اقتصاد

حجب #موسكو لنظام #سويفت للتعاملات المالية المصرفية مطروحاً

في ظل تفاقم الأزمة مع روسيا عقب اجتياحها أوكرانيا

يظل خيار حجب روسيا عن نظام “سويفت” للتعاملات المالية المصرفية مطروحاً على طاولة الغرب والولايات المتحدة في ظل تفاقم الأزمة مع روسيا عقب اجتياحها أوكرانيا.

لكنه سلاح “محفوف بالمخاطر”؛ لجهة تداعياته التي قد تطول في الوقت نفسه الدول الأوروبية التي تربطها علاقات اقتصادية واسعة مع موسكو.
وفيما شدد مسؤولون أوربيون، على ضرورة حجب “سويفت” عن روسيا، كإجراء عقابي، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن تلك الخطوة التي “لا تزال خياراً قائماً” لا تحظى حتى الآن بقبول بين الأوربيين، في إشارة للخلافات بين الدول الأوروبية حول ذلك القرار.
اذ يواجه القرار مخاوف ألمانية بشكل خاص، فبينما لا تعارض برلين اتخاذه فهي في الوقت نفسه ذكرت أنها “تفكر في العواقب”، وبمزيدٍ من التشكيك في جدوى تلك الخطوة قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن فصل روسيا عن سويفت ينبغي ألا يكون جزءاً من حزمة العقوبات ضد روسيا . فيما أعلنت دول أخرى مثل فرنسا وبريطانيا تأييدها للقرار.
فما هو نظام “سويفت”، وما هي آثاره المحتملة على روسيا حال اتخاذ قرار بحجبها عنه، وكيف تطول تلك التداعيات أوروبا، وهل ثمة بدائل مالية له؟
الخبير الاقتصادي سليمان العساف، يتحدث في تصريحات، عن أهمية نظام سويفت الذي تأسس في العام 1973 وبدأ نشاطه فعلياً في العام 1977، وذلك في ضوء تطور التجارة العالمية ونموها بشكل متسارع.
يوفر النظام ميزات هائلة، لا سيما فيما يتعلق بحماية العمليات وسرعة التنفيذ، علاوة أنه أقل تكلفة من أساليب التحويل الأخرى. فضلاً عن كونه يشمل أكثر من 200 دولة، وآلاف المؤسسات المالية والبنوك (11507 مؤسسة حتى مارس 2020).
يعمل نظام سويفت على مطابقة أوامر العملاء بين الجهات المتداخلة بالعمليات المالية، والتصديق عليها كما في التحويلات النقدية الخاصة بالعمليات ونتائج التسويات المالية، وكذلك التصديق على تنفيذ عمليات التداول وتسويتها بين الأطراف المشتركة.
وبحسب العساف، فإنه “عندما يتم حجب دولة من نظام سويفت فإن حركتها المالية تصبح صعبة جداً ولا تستطيع القيام بالتحويل واستقبال الأموال، بما يؤثر على عمليات الاستيراد والتصدير ومختلف الأنشطة الاقتصادية”.
تداعيات صعبة
وحال فصل موسكو عن نظام سويفت، فإن ذلك يعني “استحالة إرسال الأموال إليها، بما يضع الشركات الروسية وعملاءها -بما في ذلك الأوربيين- في أزمة واسعة تتأثر بها صادرات الطاقة أيضاً”.
يتيح سويفت (جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك) ربط وتبادل الرسائل والمعلومات بين جميع أسواق المال من خلال البنوك المسؤولة عن تنفيذ تلك العمليات في مختلف الدول. وهو بذلك يغطي مختلف العمليات المالية والمصرفية التي تُجرى بين البنوك والمؤسسات المالية.
ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن مسألة حجب دول عن نظام سويفت -كما حدث في وقت سابق مع إيران وكبدها خسائر هائلة- يمثل آداة ضغط اقتصادي لها تداعيات شديدة الصعوبة على الوضع الاقتصادي والعملة، وهو إجراء يتم دراسة اتخاذه ضد روسيا في ضوء التطورات الأخيرة التي تصاحبها جملة من التداعيات الاقتصادية على مستويات مختلفة.
وعانت إيران من فصلها عن نظام “سويفت” في العام 2012، في ظل تشديد العقوبات الدولية عليها على خلفية برنامجها النووي، ما أدى لخسارة طهران نصف عائدات تصدير النفط ونسبة تصل إلى 30 بالمئة من تجارتها الخارجية، طبقاً لإحصاءات مركز “كارنيغي موسكو” للأبحاث.
وبحسب مركز خبراء رياليست الروسي فإنه “من المحتمل أن تعتبر روسيا أي استثناء من نظام الدفع سويفت SWIFT بمثابة إعلان حرب، وقد ترد عسكرياً”.
الموقف الألماني

ويعلق طارق الرفاعي الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية في لندن في تصريحات قائلا: “إن فصل روسيا عن شبكة “سويفت” يظل خياراً غربياً مطروحاً، لكنه يواجه خلافاً داخلياً في أوروبا، لجهة رفض بعض القوى -لاسيما ألمانيا- فصل موسكو”.
ويشير الرفاعي إلى أن خطة فصل روسيا عن النظام جاهزة على ما يبدو، بينما تواجه احتجاجاً ألمانياً، في ظل العلاقات الاقتصادية الواسعة والقوية جداً التي تجمع روسيا وألمانيا، وحجم التبادل التجاري الكبير بين البلدين، ومن ثم يعرقل موقف برلين اتخاذ القرار.
كما يلفت الخبير الاقتصادي في الوقت نفسه إلى أن “روسيا انتبهت منذ دخولها أوكرانيا في العام 2014 لهذا الأمر، وبدأت تُجهز بدائل مرتبطة بنظام جديد عوضاً عن نظام سويفت”.
نظام روسي بديل

يُعرف هذا النظام الروسي الذي تم العمل عليه في العام 2014 باسم إس.بي.إف.إس “SPFS” وهو نظام رديف كان البنك المركزي الروسي قد اعتمده في العام 2017 بديلاً لـ “سويفت”. كما استعدت روسيا بشبكة إنترنت خاصة بها .
وكان  دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، قد علق قبل أسابيع على التهديدات الغربية بفصل موسكو عن شبكة “سويفت” قائلاً: “يقومون بترويعنا باستمرار بهذا الأمر، وهو ما دفعنا لإنشاء نظام خاص بنا لنقل المعلومات، تحسباً من الحالات الطارئة.. ويمكن أن يحدث الشيء نفسه مع الإنترنت”.

استبعاد بنوك روسية من نظام «سويفت» المصرفي

تبنّت الدول الغربية، رزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو ردا على غزوها لأوكرانيا، تشمل خصوصا استبعاد العديد من البنوك الروسية من نظام “سويفت” المصرفي، حسب ما أعلنت الحكومة الألمانية.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية التي تترأس حاليا منتدى مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، إن العقوبات تشمل “كل البنوك الروسية التي سبق أن عاقبها المجتمع الدولي، وبنوكا أخرى إذا لزم الأمر”، وفق وكالة فرانس برس.

وأقرت هذه العقوبات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا وإيطاليا والمفوضية الأوروبية.

اذ و أفادت وكالة «فرانس برس» نقلا عن مصدر في قصر الإليزيه، اليوم السبت، بأن فرنسا تعتزم الإعلان عن إجراءات جديدة ضد روسيا تتصل بنظام «سويفت» الدولي للمدفوعات.

وذكرت الوكالة نقلا عن مصدرها، أن الإجراءات الفرنسية الجديدة ضد روسيا، تتصل بنظام «سويفت» للمدفوعات، مشيرة إلى أن باريس قررت تشديد العقوبات الاقتصادية والمالية على موسكو بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة.

وأضاف المصدر أن العقوبات تشمل «إجراءات وطنية تقضي بتجميد أصول مالية لشخصيات روسية»، في موازاة «إجراءات جديدة» من المقرر اتخاذها «مع الشركاء الأوروبيين فيما يتعلق بنظام سويفت».

وأمس الأول، قال الرئيس فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع رئيس الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال إن موسكو ستظل جزءا من الاقتصاد العالمي ولا تعتزم إلحاق الضرر بهذا النظام، مضيفا أن روسيا تستعد للوضع الحالي وتحلل المخاطر.

 

«قيود محددة» من المانيا على روسيا في استخدام «سويفت»

 

اذ عربت برلين عن الاستعداد التام والكامل من اجل فرض «قيود محددة» على روسيا في استخدام «سويفت» للحوالات المالية بين المصارف، مؤكدة سعيها إلى «الحد من الأضرار الجانبية» لمثل هذا الإجراء.

وقال وزيرا الخارجية أنالينا بيربوك والاقتصاد روبرت هابيك في بيان مشترك: «نعمل على إيجاد طريقة للحد من الأضرار الجانبية لاستبعاد روسيا من سويفت.. ما نحتاجه تقييد محدد».

من جهته، جدد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي دعوة الدول الأوروبية لاستبعاد روسيا من نظام «سويفت»، في وقت أكدت المجر وإيطاليا عدم اعتراضهما على ذلك

نظام سويفت .. ما هو ومن يملكه ومن يتحكم به

تاتي تلك الخطوة مع تصاعد حدة الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، تتزايد الدعوات لإخراج روسيا من نظام “سويفت” العالمي للمدفوعات، وهو نظام عالمي محوري يسهل التعاملات المالية ويجعلها أكثر سهولة ومرونة .

والتهديد بإخراج روسيا من هذا النظام ليس بجديد ، فقد هدد الغرب روسيا به في العام 2014 عندما ضمت شبه جزيرة القرم، لكنه في نهاية المطاف لم يفعل، ومع تزايد الدعوات في الوقت الراهن، فإنه حتى الآن ليس هناك إجماع على ضرورة إخراج روسيا من هذا النظام .

وبعيدا عن كل الجدل الدائر حول إخراج روسيا وإمكانيات التوصل لاتفاق على ذلك ، يبقى من المهم الإجابة عن بعض الاسئلة المرتبطة بسويفت كنظام وبتأثيره على روسيا في حال تم حظرها منه :

فما هو نظام سويفت؟

نظام “سويفت” هو نظام مالي عالمي يسمح بانتقال سلس وسريع للمال عبر الحدود.

وكلمة سويفت – SWIFT – هي اختصار لـ “جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك”، وقد أنشئ هذا النظام عام 1973 ومركز هذه الجمعية بلجيكا، ويربط نظام سويفت 11 ألف بنك ومؤسسة في أكثر من 200 دولة.

ولكن سويفت هو ليس البنك العادي الذي تقابله في أي شارع، فهو نظام مراسلة فوري يخبر المستخدمين بموعد إرسال المدفوعات وتسلمها.

ويرسل هذا النظام أكثر من 40 مليون رسالة يومية، إذ يتم تداول تريليونات الدولارات بين الشركات والحكومات.

ويعتقد أن المدفوعات الروسية تمثل واحدا في المئة من حجم التعاملات عبر نظام سويفت.​

من يملك نظام سويفت ويتحكم فيه؟

أنشىء نظام سويفت من قبل بنوك أمريكية وأوروبية، كانت ترغب في ألا تسيطر مؤسسة واحدة على النظام المالي وتطبق الاحتكار.

والشبكة الآن مملوكة بشكل مشترك لأكثر من 2000 بنك ومؤسسة مالية.

ويشرف عليها البنك الوطني البلجيكي، بالشراكة مع البنوك المركزية الكبرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا.

يساعد نظام سويفت في جعل التجارة الدولية الآمنة ممكنة لأعضائها، وليس من المفترض أن تنحاز إلى أي طرف في النزاعات.

ومع ذلك، تم حظر إيران من سويفت في عام 2012، كجزء من العقوبات المفروضة على برنامجها النووي.

وخسرت طهران، جراء ذلك، ما يقرب من نصف عائدات تصدير النفط و30 في المئة من التجارة الخارجية.

وتقول سويفت إنها لا تملك أي تأثير على العقوبات وإن أي قرار بفرضها يقع على عاتق الحكومات.

كيف يؤثر ذلك الحظر على روسيا؟

بحسب ” بي بي سي ” ستفقد الشركات الروسية الدخول للمعاملات السلسة واللحظية التي يوفرها نظام سويفت. وستتأثر المدفوعات الخاصة بمنتجات روسيا المهمة في قطاع الطاقة والزراعة سلبيا بدرجة كبيرة للغاية.

ومن المرجح أن تضطر البنوك إلى التعامل مباشرة مع بعضها البعض، مما يضيف التأخير والتكاليف الإضافية، ويؤدي في النهاية إلى قطع الإيرادات عن الحكومة الروسية.

وكانت روسيا مهددة بالخروج السريع من قبل، في عام 2014 عندما ضمت شبه جزيرة القرم. وقالت روسيا إن الخطوة ستكون بمثابة إعلان حرب.

ولم يواصل الحلفاء الغربيون المضي قدمًا، لكن التهديد دفع روسيا إلى تطوير نظام نقل خاص بها – حديث جدًا -عبر الحدود.

ومع ذلك ، لا يستخدمه حاليًا سوى عدد قليل من الدول الأجنبية.

وللتحضير لمثل هذه العقوبة، أنشأت الحكومة الروسية نظام بطاقات الدفع الوطني المعروف باسم “مير”، وذلك للتعامل مع المدفوعات عبر البطاقات.

لماذا ينقسم الغرب حول سويفت؟

إن إزالة روسيا من هذا النظام من شأنه أن يضر بالشركات التي تزود روسيا بالسلع وتشتري منها، ولا سيما ألمانيا.

فروسيا تعد المزود الرئيسي للنفط والغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي، ولن يكون العثور على إمدادات بديلة أمرًا سهلاً.

ومع ارتفاع أسعار الطاقة بالفعل، فإن المزيد من الاضطراب هو أمر تريد العديد من الحكومات تجنبه.

وسيتعين على الشركات الدائنة لروسيا إيجاد طرق بديلة لتحصيل الأموال.

ويقول بعض الناس إن مخاطر حدوث فوضى مصرفية دولية كبيرة للغاية.

وكان أليكسي كودرين، وزير المالية الروسي السابق، قد قال إن الانقطاع عن نظام سويفت قد يؤدي إلى تقليص الاقتصاد الروسي بنسبة خمسة في المئة.

لكن هناك شكوكاً حول التأثير الدائم على الاقتصاد الروسي، فقد توجه البنوك الروسية المدفوعات عبر دول لم تفرض عقوبات مثل الصين، التي لديها نظام مدفوعات خاص بها.

وهناك بعض الضغط من المشرعين الأمريكيين لفرض حظر، لكن الرئيس بايدن يقول إنه يفضل عقوبات أخرى، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تضرر اقتصادات ودول أخرى.

وسيظل قرار وقف وصول روسيا لنظام سويفت بحاجة إلى دعم من الحكومات الأوروبية، التي يتردد الكثير منها بسبب احتمال إلحاق الضرر باقتصادها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى