سياسة

قادها حارس مطبعة صهر عبد المهدي ماذا جرى بمحادثات الخميس بين العراق وأمريكا ؟بيانان امريكي وعراقي

بيان مشترك صادر عن حكومتي العراق والولايات المتحدة
بمناسبة اطلاق الحوار الإستراتيجي  في  11/6/2020

إستناداً إلى اتفاقية الاطار الاستراتيجي لعام 2008 لعلاقة الصداقة والتعاون المبرمة بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية، عُقدت مباحثات الحوار الإستراتيجي عبر دائرة اجتماعات الفيديو المغلقة بين الطرفين الممثلين بالوكيل الأقدم لوزارة الخارجية العراقية السيد عبد الكريم هاشم مصطفى عن جمهورية العراق، ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بالعلاقات السياسية السيد ديفيد هيل عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. وتناولت المباحثات مجالات الأمن، ومكافحة الإرهاب، والاقتصاد، والطاقة، والقضايا السياسية، والعلاقات الثقافية.
‎وجدد البلدان تأكيدهما على المبادئ المتفق عليها في اتفاقية الإطار الإستراتيجي، بالإضافة إلى المبادئ التي وردت في تبادل المذكرات الدبلوماسية، ومراسلات جمهورية العراق إلى مجلس الأمن الدولي المرقمة (S/2014/440) والمؤرخة في 25/6/2014، وكذلك الأخرى المرقمة (S/2014/691) والمؤرخة في 20 أيلول 2014 على التوالي. وجَدَّدت الولايات المتحدة الأمريكية تأكيدها على احترام سيادة العراق، ووحدة أراضيه، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن السلطات التشريعية والتنفيذية العراقية.
‎وفيما يتعلق بقضايا الاقتصاد والطاقة، أدرك البلدان التحديات الاقتصادية الهائلة التي تواجه العراق في ضوء أزمتي جائحة كوفيد-19، وانخفاض أسعار النفط، وحاجة العراق إلى تبني إصلاحات اقتصادية جوهرية. وبحثت الولايات المتحدة تزويد العراق بالمستشارين الاقتصاديين للعمل بشكل مباشر مع حكومة العراق، من أجل المساعدة في تعزيز مستوى الدعم الدولي لجهود حكومة العراق الإصلاحية، بما في ذلك الدعم المقدم من المؤسسات المالية الدولية فيما يخص الخطط الجدية لتشريع اصلاحات اقتصادية جوهرية. وناقشت الحكومتان مشاريع الاستثمار المحتملة التي تنخرط فيها الشركات الأمريكية العالمية في قطاع الطاقة والمجالات الأخرى، شريطة أن تكون ظروف العمل مؤاتية.
‎وفيما يخص الجوانب السياسية، أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن وقوفها إلى جانب جمهورية العراق، ليس من خلال التعاون الثنائي الوثيق على المستويين الأمني والسياسي فقط، ولكن من خلال دعمها للعراق وحكومته الجديدة. وجددت الدولتان تأكيدهما على أهمية مساعدة العراق في تطبيق برنامجه الحكومي والإصلاحي بالشكل الذي يلبي طموحات الشعب العراقي، بما في ذلك مواصلة الجهود الإنسانية، واستعادة الاستقرار، وإعادة إعمار البلد، وتنظيم انتخابات حرة وعادلة ونزيهة. وأكدت الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركائها الدوليين، على دعمها المتواصل للتحضيرات التي يجريها العراق للانتخابات، وجهود دعم سيادة القانون، وحقوق الإنسان، وإعادة النازحين وتسهيل عملية اندماجهم، ولاسيما الأقليات في المجتمع العراقي التي تعرضت للإبادة على يد تنظيم داعش الإرهابي.
‎وفيما يخص الشراكة الأمنية، أقر البلدان انه في ضوء التقدم المتميز بشأن التخلص من تهديد تنظيم داعش الإرهابي، ستواصل الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة تقليص عدد القوات المتواجدة في العراق والحوار مع الحكومة العراقية حول وضع القوات المتبقية وحيث يتجه تركيز البلدين صوب تطوير علاقة أمنية طبيعية تقوم على المصالح المشتركة. كما أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تسعى الى اقامة قواعد دائمة أو تواجد عسكري دائمي في العراق، كما اتفق عليها مسبقاً في اتفاقية الاطار الاستراتيجي لعام 2008 والتي تنص على ان التعاون الامني يتم على اساس الاتفاقات المتبادلة. والتزمت حكومة العراق بحماية القوات العسكرية للتحالف الدولي، والمرافق العراقية التي تستضيفهم بما ينسجم مع القانون الدولي والترتيبات المعنية بخصوص تواجد تلك القوات وبالشكل الذي سيتم الاتفاق عليه بين البلدين.
‎وعلى المستوى الثقافي، ناقشت الحكومتان خطط إعادة الأرشيف السياسي المهم إلى حكومة العراق، وجهود تطوير قدرات الجامعات العراقية. كما ناقش الطرفان خطط إعادة القطع الاثرية، وأرشيف حزب البعث إلى العراق.
‎وجَدَّد الطرفان تأكيدهما على أهمية العلاقة الإستراتيجية وعزمهما اتخاذ خطوات مناسبة تعمل على تعزيز مصالح كلا البلدين ولتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. ورحبت حكومة الولايات المتحدة بفرصة إعادة تأكيد شراكتها وتقويتها مع العراق مع شروع رئيس الوزراء العراقي باستلام مهامه الحكومية. وتتطلع كلا الحكومتين إلى مباحثات معمقة بشأن القضايا المذكورة آنفاً في اجتماع لجنة التنسيق العالي للحوار الإستراتيجي في العاصمة واشنطن المزمع عقده في تموز.

واصدرت وزارة الخارجية العراقية، الجمعة، بيانا بشأن الحوار الاستراتيجي الدائر بين العراق والولايات المتحدة، مشيرة الى آمال بعقد الجلسة المقبلة في واشنطن بشكل مباشر.
وقالت الوزارة في بيان ، إن “الوفد العراقي برئاسة الوكيل الأقدم عبد الكريم هاشم عقد مع وفد حكومة الولايات المتحدة الجلسة الأولى للحوار الاستراتيجي عبر دائرة تلفزيونيّة مغلقة وفقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجيّ المُوقّعة في العام 2008”.
واضافت، أن “الجلسة الاولى للحوار الاستراتيجي بين العراق واميركا قدم من خلالها العلاقات الاقتصاديّة والسياسيّة والأمنيّة والثقافيّة بين البلدي”، مشيرا الى ان “الوفدين اكدا مسعاهما لتوطيد العلاقات في ظلّ الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظميّ”.وتابع، أن “هذه الجلسة ستكون بداية لسلسلة جلسات أخرى للحوار الاستراتيجيّ على أمل أن تُعقَد الجلسة المقبلة بشكل مُباشِر في واشنطن عند توافر الظروف المُناسِبة”.

وانطلقت امس، الخميس، المفاوضات الستراتيجية بين بغداد وواسنطن عبر دائرة تلفزيونبة مغلقة.

وأطلقت الولايات المتحدة والعراق محادثات إستراتيجية طال انتظارها اليوم الخميس تمتد لتشمل سلسلة من علاقاتهما الثنائية ، مع إعطاء واشنطن الأولوية لقضية مستقبل قواتها في البلاد ، بينما من المتوقع أن تركز بغداد على الأزمة الاقتصادية الرهيبة للأمة.

من المتوقع أن تستمر المحادثات التي بدأت باجتماع مبدئي بعد ظهر اليوم مع المشاركين على الإنترنت بسبب إجراءات الفيروس التاجي ، على مدى عدة أشهر. إنهم يأتون على خلفية تصاعد التوترات في أعقاب الغارة الجوية الأمريكية في يناير / كانون الثاني التي قتلت الجنرال الإيراني قاسم سليماني خارج مطار بغداد مباشرة. ومن المتوقع أن يكون نفوذ إيران المتزايد في العراق موضوعًا مهمًا في المحادثات.

وإلى جانب الجنرال الإيراني ، قتلت غارة يناير أيضاً زعيم الميليشيا العراقية أبو مهدي المهندس. وأثار النواب العراقيون الغاضبون حفزتهم الفصائل السياسية الشيعية ، قرارًا غير ملزم لإخراج قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة من البلاد بعد الهجوم.

