امن

لم تحدد مدتها الجنايات تعدل أحد الأحكام الغيابية الصادر بحق المدان زياد القطان

كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن إصدار محكمة الجنايات المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد حكماً حضورياً يقضي بتعديل الحكم الغيابيِّ الصادر عنها بحقِّ المتهم {زياد طارق عبد الله القطان} المدير العام الأسبق في وزارة الدفاع.
وذكر بيان للنزاهة ان “الدائرة، أشارت بمعرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة، إلى أنَّ المدان، الذي شغل أكثر من منصب في وزارة الدفاع، قام عمداً بالإضرار بأموال ومصالح الجهة التي كان يعمل فيها، موضحةً ارتكابه، بالاتفاق والاشتراك مع مُتَّهمين آخرين مفرَّقة قضاياهم، مخالفاتٍ في العقد المبرم بين وزارة الدفاع وإحدى الشركات لتجهيز الوزارة بالعتاد الخفيف”.
وأضاف، البيان “تأيَّدت وقائع القضيَّة بأقوال الممثل القانونيِّ لوزارة الدفاع، الذي طلب الشكوى ضد المتهم، والتحقيق الإداري الذي تضمَّن مقصريَّته وإحالته على القضاء، فضلاً عن تقرير ديوان الرقابة المالية المتضمن وجود مخالفات مرتكبة من قبل المتهم، التي وجدتها المحكمة كافيةٌ ومقنعةٌ لتجريمه وإدانته استناداً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات التي تنص على ان يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس كل موظف او مكلف بخدمة عامة احدث عمدا ضررا باموال او مصالح الجهة التي يعمل فيها او يتصل بها بحكم وظيفته او باموال الاشخاص المعهود بها اليه. وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه، وتضمَّن قرار الحكم، القاضي بالحبس الشديد على المدان، إعطاء الحقِّ للجهة المتضرِّرة بطلب التعويض أمام المحاكم المدنيَّة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة”.
ولم تحدد هيئة النزاهة الحكم الجديد

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى