برلماني وسامرائي وحرامي وفق قانون صدام

الادعاء العام طالب رئاسة مجلس النواب، برفع الحصانة عن النائب مثنى السامرائي على خلفية دعوى قضائية في زمن الحكومة السابقة.

وجاء في الوثيقة “نود أن نبين بأنه سبق وان تم إجراء التحقيق من قبل محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة بصدد القضية المرقمة (634ق ۲۰۲۰ / ۱ ) الخاصة بالإخبار المقدم من قبل وزير التربية السابق سها خليل حسين والمتهم فيها هيثم حاتم نوري، وقررت المحكمة المذكورة استقدام عضو مجلس النواب المشكو منه مثنى عبد الصمد محمد حسين السامرائي وفق أحكام المادة 43 من قانون العقوبات وبعد أن استكملت المحكمة المذكورة إجراءاتها طلبت مفاتحتكم النظر في رفع الحصانة عن المشكو منه عضو مجلس النواب المذكور انفا استنادا لأحكام المادة ( 63/ثانياب ) من دستور جمهورية العراق”.