لُبنان تنتخب بعد انفجار مرفأ بيروت والانهيار المالي

في مقالنا هذا سنتعرف على مجريات الانتخابات النيابية اللبنانية التي جرت صباح اليوم الاحد تاتي بعد انفجار مرفأ بيروت والانهيار المالي الاقتصادي التي شهدتهُ لُبنان في الاونة الاخيرة .

وبعد ساعة تقريبا، أدلى رئيس الحكومة اللبنانية والرئيس اللبناني بصوتيهما في الانتخابات النيابية اذ فتحت مراكز الاقتراع في لبنان،أبوابها تمهيدا لبدء التصويت في الانتخابات النيابية اللبنانية،

وبعد الإدلاء بصوته في طرابلس، أشاد نجيب ميقاتي بالتحضيرات التي وصفها بالجيدة للانتخابات النيابية، وأثنى، في تصريحات خاصة ، بجهود كل الجهات التي شاركت في هذه الاستعدادات.

وقال ميقاتي،  إن عملية الاقتراع في الانتخابات النيابية اللبنانية تجري بشكل جيد حتى الآن.

من ناحيته، وفي وقت لاحق، أدلى الرئيس اللبناني ميشال عون بصوته في الانتخابات النيابية، وقال بعد اقتراعه إن “التصويت في الانتخابات واجب على كل مواطن لبناني”.

ودعا الرئيس اللبناني اللبنانيين إلى تكثيف مشاركتهم في التصويت بالانتخابات.

وفتحت مراكز الاقتراع أمام نحو 4 ملايين ناخب للتصويت، في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، في 15 دائرة انتخابية، لاختيار أعضاء مجلس النواب، البالغ عددهم 128 نائبا.

وستبقى صناديق الاقتراع مفتوحة حتى الساعة السابعة مساء بحسب التوقيت المحلي، لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات، مع العلم أنه سبق للناخبين بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، بنسبة مشاركة بلغت 60 في المائة.

ومن المرجح أن تعلن النتائج النهائية في اليوم التالي.

وينظم الاقتراع وفق قانون النسبية، اعتمادا على ما يسمى “اللوائح المغلقة”.

ويقاطع تيار المستقبل؛ بقيادة سعد الحريري، الانتخابات التي تأتي وسط أزمة سياسية واقتصادية طاحنة.

وكان الحريري أعلن في الرابع والعشرين من يناير الماضي، تعليق حياته السياسية وعدم المشاركة في الانتخابات النيابية اللبنانية.

وتعد هذه الانتخابات أول انتخابات في لبنان منذ انفجار مرفأ بيروت والانهيار الاقتصادي والمالي، كما تمثل اختبارا لما إذا كانت جماعة حزب الله، المدعومة من إيران، وحلفاؤها يستطيعون الحفاظ على الغالبية البرلمانية في ظل تصاعد الفقر والغضب من الأحزاب الحاكمة.

هذا ومنذ الانتخابات السابقة، في العام 2018، هز لبنان انهيار اقتصادي أنحى البنك الدولي باللوم فيه على النخبة الحاكمة، كما شهد مرفأ بيروت انفجارا ضخما في 2020.

وعلى الرغم من اعتقاد محللين بأن الغضب العام قد يساعد المرشحين ذوي التوجهات الإصلاحية على الفوز ببعض المقاعد، فإن التوقعات بحدوث تغيير كبير ضئيلة في ظل النظام الطائفي في لبنان الذي يقسم مقاعد مجلس النواب بين 11 جماعة دينية ويميل لصالح الأحزاب القائمة.

أول انتخابات منذ انفجار بيروت والانهيار المالي . 

يدلي اللبنانيون بأصواتهم في أول انتخابات منذ الانهيار الاقتصادي لبلادهم، في اختبار لما إذا كانت جماعة حزب الله المدعومة من إيران وحلفاؤها يستطيعون الحفاظ على الغالبية البرلمانية في ظل تصاعد الفقر والغضب من الأحزاب الحاكمة.

