هل وصل الربيع العربي أيران : احتجاجات في شوارع طهران بسبب غلاء السلع الاساسية

قتل شخص خلال الاحتجاجات التي عمت مدن إيرانية هذا الأسبوع، رفضا لقرار الحكومة رفع أسعار مواد غذائية أساسية، وفقما نقلت وكالة محلية عن عضو في البرلمان.

وأعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ليل الإثنين، سلسلة من الإجراءات لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي تعانيها البلاد، شملت تعديلات جذرية في نظام الدعم الحكومي وزيادة أسعار مواد كزيت الطهو واللحوم والبيض.

وبين إعلان رئيسي ودخول الأسعار حيز التنفيذ رسميا الجمعة، نزل المئات إلى الشوارع احتجاجا في مدن عدة، خصوصا جنوبي البلاد مثل محافظة خوزستان (جنوب غرب)، وفقما أفاد الاعلام الرسمي، الجمعة، من دون أن يشير الى سقوط ضحايا على هامشها.

واليوم الاحد افاد مراسل وكالة الاستقلال عن أحمد آوائي، النائب عن مدينة دزفول في خوزستان، أن “شخصا من مدينة أنديمشك قتل خلال التجمعات الأخيرة في دزفول”.

ولم يحدد آوائي تفاصيل إضافية بشأن هذا الشخص أو ظروف مقتله وتاريخه.

وكانت وكالة “إرنا” قد تحدثت الجمعة عن توقيف أكثر من 20 شخصا على هامش احتجاجات في دزفول وياسوج بمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد، حيث طالب المحتجون بالعودة عن قرارات رفع الأسعار.

وهاجم محتجون في مدينة إيذه بمحافظة خوزستان، متاجر استهلاكية، وأضرموا النيران في مساجد، وفقما أفادت الوكالة الرسمية كذلك.

ونقلت “إيلنا” عن النائب عن دزفول عبد الله إيزدبناه، قوله إنه تم توقيف 3 أشخاص على خلفية “رميهم الحجارة في اتجاه مسجد”.

وتواجه إيران أزمة اقتصادية ومعيشية تعود بشكل أساسي إلى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران، بعد قرار الأولى الانسحاب أحاديا من الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني في 2018.

وطالت تبعات الأزمة خصوصا مستوى المعيشة وسعر صرف العملة، والتضخم الذي يتجاوز عتبة 40 بالمئة سنويا.

وكان رئيسي أكد الإثنين أن حكومته التي تولت مهامها في أغسطس 2021، ستجري إصلاحا لنظام الدعم الذي اعتمدته حكومة سلفه حسن روحاني اعتبارا من عام 2018، الذي شمل مروحة واسعة من المواد الأساسية، إلا أنه تعهد ألا يطال ارتفاع الأسعار الخبز والوقود والدواء.

وسجلت الأسواق ارتفاعا كبيرا في الأسعار، اذ بات زيت الطهو يباع بأربعة أضعاف سعره السابق، بينما تضاعفت أسعار البيض والدجاج.

وشهدت مدن إيرانية عدة خلال الأشهر الماضية، احتجاجات لقطاعات مهنية مختلفة تطالب بتحسين الوضع المعيشي وزيادة الأجور أو رواتب التقاعد.

 إيران ترفع أسعار المواد الغذائية 300 % .

رفعت حكومة ايران الخميس الماضي بشكل مفاجئ أسعار مجموعة مختلفة من السلع، منها زيت الطعام والدجاج والبيض والألبان، بنسبة تصل إلى 300 بالمئة، الخميس.

وانتظر عشرات الإيرانيين القلقين في صفوف طويلة للحصول على الغذاء وأفرغوا رفوف محلات البقالة في أنحاء البلاد خلال ساعات قبل دخول رفع الأسعار حيز التنفيذ.

الزبائن المذعورون اجتاحوا المتاجر وعبؤوا السلع الأساسية في أكياس بلاستيكية كبيرة، وفقا لمقطع مصور متداول على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وظهرت صفوف طويلة في طهران أمام متاجر البقالة مساء الأربعاء. واليوم الخميس، تراجعت العملة الإيرانية لتصل إلى 300 ألف ريال مقابل الدولار.

وأُبلِغ عن تعطل في خدمات الإنترنت في أنحاء إيران، بينما استعدت الحكومة لاضطرابات محتملة. ووفقا لمجموعة “نتبلوكس.أورغ”، فقد خرجت احتجاجات في الجنوب النائي الفقير.

وكانت أسعار الغذاء قد ارتفعت بشكل كبير في عدد من دول العالم، بسبب أزمات سلاسل الإمداد العالمية والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتستورد إيران نصف زيوتها للطهي من أوكرانيا، حيث منع القتال الكثير من المزارعين عن حقولهم. وبالرغم من أن إيران تنتج نصف قمحها تقريبا، فهي تستورد معظم الباقي من روسيا.

قلق في إيران من “اختبار صبر الناس”

قررت حكومة طهران في تقرير خاص حصلت وكالة الاستقلال على منه يفيد بتحرير أسعار الدقيق، ما يؤدي لزيادة سعر الخبز، ضمن خطة إصلاح منظومة الدعم، وسط تحذيرات من انفجار الشارع بعد المغامرة “باختبار صبر الناس”.

ووفق وزير الزراعة الإيراني، جواد ساداتي نجاد، فإن الحرب في أوكرانيا أحد أسباب تحرير أسعار الدقيق، وكذلك للقضاء على مافيا تهريبه خارج البلاد.

وكشف الأمين العام لجمعية منتجي الدقيق جعفر أزدار، في تصريحات صحيفة، تضاعف أسعار الدقيق الفاخر، الأسابيع الأخيرة حوالي 10 أضعاف، ليتراوح بين 67 ألف تومان و630 ألف، كما ارتفع سعر كيلوغرام الدقيق للاستخدام الصناعي من 2700 تومان إلى 16 ألف.

يشار إلى أن سعر الدولار وصل لأكثر من 42 ألف تومان في السوق الرسمية.

وأثر تحرير سعر الدقيق على الصناعات القائمة عليه كالحلويات والخبز الفرنسي “الفينو” والمحمصات، والمعكرونة التي تضاعفت أسعارها 3 و5 مرات.

وتوقعت جمعية مصنعي الدقيق ارتفاع سعر كيلوغرام المعكرونة إلى 36000 تومان مع تحرير سعر الدقيق.

وبحسب تقارير إعلامية إيرانية ظهر نقص الدقيق في مناطق كسيستان وبلوشستان وأذربيجان الشرقية وكردستان والأحواز وخراسان الرضوية ما قد يؤشر لأزمة خبز.

استهلاك القمح

ويقدر حجم الواردات الإيرانية من القمح بأكثر من 7 ملايين طن، فيما بلغ الإنتاج المحلى 8 ملايين طن أي أن طهران تستورد 43% من احتياجات القمح.

وقال نائب وزير تطوير الاعمال في وزارة الزراعة عباس عسكر زاده في تصريحات صحيفة، إن الاستهلاك السنوي من القمح يصل لنحو 14 مليونا و500 ألف طن، منها نحو 8 ملايين طن يتم توفيرها من الإنتاج المحلي والباقي من الاستيراد.

ولفت إلى أن إيران استهلكت بقيمة 14 مليار دولار من القمح والشعير والزيت خلال العام الفارسي المنتهي.

اختبار صبر الناس

من جانبه أوضح وزير الاتصالات السابق محمد جواد آذري جهرمي أنه بتحرير سعر الدقيق، وإلغاء الدعم عن الدقيق الفاخر والحر، سيتعين على الحكومة رفع سعر الدقيق المدعوم للمخابز؛ لذلك سيكون دومينو ارتفاع الأسعار وزيادة ضغط المعيشة على الناس أوسع.

وحذر عضو لجنة الأمن القومي بالبرلمان، جليل رحيمي جهان من أن تحرير سعر الدقيق يهدد بتفجير الوضع في الشارع، قائلا: “علينا عدم اختبار صبر الناس، لقد وصل صبرهم إلى أدنى مستوى ممكن”.

فيما شدد النائب البرلماني، علي رضا باك على أنه: “لا يمكن اللعب بطاولة حياة المواطنين ومعيشتهم”.

ويتفق المحلل السياسي الإيراني جلال خوش جهره، مع جهرمي والنواب في أن تحرير سعر الدقيق سيلقي بتبعاته على الشارع، واصفا القرار بأنه خطورة كبيرة.

ويوضح لوكالة الاستقلال أن القرار يأتي ضمن أزمة اقتصادية ضمن أسبابها عدم التوصل لاتفاق في المفاوضات بين طهران والقوى الست (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) حول البرنامج النووي الإيراني، ما يعني استمرار العقوبات الاقتصادية على إيران مدة أطول.

وضرب مثلا لتأثير الأزمة بأن الاحتجاجات في الشارع مازالت موجودة، والمواطنون يعانون ارتفاع الأسعار، ومع تحرير سعر الدقيق فإن هذه الاحتجاجات قد تزداد وتصل لمرحلة فقدان السيطرة تدريجيا على الشارع.

وتضمنت الاحتجاجات في وقت سابق عرض المحتجين لموائد خالية من الطعام، تعبيرا عن الضيق الذي وصلت له أحوالهم.

ويختتم: “أيام الأزمة ليست بعيدة عندما يكون كل البيض في السلة الروسية”، في إشارة للتأثير الروسي على المفاوضات، وللاتفاقيات الاقتصادية والتسليحية طويلة المدى بين طهران وموسكو، فيما تتعرض روسيا بدورها لحزمة عقوبات اقتصادية قاسية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

قانون الإعانات المالية الموجهة في عام 2010 . 

ومع إجراء قانون الإعانات المالية الموجهة في عام 2010 م، أي في فترة الحكومة العاشرة، أُعلِنَت زيادة أسعار الخبز مرة أخرى، فأصبح سعر خبز “السنجك” 400 تومان، و”البربري” 300 تومان و”اللافاش” 100 تومان.
وفي عام 2013م في أثناء تسليم زمام أمور الدولة للحكومة الحادية عشرة، كان سعر خبز “البربري” 300 تومان، و”السنجك” 350 تومانًا، و”اللافاش” 130 تومانًا.
وهذا يشير إلى ارتفاع قيمة أسعار الخبز منذ بداية تولِّي الحكومة التاسعة حتى نهاية الحكومة العاشرة (فترتَي رئاسة أحمدي نجاد) بمقدار ثمانية أضعاف.

على غرار الهيدروجين : هل ستتحول الجزائر الى قطب لـ طاقة المستقبل ؟