عجيبة علماء دين سنة وفاسدون

رفض رئيس ديوان الوقف السني بالوكالة سعد كمبش توقيع محضر اللجنة التي أمر بتشكيلها في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لدراسة الاتفاق المشترك بين الوقفين السني والشيعي والموقع من قبل رئيس الوزراء يوم ١٥/١٠/٢٠٢٠، والذي وقعه كمبش بصفته رئيسا لديوان الوقف السني “وكالة” من دون موافقة مجلس الأوقاف الأعلى، الأمر الذي أثار ردات فعل كبيرة على الساحة الإسلامية محليا وعالميا عبر عشرات الرسائل من منظمات إسلامية عالمية مختلفة أدانت هذا الاتفاق، واصفة إياه بأنه ظالم وغير شرعي.

وكان كمبش قد تعهد امام وسائل الإعلام والقنوات الفضائية بان يلتزم بقرارات اللجنة، والتي طالبها بإنجاز تقريرها خلال 72 ساعة، وعقدت لقاءات عدة تمخضت على وجوب إلغاء الاتفاق لأنه يشكل مخالفة شرعية وقانونية، وكان ذلك في يوم ٢٣/١١/٢٠٢٠.

وقد دعت اللجنة إلى عقد جلسة لمجلس الأوقاف الأعلى لدراسة ما توصلت اليها اللجنة من قرارات، إلا أن رئيس الديوان بالوكالة ماطل في الدعوة إلى إنعقاد مجلس الاوقاف الاعلى الا بعد أن تم تسريب توصيات اللجنة المشكلة عبر وسائل الإعلام، مما دعاه لعقد المجلس بعد مضى ما يقرب من الشهر في ١٧/١٢/٢٠٢٠م.

وبتاريخ ١٧/ ١٢ / ٢٠٢٠ عقد مجلس الاوقاف الاعلى اجتماعه بحضور النائبين ليث الدليمي وفيصل العيساوي كمراقبين، وبعد نقاشات مستفيضة وتوضيح جميع المخالفات القانونية والشرعية والادارية في الورقة، قرر المجلس بالإجماع رفض الورقة التي تم الاتفاق عليها مع الوقف الشيعي، وتم إدراج ملاحظاتهم وتواقيعهم على محضر الاجتماع.
فيما قام رئيس ديوان الوقف السني وكالة سعد كمبش ووكيله الاداري بالوكالة مهدي المشهداني بالمماطلة والتسويف وعدم توقيع المحضر حتى الآن على الرغم من مضي أكثر من 3 أسابيع على الاجتماع بحسب مصدر من الوقف السني.

الأمر الذي تم تفسيره على أنه إصرار من قبلهما على تمرير الاتفاق غير القانوني الموقع مع ديوان الوقف الشيعي، على الرغم من رفضها من جميع الجهات الشرعية والقانونية والإدارية، والذي وصف بأنه سلب لحقوق الاموات والأحياء من أهل السنة والجماعة.
وبتعطيل مصادقة رئيس الديوان فإن قرار اللجنة ما زال حبيس مكتب رئيس ديوان الوقف السني ولم يرفع إلى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي لإتخاذ قرار بشأنه.

وفيما يأتي وثيقة قرار مجلس الاوقاف الاعلى موقعة من جميع السادة اعضاء المجلس باستثناء السيد رئيس الديوان ووكيله.