ومع ذلك ، فقد تحسنت العلاقات منذ تولي رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية الشهر الماضي ، بمناسبة فصل جديد في العراق والولايات المتحدة. العلاقات بعد خروج عادل عبد المهدي ، الذي كانت علاقاته الإدارية قد هدأت. وتواصل بعض الأحزاب ، ولا سيما كتلة فتح المدعومة من إيران ، الدعوة إلى انسحاب القوات الأمريكية.

وقال المحلل العراقي سجاد جياد وزميل برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في برنامج “الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” في المرحلة الأولى: “ستحاول المرحلة الأولى تحديد نغمة وجدول أعمال المحادثات ، وستطرح على الطاولة بعض القضايا الملحة المطروحة للنقاش”. المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية. لكنه قال إنها قد تكون عملية غير مؤكدة طويلة تخللتها الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني.

عقدت جلسة الخميس عمليا بسبب قيود الطيران في أعقاب فيروس كورونا. وشهد العراق تصاعداً مؤخراً في الحالات ، حيث أبلغت السلطات عن أكثر من 16600 إصابة حتى الآن و 457 حالة وفاة على الأقل.

وقال ديفيد شينكر ، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ، إن الجلسة كانت “مثمرة”. وقال إن جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأمريكية لم يناقش وأن الحكومة العراقية تعهدت بالسيطرة على البلاد وتوحيد الأجهزة الأمنية.

قاد الفريق الأمريكي ديفيد هيل وكيل الوزارة للشؤون السياسية ، وضغط على قضايا مثل مستقبل القوات الأمريكية في البلاد والمخاوف الأمنية الناشئة عن المليشيات المسلحة في العراق ، والانتخابات المبكرة والعنف ضد المتظاهرين.

قال مسؤولون عراقيون وأمريكيون إنهم يؤيدون انسحابا مقررا للقوات من العراق ، لكن الأسئلة لا تزال قائمة على الأطر الزمنية ونطاق التهديد الذي تشكله تنظيم الدولة الإسلامية. تحدث المسؤولون إلى وكالة أسوشيتد برس شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

وقال الكاظمي للصحفيين يوم الأربعاء “ستركز المحادثات على حاجة العراق وأمريكا لمحاربة داعش في ضوء ذلك سنتخذ قرارا.”

وأوضح الفريق العراقي ، بقيادة عبد الكريم هاشم ، نائب وزير الخارجية ، مخاوف العراق الاقتصادية في وقت وصلت فيه أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها التاريخية ، تاركة الدولة التي تعتمد على النفط الخام تكافح من أجل دفع الأجور العامة.

وقال جياد “ربما يكون أهم شيء بالنسبة للغالبية العظمى من العراقيين هو كيف يمكن للولايات المتحدة مساعدة العراق في هذه الفترة الصعبة للغاية”. وعلى الجانب الأمريكي “ما إذا كانوا يرون قيمة في دعم العراق بصرف النظر عن الأمن”.

وقال شينكر إن الولايات المتحدة ستدعم الحكومة الجديدة من خلال المؤسسات المالية الدولية للمساعدة في مواجهة التحديات الموازية للوباء وتراجع عائدات مبيعات النفط.

في إشارة إلى دعم إدارة الكاظمي ، بعد ساعات من أداء اليمين الدستورية ، الولايات المتحد
وافق على إعفاء من العقوبات لمدة 120 يومًا لتمكين البلاد من مواصلة استيراد الغاز الإيراني والكهرباء لتلبية احتياجاتها من الطاقة. إن تقدم العراق في أن يصبح أكثر استقلالية عن الغاز مدرج أيضًا على جدول الأعمال ، حيث تعتمد الاستثناءات المستقبلية على تقليل بغداد من اعتمادها على طهران في مجال الطاقة.

قال مسؤولون عراقيون انه يجري وضع خطط لالتقاط الغاز المصاحب المشتعل حاليا في حقول النفط في جنوب العراق. ومع ذلك ، وقعت بغداد الأسبوع الماضي عقدًا لمدة عامين مع إيران لمواصلة استيراد الكهرباء الإيرانية.

وقالت ريناد منصور ، زميلة أبحاث كبيرة في تشاتام هاوس: “على الجانب الأمريكي أيضًا ، أعتقد ، خصوصًا مع إدارة ترامب ، أن الكثير من هذا يتعلق بإيران ، سواء اعترفت بها أو لم تعترف بها”. على وجه الخصوص ، قال ، كان القلق الأمريكي هو ما إذا كان العراق يمكن أن يزدهر كدولة دون الانجرار إلى النفوذ الإيراني.

في وقت متأخر من يوم الأربعاء ، سقط صاروخ كاتيوشا على بعد بضع مئات الأمتار من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصنة ببغداد ، وهو أحدث عدد من الحوادث التي استهدفت الوجود الأمريكي في العراق في الأشهر الأخيرة. وألقت الولايات المتحدة باللوم مرارًا على الميليشيات العراقية المدعومة من إيران في الهجمات.

وقال شينكر إن الهجوم الصاروخي في الليلة السابقة سلط الضوء على ضرورة الحوار الاستراتيجي ، مضيفًا أنه ليس من “الطبيعي” بالنسبة للدول أن تتعرض سفاراتها للهجوم بشكل روتيني. وقال إن العراقيين التزموا “بالمضي قدما والوفاء بالتزاماتهم”.

وقال “إن المليشيات الشيعية المدعومة من إيران لا تزال مشكلة وتحديا كبيرا لحكومة الكاظمي”.

قال أحد المسؤولين العراقيين ، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بما يتماشى مع اللوائح ، إن معالجة مسألة الجماعات المسلحة العاملة خارج الدولة “أمر معقد”. “لقد أبلغنا ذلك للأمريكيين”.

 

حارس مطبعة يصبح سفيرا ووكيل وزارة في آن واحد
شبكة البصرة
بقلم بدر الدين كاشف الغطاء
صدر أمر ديواني من رئيس وزراء العراق المحتل المرقم 141 في 7/8/2007
تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في جلسته الرابعة والثلاثين المنعقدة في 6/7/
2007 بتكليف الدكتور عبد الكريم هاشم مصطفى بالقيام بمهام وكيل وزارة
الخارجية للشؤون الإدارية والمالية بالإضافة الى مهامه الحالية إعتبارا
من تاريخه أعلاه.
أما مهام الدكتور عبد الكريم هاشم مصطفى االحالية التي لم يشر اليها
الأمر الديواني فهي سفير العراق في موسكو.وهكذا يعين شخص في موقعين يفصل
بينهما أكثر من 2500 كيلومتر، ناهيكم عن تنازع الإختصاصات بين المنصبين.
فالوكيل الإداري والمالي مطلوب منه أن يراقب تنفيذ السفراء لمهامهم، فإن
كان هو السفير أيضا فسيكون هوالخصم والحكم كما يقال.
والسؤال هو لماذا يصدر المالكي مثل هذا الأمر الذي ليس له سابقة لا في
العراق ولا في غير العراق. ويأتينا الجواب سريعا إنها المحاصصة الطائفية
والتكالب على المناصب وإحتقار العقل والمنطق والقانون. فبعد الإحتلال
وضمن توزيع المناصب والمواقع على اساس طائفي أصبحت سفارة العراق في موسكو
حصة المجلس الأعلى وجيء بعبد الكريم هذا سفيرا هناك. ولما شغر منصب وكيل
وزارة الخارجية للشؤون الإدارية أصر المجلس الأعلى على أن يحصل على هذا
المنصب، كونه مغبون في وزارة الخارجية. ولما كانت أغلب كوادر المجلس
الأعلى مؤهلاتها تصلح لوزارة الداخلية حصرا (لخبرتهم السابقة في تعذيب
وقتل الأسرى العراقيين في إيران) فلم يكن لديهم غير الدكتور عبد الكريم
ليشغل المنصب ولكن دون التخلي عن سفارة موسكو لإنها حصتهم ويجب أن تبقى
بأيديهم.
والأمر الكثر غرابة أن هذا السفير – الوكيل لا علاقة له بالدبلوماسية
البتة ولا يحمل شهادة الدكتوراه. لقد كان هذا الرجل لغاية الإحتلال
الأمريكي للعراق مقيما في باريس ويعمل حارسا في مطبعة يملكها عادل عبد
المهدي نائب رئيس الجمهورية المحتلة، حيث تربطه بعادل عبد المهدي علاقة
مصاهرة. أما حكاية نيله شهادة الدكتوراه، فهو يدعي أنه خريج كلية الطب
البيطري في العراق وانه حاصل على شهادة الدكتوراه في الصيدلة من فرنسا،
ولحد الآن لم يرسل الى لجنة تقييم الشهادات في وزارة الخارجية بشهاداته
المدعاة، واللجنة ساكتة مثلما سكتت على غيره مثل فارس الياور شقيق غازي
الياور، ومثلما سكتت على الشهادات المزورة المقدمة لها ومنها شهادة
الدكتوراه لمندوب العراق المحتل لدى الأمم المتحدة حامد البياتي، ومثلما
سكتت أيضا على سفير من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي طالبته بإبراز
شهاداته فأجابها بأنه يحمل شهادة (دكتوراه في مقارعة نظام صدام حسين).
ولنعد الى الدكتور المزبف عبد الكريم ذو المنصبين الرفيعين، فهذا الرجل
متزوج من جزائرية مقيمة في فرنسا، وهذه السيده لم تكن تحلم أن يتحول
زوجها من حارس يقضي لياليه في المطبعة الى سفير، فأخذت هي الأخرى تمارس
سلطات السفير، وتقوم يوميا بجولة على مكاتب موظفي السفارة وتتدخل في
شؤونهم وتسخرهم لجولاتها التسويقية. هذه السيدة هربت من شتاء موسكو الى
دفءالإمارات وقنصلية العراق في دبي توفر لها السيارة الخاصة والسائق، وهي
تستلم راتب زوجها كسفير ومقداره 12 ألف دولار إضافة الى مخصصات مقدارها
ثمانية آلاف دولار، إضافة الى دار السكن والخدم والسواق وبقية
الإمتيازات.
إن المطلوب من كل عراقي شريف يرى ما وصل اليه الوضع في بلاده أن لا يسكت.
إننا هنا لا نتحدث عن شكوك ومبالغات بل حقائق، وأتحدى نوري المالكي أن
ينفي أنه عين السفير وكيلا وابقاه سفيرا يقبض راتب السفير دون اداء عمله.
واتحدى عبد الكريم أن يثبت أنه يحمل شهادة الدكتوراه في الصيدلة من
فرنسا، ولو كان كذلك فكيف يعمل حارسا في مطبعة. واتحدى هوشيار زيباري أن
يعلن على الملأ كم من سفرائه زوروا الشهادات وكم منهم لم يقدم أي شهادة
لإنه لم يكمل الدراسة المتوسطة.
في كل يوم يمر يكتشف العراقيون المزيد من الفساد والسرقة والكذب والغش
والنهب والقتل وخرق القانون من عملاء الإحتلال.وأمس كشف مواطن شريف حقيقة
أن وزير النقل من التيار الصدري المدعو كريم مهدي صالح الذي شغل تلك
الوزارة الحساسة لمدة أسبوعين فقط وأعفي منها في حزيران 2006 كان مجنونا،
وأنه أصيب بلوثة عقلية لكثرة ولوغه بدماء العراقيين، وقبل ذلك إكتشف
الجميع أن وزير الصحة ووكلائه كانت مهمتهم الأساسية قتل المرضى ومراجعي
المستشفيات، ولا نتحدث عما يعمله وزير الداخلية، فالجثث مجهولة الهوية
والمعتقلات المليئة بالعراقيين الشرفاء خير دليل.
إن في وضع العراق اليوم ألف سبب وسبب يدعو كل عراقي شريف أن يثور على هذا
الوضع. إذا كان الإحتلال لوحده يجعل مقاومته فرض عين وواجب أخلاقي
وإنساني، فكيف إذا كان المحتل والزمرة التي جاءت مع الإحتلال بمثل هذا
الإجرام والفساد! أحداث التاريخ تقول إن شعب العراق ما رضي بظلم أبدا ولم
يحن رأسه لغير الله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله
العظيم

وبه نستعين
بغداد 11/11/2007

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى