في الصميم : تحتل نساء العراق مراتب مُتقدمة من حيث البطالة

 

في تقرير خاص ضجت منصات الاجتماعي مؤخرا يتحدث عن احتلال نساء العراق ، المرتبة الثانية من حيث نسبة بطالة النساء من بين الدول العربية، بعد دولة الأردن التي جاءت في المرتبة الأولى.

الدول العربية

وبالنسبة للدول العربية وحسب الإحصائية المتوفرة لدوائر الإحصاء لهذه الدول وسجلته وكالة الشرق بلومبيرغ فإن “الأردن كان لديها أعلى نسبة للبطالة بين النساء بين الدول العربية، وبواقع 31.7%، وجاءت السعودية ثالثا بنسبة بطالة تبلغ 20.5%، وسجلت البطالة بين النساء في تونس والمغرب، تراوحت 20.1% و19.3% و18.8% على الترتيب، بينما تنخفض هذه النسبة في البحرين إلى نحو 10%”.

لكن بعد التدقيق في نسبة بطالة النساء في العراق وبحسب احصائية وزارة التخطيط العراقية لعام 2022 واطلعت عليها السومرية نيوز، فان “معدل بطالة النساء في العراق بلغ 28.2% وهو ضعف معدل بطالة الذكور في العراق الذي بلغ نسبتهم14.7%”، وذلك يعني ان العراق يحتل المرتبة الثانية بين الدول العربية بحسب بطالة النساء.

القطاع الخاص

كما تشكّل نسبة النساء العراقيات العاملات في القطاع الخاص، حوالي 29 بالمئة من المجموع الكلي للعاملين في القطاع، بحسب ورقة بحثية ل‍مركز النهرين للدراسات والأبحاث الاستراتيجية.

وعلى الرغم من أن نسبة النساء في المجتمع العراقي تقارب 49 بالمئة من إجمالي السكان، إلا أن فرصهن في سوق العمل لازالت ضئيلة، إذ لا تتجاوز نسبة النساء العراقيات العاملات حدود 15 بالمئة من حوالي العشرين مليون امرأة عراقية، بينما تقع 85 بالمئة منهن ضحايا عوامل موضوعية تحجّم دورهن في المجتمع عموما وسوق العمل تحديدا.

وفي الجانب المقابل، فإن نسبة مشاركة النساء العراقيات في مؤسسات الدولة تمثل نصف العدد الكلي، وفق ما رصدته إدارة التدريب في المركز الوطني لوزارة التخطيط، بحسب آخر إحصائية لها.

وبحسب دراسة قدّمها الجهاز المركزي للإحصاء، فإن 20 بالمئة من النساء العراقيات قد تعرضن للتعنيف الأُسري، بينما تُحصي المفوضية العليا لحقوق الإنسان حوالي خمسة آلاف حالة تعنيف للنساء في عام 2021، وهو ما يعتبره متخصصون سببا رئيسيا يُضاف إلى جملة عوامل أخرى تعرقل تمكين النساء ودخولهن سوق العمل في العراق.

إحصاءات اخرى

كشفت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، ريتا كولومبيا، في وقت سابق، ارتفاع نسبة النساء اللواتي لا يعملن إلى 91%.

وقالت ريتا كولومبيا خلال حديث صحفي، إنه “وفقاً لنتائج المسح الثاني للمرأة العراقية الذي أنجزناه بالتعاون مع وزارة التخطيط العراقية في عام 2021 وأخذنا من خلاله عيّنات أُسر من جميع مدن العراق، فإن نسبة 90.8 % من نساء العراق خارج سوق العمل”.

وأضافت، “ويعمل 9.2% منهن فقط، والنسبة ترتفع في إقليم كردستان وتصل إلى 14%، وحينما التقينا النساء غير العاملات أبدت 21% منهن استعدادهن للعمل، فيما وضعت 7% منهن شروطاً تتناسب مع وضعهن العائلي”.

*نسبة مشاركة المرأة العراقية في البرلمان والحكومة

وفي التمثيل الحكومي، تراجعت نسبة المشاركة السياسية للمرأة في العراق من تسلّم نساء ست وزارات في الحكومة المؤقتة التي تشكلت برئاسة إياد علاوي في 2005، إلى حقيبة واحدة في حكومة مصطفى الكاظمي الأخيرة 2020-2022، وقبلها لم تتسلّم امرأة أي حقيبة في حكومة عبد المهدي 2018 – 2020.

لكن في كابينة السوداني الحالية، توجد عدة من الحقائب الوزارية على رأسها امرأة وهي: وزيرة المالية طيف سامي ووزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق ووزيرة الاتصالات هيام الياسري.

وبحسب البيانات الرسمية، فأن الدورة البرلمانية الحالية شهدت وصول 97 امرأة إلى مقاعد البرلمان، وهو عدد غير مسبوق، تجاوزت به المرأة حصتها من الكوتا النسائية التي تبلغ (83) مقعدًا.

الشرق الاوسط

تضم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 13 من بين 15 بلدا في العالم تعاني من أدنى معدل لمشاركة المرأة في القوى العاملة بحسب تقرير “الفجوة بين الجنسين في العالم لعام 2015”. ويتصدر اليمن القائمة بأقل نسبة من مشاركة المرأة في العمل، ويليه سوريا والأردن وإيران والمغرب و السعودية والجزائر ولبنان وعمان وتونس وموريتانيا وتركيا.

لكن لماذا تتدنى مشاركة المرأة في القوى العاملة في المنطقة في حين تتساوى في معدلات التعليم بين الفتيات والفتيان، بل وأحيانا تتفوق عليهم؟

وفقا لبحث قدمهالدكتور راجي أسعد في البنك الدولي مؤخرا، فإن توزيع الدرجات الأكاديمية على الأولاد والفتيات يتشابه في الأساس في البلدان الأكثر كثافة سكانية بالمنطقة وهي الجزائر ومصر وإيران والمغرب وتركيا ولبنان. ووفقا للتقرير الذي أعده بعنوان “المساواة في فرص التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، يبدو أن الفتيات يتفوقن على الأولاد في التعليم في دول الخليج والأردن وفلسطين .

فمثلاً في السعودية تتفوق الفتيات على الأولاد في العلوم والرياضيات . وفي إيران، تظهر البحوث أن الفتيات “لحقن بالأولاد، وعكسن اتجاه الفجوة معهم في درجات مادتي الرياضيات والعلوم في الفترة بين عامي 1999 و 2007.” وكان الأردن ولا يزال في صدارة بلدان المنطقة من حيث التعليم والتعليم العالي، مع تفوق الفتيات على الأولاد على مدار عدة عقودى.

ويرى التقرير أن حصول الفتيات على درجات أعلى من الأولاد في الرياضيات في البحرين ودبي وعمان وقطر والسعودية ليس بالأمر المألوف على وجه التحديد إذ أنه يتناقض والاتجاهات العالمية. وقد يشير هذا في جانب منه إلى افتقاد الأولاد للحوافز التي تدفعهم إلى تحسين أدائهم في التعليم، ويرجع ذلك في جانب منه إلى أن الذكور يحظون في هذه الدول الغنية بالنفط “بمعاملة تفضيلية بشكل عام” في الحصول على وظائف حكومية، فضلا عن رعاية الدولة المادية لهم.

إذن، لماذا لا توجد أعداد أكبر من النساء العربيات عالمات أو مهندسات وأخريات يشاركن في القوى العاملة؟ وتبرز ثلاثة أسباب من بين العديد من العوامل الاقتصادية التي يعددها أسعد وراء ذلك، هي: (1) الهيكل الذكوري في دول المنطقة؛ (2) هيمنة التشغيل في القطاع العام وضعفه في القطاع الخاص؛ (3) مناخ الأعمال المنفر للمرأة بسبب الطبيعة المحافظة لأدوار الجنسين وعدم مساندة تكلفة الإنجاب ورعاية الأسرة.

أولا، تثبط البيئة الاجتماعية والاقتصادية النساء عن العمل (لاسيما في البلدان الغنية بالنفط)، رغم تشجيعهن على التعليم. وقد كرست العائدات النفطية والمتصلة بالنفط الهيكل الذكوري للأسرة لأن الدولة نفسها هي “الأب” الراعي للمواطنين حيث توظفهم وتوفر لهم مصدر دخل سريع. ويعني هذا أنه ليس من الضروري أن يبحث المواطن عن سبل الحصول على الدخل خارج نطاق وصاية الدولة، وقد تكرس بشدة الأدوار المحافظة للجنسين حيث تلزم المرأة البيت. كما تؤدي العائدات النفطية والمتصلة بالنفط إلى الجنوح بهيكل الاقتصاد بعيدا عن القطاعات كثيفة الاستخدام للعمالة النسائية.

ثانيا، هيمنة الأنظمة الذكورية على مؤسسات الدولة تعني عادة ضعف القطاع الخاص وتواكله وعدم رغبته وقدرته على أن يمتلك ترف تحمل تكلفة الأدوار الإنجابية للمرأة. ويعرقل هذا بشكل خطير المشاركة العملية واللوجستية للمرأة في القوى العاملة.

ثالثا، بيئة الأعمال غير المواتية في القطاع الخاص لا تشجع المرأة على العمل . فعلى سبيل المثال، لا توجد نسبة قانونية لحصة المرأة في مجالس إدارات الشركات بالبلدان العربية . والمغرب وجيبوتي هما البلدان الوحيدان اللذان شرعا قوانين ضد التمييز بين الجنسين في التوظيف وضمان المساواة في الأجور بالعمل. وضعت الجزائر قواعد تضمن المساواة بين الجنسين في الأجور عن العمل المتساوي .

دول الخليج

ومع هذا، فمن الأهمية ملاحظة أنه رغم أن معدلات المشاركة النسائية في الأيدي العاملة بدول الخليج أقل مما هي في البلدان الأخرى مرتفعة الدخل بالعالم، فإن البحرين والكويت وقطر والإمارات لديهم حققن أعلى معدلات لتوظيف المرأة في المنطقة . ربما يعود هذا مرة أخرى إلى هيمنة القطاعات العامة الأكبر في هذه البلدان حيث تفضل أغلب النساء في العالم العربي العمل. (وتُستثنى السعودية من ذلك حيث تدور مشاركة النساء في القوى العاملة حول 21%، وذلك وفقا لتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2016).

وتفقد المنطقة نحو 27% من الدخل بسبب الفجوة في مشاركة المرأة في القوى العاملة . وبمقدور العالم العربي أن يعوض هذه الخسائر من خلال تغيير النموذج الاقتصادي للتشجيع على تعزيز قوة القطاع الخاص، وخلق المزيد من فرص العمل، وزيادة تيسير التحاق المرأة بسوق العمل وجعله يحظى بقدر أكبر من القبول الاجتماعي.