اخبار العرب والعالم

امريكا تعاقب 4 شركات لمعاونتها ايران وعلى ليبيين

عقوبات جديدة بموجب قانون حظر انتشار الأسلحة النووية في إيران وكوريا الشمالية وسوريا

FacebookTwitterEmail

Englishوزارة الخارجية الأمريكية
مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية
للنشر الفوري
بيان لوزير الخارجية مايكل ر. بومبيو
27 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

 

فرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عقوبات على أربعة كيانات متمركزة في جمهورية الصين الشعبية وروسيا بالنظر إلى دعمها لبرنامج إيران الصاروخي، وذلك بموجب قانون حظر انتشار الأسلحة النووية في إيران وكوريا الشمالية وسوريا. وقد فرضنا العقوبات على شركة شنغدو بيست نيو ماتيريلز المحدودة (Chengdu Best New Materials Co., Ltd.) وشركة زيبو إيليم ترايد المحدودة (Zibo Elim Trade Co., Ltd.) في الصين ومجموعة نيلكو (Nilco Group) المعروفة أيضا بشركة نيل فام خازار (Nil Fam Khazar Company) وسانترز القابضة (Santers Holding) وشركة إيليكون المساهمة (Joint Stock Company Elecon) في روسيا بسبب نقلها لتكنولوجيا وأغراض حساسة لصالح برنامج إيران الصاروخي. وتشكل هذه الإجراءات جزءا من ردنا على أنشطة إيران الخبيثة.

وتسلط عمليات الإدراج على لائحة العقوبات هذه الضوء على الحاجة المتواصلة إلى أن تبقى الدول يقظة إزاء الجهود التي تبذلها إيران للدفع ببرنامجها الصاروخي. وسنواصل العمل لعرقلة جهود إيران الرامية إلى تطوير الصواريخ واستخدام سلطات فرض العقوبات لكشف الموردين الأجانب، على غرار هذه الكيانات في جمهورية الصين الشعبية وروسيا، والتي توفر لإيران موادا وتكنولوجيا ذات صلة بالصواريخ. وتشتمل العقوبات التي تم فرضها يوم الأربعاء قيودا على التوريد الحكومي الأمريكي والمساعدات الحكومية الأمريكية والصادرات، وستكون حيز التنفيذ لعامين.

ويتسق فرض العقوبات على هذه الكيانات الأجنبية مع جهودنا الرامية إلى استخدام كافة الإجراءات المتاحة لمنع إيران من تطوير قدراتها الصاروخية


عرض المحتوى الأصلي: Https://Www.State.Gov/New-Sanctions-Under-The-Iran-North-Korea-And-Syria-Nonproliferation-Act-Inksna-2/

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مواطن ليبي وميليشيا ذات صلة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا

FacebookTwitterEmail

Englishوزارة الخارجية الأمريكية
مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية
للنشر الفوري 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

 

فرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء عقوبات على محمد الكاني وميليشيا الكانيات لصلتهم بمقتل مئات المدنيين في السنوات الأخيرة. لقد تم إدراج محمد الكاني وميليشيا الكانيات التي يقودها على لائحة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818 الذي يبني على قانون ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان وينفذه ويستهدف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وممارسات الفساد. شنت ميليشيا الكانيات حملة من أعمال العنف غير القانونية في منطقة طرابلس، وكان ذلك قبل الهدنة الفعلية التي تم التوصل إليها في ليبيا في حزيران/يونيو 2020 وبينما كانت متحالفة مع ما يسمى بالجيش الوطني الليبي في العامين 2019 و2020 في هجومه العسكري ضد العاصمة الليبية. وبعد انتهاء الهجوم على طرابلس، عاودت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية الدخول إلى مدينة ترهونة واكتشفت ما لا يقل عن 11 مقبرة جماعية تضم جثثا لمدنيين سبق أن احتجزتهم ميليشيا الكانيات، بما في ذلك جثث نساء وأطفال وشيوخ. وأشارت التقارير إلى تعرض البعض من القتلى للتعذيب والحرق والدفن أحياء. ولا يزال يتم انتشال الجثث من مقابر جماعية أخرى بعد مرور أشهر.

حددت الحكومة الأمريكية بتاريخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر ضرورة إدراج الكاني وميليشيا الكانيات على لائحة العقوبات بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 الخاص بليبيا، ولكننا مستائين جدا من أن روسيا منعت إدراج الجهات المقترحة، وبخاصة بالنظر إلى انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة جيدا. لا يؤدي التعنت الروسي إلا إلى تعزيز حاجة المجتمع الدولي إلى السعي إلى المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب، وقد أدى ذلك إلى تأجيج الصراع في ليبيا.

لا نزال نشعر بالقلق إزاء محاولة الجهات الفاعلة الليبية والخارجية تقويض الاستقرار في ليبيا وجهود الأمم المتحدة للسلام، بما في ذلك منتدى الحوار السياسي الليبي. وتواصل الولايات المتحدة دعم بعثة تقصي الحقائق الدولية وعملية برلين، بما في ذلك فريق العمل المعني بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، والسلطات الليبية العاملة في ترهونة لمعالجة قضايا المفقودين.

تظهر عمليات الإدراج هذه أن الولايات المتحدة تأخذ إجراءات ملموسة للرد على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تساهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.

الرجاء الاطلاع على النشرة الصحفية من وزارة الخزانة المتوفرة هنا للاطلاع على المزيد من التفاصيل


اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى