امن

مسؤول جيش المهدي سكرتير الكاظمي يتدخل لتمرير صفقة بمليارات الدولارات

قال تقرير صحفي، الأربعاء، إن ملف عقود استثمارية بقيمة تصل إلى مليارات الدولارات سببت أزمة بين هيئة الاستثمار ولجنة الاقتصاد في مجلس النواب.

وأشار التقرير الذي نشره موقع “الحرة”اليوم(2 أيلول 2020)، والذي استند إلى معلومات مصادر حكومية وسياسية، إلى أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي تحاول التدخل لتمرير العقود”.

 

تالياً نص التقرير:

قال مصدران حكوميان، ومصدر سياسي مطلع لموقع “الحرة” إن عقودا استثمارية بمليارات الدولارات في بغداد سببت أزمة بين هيئة الاستثمار العراقية ولجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية العراقية، وأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي تحاول التدخل لتمرير العقود.

 

وقال مصدر حكومي عراقي مطلع إن “عقودا لاستثمار نحو 1600 فدان من الأراضي المحيطة بمطار بغداد منحت لشركات أجنبية بينها شركات أميركية لبناء مجمعات سكنية، ومجمع الجامعة الأميركية، وملاعب رياضية في المنطقة المحيط بمطار بغداد”.

 

وبحسب المصدر فإن “نوابا من لجنة الاستثمار النيابية العراقية يحاولون عرقلة تلك العقود وهم يحشدون أبناء المناطق المحيطة بالمطار للتظاهر ورفض إقامة مشاريع هناك”.

 

وكان بيان للجنة الاستثمار النيابية العراقية قال إن إجازات استثمار منحت لمشروع مجاور لمطار بغداد بمساحة 1600 دونم تصل قيمة الارض الممنوحة من خلالها “مجانا” إلى “أربعة ترليون دينار (نحو 3.25 مليار دولار)”.

 

وطالبت اللجنة بـ”إيقاف العمل بالإجازات الممنوحة في فترة استقالة حكومة عادل عبد المهدي وفترة جائحة كورونا”، وأوصت بـ”سحب يد رئيس هيئة الاستثمار ومدير النافذة الواحدة ومدير الدائرة القانونية ومدير عام عقارات الدولة”.

 

وطالبت اللجنة، الاثنين، بـ”إيقاف التعاون مع هيئة الاستثمار الوطنية بكافة الأشكال”، وحملت رئيس الوزراء “المسؤولية والتبعات القانونية على هدر المال العام”، وطالبته بـ”إحالة رئيس الهيئة ومدير النافذة ومدير الدائرة القانونية الى التحقيق وسحب يدهم لحين انتهاء التحقيق”.

 

وهاجمت اللجنة هيئة الاستثمار مؤكدة أن “هذه المؤسسة أصبحت لا تحمل اَي جدوى اقتصادية بل على العكس أصبحت من أكبر أبواب الفساد بسبب مسؤوليها وأصبحت تهدد بقاء أصول الدولة بسبب تماديهم في الإصرار على الفساد الذي أوصل رسالة بأنهم لا يخشون من المحاسبة وأنهم فوق القانون”.

 

وحاول موقع “الحرة” التحدث مع عدد من نواب اللجنة ومسؤولي الهيئة، ولكن لم يحصل على ردود.

 

وقال مصدر حكومي آخر إن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي ناقشت العقود والمخاوف التي أعربت عنها اللجنة البرلمانية”.

 

وأضاف المصدر أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء بقيت نفسها من دون تغيير حتى بعد استقالة الحكومة السابقة وتكليف الحكومة الحالية، وقد تكون مرتبطة بموضوع الاستثمار والعقود مما يجعلها تحاول تمرير تلك العقود”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى