الى ابو حسين علي خامنئي اقرأ بيان بومبيو
تدين الولايات المتحدة القانون الذي أقره مؤخراً مجلس الشورى ومجلس صيانة الدستور الإيراني، والذي لا يعدو كونه أحدث حيل النظام باستخدام برنامج إيران النووي في محاولة منه لترويع المجتمع الدولي. إذا تمّ تطبيق هذا القانون، فسيؤدي إلى تخصيب إيران لليورانيوم إلى مستوى خطير يبلغ 20٪، وهو مستوى يفوق حتى تجاوز إيران الحالي بالفعل لمستويات التخصيب المحدّدة في خطة العمل الشاملة المشتركة – بالإضافة إلى توسيع مخزونها من اليورانيوم والبحث، وإنتاج وتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة، علما أن إيران فشلت في تقديم أي مبرّر تقني موثوق يبيّن حاجتها إلى التحرك بسرعة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى لأي غرض سلمي.
وسيلزم القانون الجديد الحكومة الإيرانية بخفض مستويات تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي أصلاً مستويات غير مقبولة. مرّ قرابة السنتين وإيران مستمرّة في إعاقة جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحلّ الأسئلة المتعلقة بالمواد والأنشطة النووية غير المعلنة المحتملة في إيران، وهو ما دفع مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مطالبة إيران في حزيران/يونيو 2020 بأن تنفذ بشكل كامل اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والالتزامات بموجب البروتوكول الإضافي. إن تقليص تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو رفع التخصيب إلى مستوى 20٪ يشكّل تصعيداً خطيراً يجعل إيران أقرب إلى امتلاك سلاح نووي.
يجب على المجتمع الدولي ألا يكافئ تحايل النظام الإيراني الخطير بالتهدئة الاقتصادية. فإذا كان النظام الإيراني يريد تخفيف العقوبات والحصول على الفرص الاقتصادية، فعليه أولاً أن يثبت أنه جادّ في تغيير سلوكه بشكل جذري من خلال وقف الابتزاز النووي والتفاوض على صفقة شاملة تعالج تطويره للصواريخ الباليستية ودعمه للإرهاب والاعتقالات الجائرة، وغير ذاك من الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة. لقد كان المجتمع الدولي واضحًا في وجوب أن تبدأ إيران في التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون مزيد من التأخير. ولا ينبغي إذن أن يقابل فشل إيران في القيام بذلك بتنازلات من المجتمع الدولي، بل يجب أن يقابل بمواصلة الضغط الدبلوماسي والاقتصادي وعزل النظام الإيراني عن العالم.