وبعد مرور أشهر من الغموض إزاء إمكانية إجراء الانتخابات، فتحت صناديق الاقتراع في الساعة السابعة صباحا (0400 بتوقيت غرينتش) في 15 دائرة انتخابية. وسيُدلي المواطنون الذين تزيد أعمارهم على 21 عاما بأصواتهم في مدن وقرى أسلافهم التي هي في بعض الأحيان بعيدة عن مقار إقامتهم حاليا.

ويئن البلد تحت وطأة انهيار اقتصادي حمّل البنك الدولي مسؤوليته للطبقة الحاكمة وانفجار مدمر في ميناء بيروت في عام 2020. ويقول محللون إن الغضب العام تجاه هاتين المشكلتين ربما يدفع ببعض المرشحين ذوي التوجهات الإصلاحية إلى مجلس النواب.

لكن التوقعات بحدوث تغيير كبير ضئيلة في ظل النظام الطائفي في لبنان الذي يقسم مقاعد مجلس النواب بين 11 جماعة دينية ويميل لصالح الأحزاب القائمة.

وشهدت آخر انتخابات جرت في 2018 فوز جماعة حزب الله المسلحة وحلفائها، ومنهم التيار الوطني الحر الذي يتزعمه الرئيس ميشال عون، بواحد وسبعين من إجمالي 128 مقعدا في مجلس النواب.

دفعت تلك النتائج لبنان إلى مزيد من الدوران في فلك إيران وسطوتها السياسية.

ويقول حزب الله إنه يتوقع أن يشهد تشكيل مجلس النواب الحالي القليل من التغيير على الرغم من أن معارضيه، ومنهم حزب القوات اللبنانية المسيحي، يقولون إنهم يأملون في انتزاع مقاعد من التيار الوطني الحر.

ومما زاد من حالة الغموض في المشهد السياسي اللبناني، مقاطعة الزعيم السني سعد الحريري التي تترك فراغا يسعى كل من حلفاء حزب الله ومعارضيه إلى ملئه.

ومع قرب الانتخابات، حذرت جماعات مراقبة من أن يشتري المرشحون أصوات الناخبين من خلال عبوات الطعام وقسائم الوقود التي يتم إصدارها للأسر الأكثر تضررا من الانهيار المالي.

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب المقبل على إصلاحات رئيسية يطلبها صندوق النقد الدولي للسماح بتوجيه مساعدات مالية تخفف الأزمة اللبنانية. كما سينتخب مجلس النواب رئيسا جديدا ليحل محل عون الذي تنتهي فترته الرئاسية في 31 أكتوبر.

ويقول محللون إنه بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، فمن المحتمل أن يواجه لبنان فترة من الشلل السياسي من شأنها أن تكبح تعافيه الاقتصادي، وذلك مع بدء الأحزاب مفاوضات شاقة حول الحقائب الوزارية في الحكومة جديدة، وهي عملية ربما تستغرق شهورا.

تسديد الديون الخارجية اللبنانية 

وتخلف لبنان العام 2020 للمرة الأولى عن سداد ديونه الخارجية.

على وقع الانهيار الذي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850، فقدت الليرة أكثر من تسعين في المئة من قيمتها أمام الدولار، وتراجعت قدرة الدولة على توفير الخدمات الرئيسية من كهرباء ووقود وطبابة جراء تضاؤل الاحتياطي بالعملات الأجنبية في المصرف المركزي.

وانهارت كذلك القدرة الشرائية للسكان الذين باتوا عاجزين عن سحب ودائعهم جراء قيود مصرفية مشددة. وخسر عشرات الآلاف منهم مصادر دخلهم في وقت بات الحد الأدنى للأجور يعادل 25 دولارا فقط. واختارت فئات واسعة من الطبقة الوسطى والاختصاصيين من مدرسين وأطباء وممرضين طريق الهجرة، بحثاً عن بدايات جديدة.

بعد جولات تفاوض مع الجانب اللبناني، أعلن رئيس وفد صندوق النقد الدولي في 7 نيسان/أبريل التوصل إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات. لكنه شدّد على أنّ موافقة إدارة الصندوق ومجلس إدارته على خطة الدعم رهن “بتنفيذ جميع الإجراءات المسبقة وتأكيد الدعم المالي للشركاء الدوليين”.

ما المطلوب من البرلمان الجديد ؟

في إطار الإجراءات المسبقة التي يشترطها صندوق النقد، يتعين على البرلمان، وفق ما يشرح نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي الذي يقود التفاوض مع صندوق النقد، إقرار مشروع قانون “كابيتال كونترول” الذي يقيّد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف، إضافة الى إقرار مشروع قانون موازنة العام 2022.

وسيتعين على البرلمان المقبل إقرار هذين المشروعين. كما سيتعين عليه إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل القانون المتعلّق بالسرية المصرفية.

ويقول الشامي “نأمل أن يقر البرلمان الجديد سريعا مشاريع القوانين الأربعة التي تعد إجراءات مسبقة لاتفاق نهائي مع صندوق النقد”.

ويوضح أن التخلف عن ذلك سيرتب “تداعيات سلبية على الاتفاق مع صندوق النقد وعلى الوضع الاقتصادي”.

وقدرت السلطات اللبنانية مطلع العام حجم الخسائر المالية بنحو 69 مليار دولار. وتمّ التفاوض مع صندوق النقد على هذا الأساس.

لا تغييرات كبيرة

لا يتوقع خبراء أن تحدث الانتخابات تغييراً في المشهد السياسي العام في البلاد الذي تتحكم به قوى سياسية تقليدية، رغم حظوظ مجموعات المعارضة والمستقلين بإحداث خرق وإن محدود في دوائر عدّة.

وهي الانتخابات الأولى بعد انتفاضة شعبية عارمة شهدها لبنان خريف 2019 طالبت بتنحي الطبقة السياسية وحمّلتها مسؤولية التدهور والفساد.

ويقول مدير معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية سامي نادر لوكالة الأنباء الفرنسية “أتوقع برلمانا أكثر انقساما يمكن فيه للمعارضة أن تشكل قوة للتغيير والإصلاح”.

ويشدد الشامي على أنه يتعين على لبنان “قبل كل شيء أن يظهر التزاما ومصداقية في ما يتعلق بالإصلاحات قبل أن يلتزم المجتمع الدولي بأي دعم مالي”.

استقطاب حاد

يعتقد محللون أن المرشحين ذوي الأفكار الإصلاحية يمكن أن يفوزوا ببعض المقاعد هذه المرة، لكن الإصلاحيين يخوضون كفاحا طويلا لاختراق النظام الطائفي الذي يقسم مقاعد البرلمان بين 11 جماعة دينية ويميل لصالح الأحزاب القائمة.

وركز المرشحون أصحاب الأفكار الإصلاحية على محاسبة المسؤولين عن الأزمة الاقتصادية، التي صنفها البنك الدولي كواحدة من أكبر ثلاثة انهيارات منذ الثورة الصناعية، وكذلك عن انفجار مواد كيماوية في مرفأ بيروت عام 2020، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 215 شخصا وتدمير مساحات واسعة من المدينة.

كما أنه من المقرر أن ينتخب البرلمان رئيسا جديدا خلفا لعون الذي تنتهي فترته في 31 تشرين الأول/أكتوبر، مما يزيد من المخاطر. وأيا كانت النتيجة، يقول محللون إن لبنان قد يواجه فترة من الشلل قد تؤدي إلى تأخير الإصلاحات اللازمة لمعالجة الأزمة، إذ تتفاوض الفصائل على تولي الحقائب الوزارية في حكومة جديدة لتقاسم السلطة، وهي عملية قد تستغرق شهورا.

وقال نبيل بو منصف، نائب رئيس تحرير جريدة النهار، إنه يتوقع شللا سياسيا بعد الانتخابات مضيفا أن مرشحي المعارضة فشلوا في تشكيل جبهة موحدة للتنافس ضد الأحزاب القائمة. وأضاف أن هذه الطبقة السياسية ككل انتعشت بقوة بسبب انهيار قوى

كيف أنتعشت الليالي الرمضانية في تونس في ظل المصاعب الاقتصادية ؟