حكومة كردستان تصدر بيانا حول توزيع الرواتب

أعلنت حكومة إقليم كردستان، الاثنين، أنها تسلمت مبلغا قدره 371 مليار و540 مليونا و465 الف دينار عراقي من البنك المركزي العراقي لرواتب الموظفين والعاملين في الإقليم بما فيهم قوات البيشمركة، مؤكدة أن وزارة المالية والاقتصاد في الاقليم لا تستطيع تأمين رواتب جميع الموظفين وفق ما تم اعتماده من حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية للعام الحالي.

 وذكر بيان صادر عن الحكومة اليوم 19 آذار 2018 أنه “فيما يتعلق بالمبلغ المالي الذي قرر البنك المركزي العراقي بموجب كتابه المرقم (1638) والمؤرخ (19 آذار 2018) إطلاقه لموظفي إقليم كردستان، ثم تم التأكيد عليه من قبل رئيس مجلس وزراء العراق الاتحادي والمتحدث الرسمي باسمه، وجدنا من الضروري بيان النقاط الآتية:

1- أشارت الحكومة الاتحادية بموجب الكتاب المشار إليه في أعلاه، وبصراحة، إلى إطلاق مبلغ (317) ملياراً و(540) مليوناً و(465) ألف دينار كمستحقات مالية لكافة موظفي إقليم كردستان، ومن ضمنها رواتب قوات البيشمركة، ولم تشر إلى أن المبلغ مخصص فقط لدفع الرواتب الكاملة لوزارتي التربية والصحة، وقد ألزمت حكومة الإقليم بصرف هذا المبلغ على النحو الآتي:

أ- مبلغ (281) ملياراً و(724) مليوناً و(634) ألف دينار لجميع موظفي ومنتسبي إقليم كردستان، عدا قوات البيشمركة.

ب- مبلغ (35) ملياراً و(815) مليوناً و(831) ألف دينار لرواتب قوات البيشمركة.

2- بموجب الموازنة الاتحادية العراقية فإن التخصيصات القانونية للرعاية الاجتماعية في إقليم كردستان، والتي تتألف منها رواتب المتقاعدين، عبارة عن مبلغ وقدره ترليون واحد و(535) ملياراً، و(795) مليون دينار، أي حوالى (128) مليار دينار شهرياً، لكن كتاب البنك المركزي العراقي المشار إليه في أعلاه لا يشير إلى هذه التخصيصات ولا يأمر بإطلاق صرفها.

3- تؤكد رئاسة مجلس الوزراء على أن تخصيصات رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية في قانون الموازنة الاتحادية العراقية للعام 2018 هي أقل من المستحقات المالية لموظفي إقليم كردستان، بل أنها لا تكفي لصرفها حتى مع اتباع نظام الادخار. لذا فأن وزارة المالية والإقتصاد في إقليم كردستان لن تستطيع دفع رواتب جميع موظفي إقليم كردستان من التخصيصات المنصوص عليها في الموازنة الاتحادية العراقية للعام 2018، بل يجب مراجعة هذه التخصيصات.

4- وهكذا تجد وزارة المالية والاقتصاد نفسها مضطرة إلى ضم المبلغ المذكور في كتاب البنك المركزي العراقي المشار إليه في أعلاه إلى عائدات نفط إقليم كردستان، ودفع رواتب شهر تشرين الثاني 2017 لموظفي الإقليم حسب نظام التوفير، ثم تقوم بعد ذلك وفي ضوء هذه التطورات بإعادة النظر اللازمة في الرواتب، مع مراعاة العائدات المتوفرة لوزارة المالية والإقتصاد.

واطلقت وزارة المالية االيوم الاثنينرواتب جميع موظفي اقليم كردستان بضمنهم البيشمركة مع التأكيد على استمرار التدقيق لضمان وصول الرواتب الى مستحقيها.

وعلق المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي  ان “الحكومة الاتحادية صرفت (318) مليار دينار عراقي لتوزع على جميع الموظفين في اقليم كردستان”، مبينا ان “الية دفع الرواتب بالنسبة للحكومة الاتحادية، انها تتولى تخصيص مبلغ، والمبلغ المتبقي الذي يفترض ان يغطي رواتب الموظفين في الاقليم تغطى من صادرات النفط من الحقول الواقعة في الاقليم”.

وأضاف الحديثي ان “الاقليم يصدر ما يقارب 300000 برميلا يوميا، ويفترض على حكومة الاقليم اكمال المبلغ المرسل من الحكومة الاتحادية لضمان وصول الرواتب الى الموظفين بشكل عادل ومنصف، كما هو حاصل لبقيت الموظفين في عموم محافظات العراق”.

وكانت وزارة المالية في حكومة اقليم كردستان، أعلنت امس الاحد، وصول مبالغ رواتب موظفي الاقليم، فيما اكدت انها ستصرف رواتب عدد من الوزارات خلال اليومين المقبلين.

وذكرت الوزارة في بيان ان “رئيس البنك المركزي العراقي وجه رسالة الى وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان نصت على تحويل مبلغ 281.7 مليار دينار لموظفي الاقليم عدا وزارة البيشمركة، ومبلغ 35.8 مليار دينار لوزارة البيشمركة، والمجموع هو 317.54 مليار دينار لجميع موظفي اقليم كردستان”.

واضافت ان “الاقليم يحتاج الى 590 مليار دينار لصرف رواتب الموظفين بنظام الادخار”، مؤكدة ان “المبلغ المحول من الحكومة الاتحادية سيسلم يوم غد الاثنين الى وزارة المالية في حكومة الإقليم”.

واشارت الوزارة الى انها “ستصرف رواتب وزارات الصحة والتربية والبلديات والداخلية وشؤون الشهداء وعوائل الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين والمالية ودائرة الجنسية، وباقي الوزارات يومي الاثنين والثلاثاء”.