسات الأمنية والمدنية بالمحافظة في غير الأغراض المخصصة، حسبما أكد تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي.
وأوضحت الدائرة أن قرار الاستقدام بحق المتهم صدر وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ؛ بعدِّهِ رئيس لجنة الصرف في المحافظة عندما كان يشغل منصب محافظ صلاح الدين.
وأضافت إن المحكمة قررت استقدام قائممقام قضاء سامراء ومسؤول الحسابات في القائممقامية؛ كونهم أعضاءً في لجنة الصرف، في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيأة وأحالتها إلى القضاء.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى