اقتصاد

في يوم الجمعة بيان للمفتش العام لوزارة الداخلية عن المتسوبيشي

افاد مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية العراقية يوم الجمعة وهو عطلة رسمية بالعراق ان ابرام اتفاق جديد بما يخص موضوع عقد عجلات (البيكب المتسيوبيشي) لا يعني انتهاء اجراءات المساءلة القانونية بحق المتورطين بالتفاوض وإبرام العقد بصيغته الأصلية. واوضح المكتب في بيان اليوم، أن “توقيع هذا الاتفاق الجديد لا يعني انتهاء اجراءات المساءلة القانونية بحق المتورطين بالتفاوض وإبرام العقد بصيغته الأصلية الأولية والذي كانت فيه شبهات فساد وخروقات مالية وادارية”.
واضاف البيان ان المتورطين “لا زالوا محالين الى النزاهة والقضاء للتحقيق معهم ، ونحن بانتظار ما تسفر عنه نتائج التحقيقات وسنعلم الرأي العام عن كل ما يتمخض عنها”. وكان المكتب سبق ان اصدر بيانا في وقت سابق من العام الحالي بشأن التريث في إتمام إجراءات عقد لتجهيز وزارة الداخلية بـ 6000 عجلة بيك آب نوع ميتسوبيشي حجم أربعة سلندر ذات نظام ناقل حركة عادي (كير عادي) لحين الانتهاء من اعمال اللجنة التحقيقية التي شكلت في حينها والتي أنهت أعمالها. وكانت اللجنة رفعت تقريرها الى رئيس مجلس الوزراء / وزير الداخلية وكالة مضمنة فيه توصيتها بإيقاف العقد لمخالفته شروط التعاقد الحكومي ووجود شبهات فساد فيه، وقد صادق سيادته على قرارات اللجنة التحقيقية وتوصيتها بإيقاف اجراءات العقد واحالة لجنة التفاوض ولجنتي المشتريات واعتدال الأسعار فضلاً عن اللجنة الفنية الى النزاهة للتحقيق معهم. وقد استجد من أمر قضية الميتسوبيشي أن قدمت الشركة المتعاقدة ، طلباً لجهة الاختصاص ملتمسة موافقتها على تعديل العقد وانهاء قضية العجلات ودياً، وبالتراضي بين وزارة الداخلية والشركة، حيث تم التوجيه للشركة بتقديم طلب لتعديل العقد من الناحية الكمية أوالسعرية وكذلك تشكيل لجنة لدراسة تعديل العقد من جانب الوزارة فيها الجهة الرقابية وتجميد الاجراءات القانونية لحين حسم الملف. وقد نجم عن الأتفاق المبرم بين اللجنة الوزارية وشركة المفيد بعد حصول المصادقات الاصولية الاتي :- 1- قيام الشركة بتجهيز 1000 عجلة بيك آب نوع L 200 (4X4) ميتسوبيشي موديل 2019 و 2020 مجاناً و بدون مقابل ، إضافة للعجلات المتعاقد عليها بالعقد الأصلي والبالغ عددها 6000 عجلة ليكون المجموع الكلي 7000 عجلة ، ومن نفس نوع العجلات المتعاقد عليها ومن مصانع شركة الميتسوبيشي في اليابان ، الأمر الذي ينعكس ايجاباً على سعر العجلة المتعاقد عليها أصلاً، وضمن مدة العقد المثبتة بـ 5 سنوات. 2- كما نص الاتفاق الجديد أيضاً على تجهيز الوزارة بـ 700 زوج اطارات لنفس العجلة مع ورشتين متنقلة . 3- تعديل فقرة الضمان والصيانة لتكون سنتين بدلاً من سنة أو 40 الف كيلومتر بدلاً عن 20 ألف كيلومتر . واصبح مجموع الاضافات على العقد حسب المتوقع ، مبلغ يقدر بما لايقل عن خمسين مليون دولار أو ستين مليار دينار عراقي .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق