15 سنة سجن بقانون صدام لمختلس مليار ونصف بالموصل
كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، عن صدور قرار حكم بالسجن بحق موظف في مجلس محافظة نينوى لـ”اختلاسه” مليار دينار ونصف المليار من المال العام.
وقالت الدائرة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن “المدان أقدم على اختلاس مبلغ (1.500.000.00) مليار دينار من الأموال المخصصة لإعادة إعمار واستقرار محافظة نينوى بعد تحريرها”.
وأضافت، أن “محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في بغداد بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية المتمثلة بأقوال الممثل القانوني لمحافظة نينوى الذي طلب الشكوى بحق المتهم، وتقرير قسم التدقيق الخارجي في هيئة النزاهة المتضمن مخالفات في قيمة الصرف ووصولات الشراء، إضافة إلى أقوال الشهود، ومحضر التحقيق الإداري المتضمن مقصرية المدان وإحالته إلى القضاء، فضلا عن قرينة هروبه عن وجه العدالة”.
وأشارت إلى أن “المحكمة أصدرت حكما غيابيا بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق المدان وفق أحكام المادة (316/ الشق الأول) من قانون صدام التي تنص على
مادة 316
يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال أو متاع أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك مملوك للدولة أو لاحدى المؤسسات أو الهيئات التي تسهم الدولة في مالها بنصيب ما أو سهل ذلك لغيره.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا كان المال أو المتاع أو الورقة أو غيره مملوكا لغير من ذكر في الفقرة المتقدمة.
مادة 317
اذا كان موضوع الجريمة في المادتين (315 و316) تقل قيمته عن خمسة دنانير جاز للمحكمة ان تحكم على الجاني بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في المادتين المذكورتين.
، وإصدار أمر قبض وتحر بحقه، مع تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، مع إعطاء الحق (لمجلس محافظة نينوى) بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعية”.
