رئيس الوزراء مقتدى الصدر :البنك المركزي والبنوك الاخرى اسرى بيد الفاسدين والكاظمي :طركاعتنا من سقوط صدام!!!!!!!!!!!!

قال الكاظمي

🔵 منذ عام 2003 نعاني من التأسيس الخطأ الذي يهدد النظام السياسي والاجتماعي بالانهيار الكامل.

🔵 إما انهيار النظام والدخول في فوضى عارمة، أو ندخل في عملية قيصرية للإصلاح.

🔵 من غير المعقول أن نخضع لمعادلة الفساد السابقة.

🔵إما أن نصحح الأوضاع أو نضحك على الناس .

🔵 تبنينا ورقة إصلاح بيضاء، فكل دول العالم المتطورة ، مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة والإمارات، اتخذت قرارات صعبة، وبدأت بخطوات جريئة وبروح التضحية.

🔵الأزمة السياسية في العراق مرتبطة بثلاث قضايا، هي السلطة والمال والفساد، ونعمل على معالجة الأزمة من منطلق اقتصادي، وبقرار جريء لتذليل عقبتي الفساد والمال.

🔵 أنا أول المتضررين من الموازنة المقبلة، حيث سأتعرض الى انتقادات عديدة.

🔵 كان من الممكن أن أدخل للانتخابات وأخدع الناس، لكن ضميري لايسمح لي فعل ذلك.

🔵 ليس مسموحا أن يتردد احد ، والذي يخاف مكانه ليس في مجلس الوزراء، وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية، كونها قضية تأريخية ومفصلية.

بيانان لوزارة المالية والبنك المركزب بشان سعر الدولار
ديسمبر 19, 2020
عاجل
اصدر البنك المركزي العراقي، السبت، بيانا بشأن صرف الدولار، فيما اشار الى ان صرف الدولار للجمهور سيكون 1470 دينار لكل دولار.
وقال البنك في بيان به “خلال الأشهر الأخيرة من هذا العام، جرت مداولات مكثفة مع السادة رئيس الوزراء ووزير المالية والسلطة التشريعية، بشأن الوضع الاقتصادي عموماً والأزمة المالية التي تمر بها المالية العامة بسبب انخفاض أسعار النفط وإنتاجه والتحديات الاقتصادية والصحية”، مشيرا الى ان “مجلس إدارة البنك المركزي عقد عدداً من الاجتماعات استضاف في بعضها السيد وزير المالية لذات الغرض”.
ويود البنك المركزي العراقي أن يبين ما يلي:

1- إن التشوهات الهيكلية في الاقتصاد العراقي هي التي أفقرت المالية العامة وقيدّت قدرة الإصلاح التي تسعى إليها الحكومة ووزارة المالية. فليس مصادفة أن يكون الوضع المالي بهذا السوء، ولا هو وليد السنة الحالية أو التي قبلها، ولكنه تأصل للأسف منذ أكثر من عقد ونصف بسبب قيادة السياسة للاقتصاد وتغليب التفكير السياسي وأولويات السياسيين على الفكر الاقتصادي وأولويات التنمية وقواعد العلاقة بين السياسة الاقتصادية من جهة والسياستين المالية والنقدية من جهة أخرى.. فتخلفت السياسة المالية عن أداء أدوارها، وانشغلت السياسة النقدية بترميم مخرجات السياسة المالية المرتبكة.
2- إن تبعية السياسة الاقتصادية والمالية لطموحات السياسيين ومشاغلهم، أودت بآخر النماذج المقبولة للإدارة المالية في العراق، وحصرت دور تلك الإدارة بتوزيع الموارد النفطية على متطلبات إدامة الحياة كالرواتب والمتطلبات التشغيلية، ولم تتصدَ وزارة المالية لأدوارها وموقعها الريادي في الشأن الاقتصادي. فضلا عن كونها افتقرت إلى العديد من المعلومات الاقتصادية والمالية التي يمكن أن تسّهل عليها وعلى متخذ القرار في الدولة توجيه الأهداف قصيرة ومتوسطة الأمد. الأمر الذي يستدعي التوجه الفاعل لبناء قواعد بيانات اقتصادية ومالية تسهل اتخاذ القرارات وتخدم التنبؤات.
3- بسبب هذهِ الأحوال مجتمعة، لم يكن أمام البنك المركزي إلا التدخل في أكثر من مناسبة، لدعم المالية العامة وإنقاذ متطلبات الانفاق العام الحرجة.. غير أن ذلك لا يعني أن هذهِ التدخلات تبقى مفتوحة بلا ضوابط ولا نهايات.
4- من جانب آخر.. يتفهم البنك المركزي المصاعب التي تواجه نوايا الإصلاح التي تتجه الحكومة للقيام بها، ولكن ذلك لا يمنع من رهن أية خطوات يمكن أن تقوم بها السلطة النقدية بخطوات فاعلة لإجراء الإصلاحات التي تمس حتماً مؤسسات السلطة المالية، وخصوصاً مؤسسات الجباية الفاعلة، الكمارك والضرائب، ومؤسسات الجباية العامة الأخرى، وأن يجري ترشيق الانفاق وترشيده، وكل ذلك يعتمد على الإرادة السياسية لمؤسسات الدولة العليا التي تدعم توجهات السلطة المالية لتحقيق ذلك.
ويتطلب الأمر توجه الحكومة لدعم الفئات الهشة التي ستتأثر حتماً بشكل مباشر خصوصاً بأي إجراء لتغيير سعر الصرف.
5- سيكون للسلطة التشريعية دور مهم في دعم توجه البنك المركزي لتعديل سعر صرف العملة الأجنبية، إذ أن عدم اتخاذ مثل هذا القرار قد يجعلنا مضطرين لاتخاذ قرارات صعبة قد تضع العراق في حالة مشابهة لما تعرضت إليه دول مجاورة.
كما يتوجب التأكيد هنا بأن هذا التغيير (التخفيض) في قيمة الدينار العراقي سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر، وسيدافع البنك المركزي عن هذا السعر واستقراره بدعم من احتياطاته الأجنبية التي لم تزل بمستويات رصينة تمكنه من ذلك.
6- إن الأزمة المالية التي تعرض لها العراق بسبب جائحة كورونا وما أسفرت عنه من تدهور أسعار النفط وتراجع الإيرادات النفطية، أدى ذلك إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة واضطرار وزارة المالية إلى الاقتراض من المصارف وإعادة خصمها لدى البنك المركزي وبمبالغ كبيرة، لغرض دفع الرواتب وتلبية الاحتياجات الإنفاقية الأخرى المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين، كما أن الاستمرار بسعر الصرف الحالي، الذي لا يتناسب بجميع الأحوال مع معدلات أسعار الصرف لدى الدول الأخرى أصبح يشكل عائق كبير لإجراء التنمية الحقيقية وتعزيز التنافسية للإنتاج المحلي الأمر الذي دفع البنك المركزي إلى التفكير الجدّي بالاستجابة لمتطلبات تمويل الموازنة بسعر الصرف الذي يتيح توفير الموارد الكافية لتغطية هذه الاحتياجات وضمان انسيابية دفع الرواتب والمتطلبات الحرجة للإنفاق الحكومي، وحرصاً من البنك على تفادي استنزاف احتياطياته الأجنبية، والتي تمثل الرافعة المالية الأساسية للاستقرار النقدي في العراق، وحرصه على اسناد المالية العامة، باعتباره مستشار الحكومة والمسؤول عن مسك حساباتها.
وتابع انه “تأسيسا على ما تقدم، فقد قرر البنك المركزي العراقي تعديل سعر صرف العملة الأجنبية وكما يلي:
1450 دينار لكل دولار سعر شراء العملة الأجنبية من وزارة المالية
1460 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للمصارف
1470 دينار لكل دولار سعر بيع العملة الأجنبية للجمهور
واصدرت وزارة المالية، السبت، تصريحا جديدا بشأن سعر صرف الدولار امام الدينار، فيما اشارت الى ان تعديل سعر الصرف سيكون لمرة واحدة.
وقال وزير المالية علي علاوي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه “لا يخفى على ابناء شعبنا الكريم حجم الازمة الاقتصادية العالمية التي نجمت عن تداعيات جائحة كورونا وهزت اقتصاديات معظم دول العالم، وفي بلدنا العزيز العراق فأن الازمة المالية الناتجة عن التراجع الحاد في الايرادات النفطية ارتبطت ايضا بوجود اختلالات هيكلية في الاقتصاد العراقي لم تتم معالجتها جديا وتم ترحيلها من مرحلة الى اخرى”.

واضاف “على هذا الاساس اصبح واضحا للعيان اهمية اجراء اصلاحات عاجلة في مختلف المجالات والمحاور الاقتصادية ومنها سعر صرف العملة”، موضحا انه “رغم ان هذا القرار هو احد القرارات الصعبة ولكننا مضطرين لاتخاذه لكونه يعالج جانبا كبيرا من الازمة ولتجنب الحالات المشابهة التي تعرضت لها دول اخرى، ولضمان حماية الاقتصاد العراقي وتفعيل نشاطه وتحقيق قفزة اصلاحية شجاعة واجراء تنمية حقيقية بمعونة ومشاركة الجميع حكومة وقوى سياسية وفعاليات اقتصادية واجتماعية”.
وتابع ان “قرار تعديل سعر الصرف سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر مستقبلاً”، لافتا الى ان “الحكومة ستعمل بالاضافة الى البنك المركزي على تثبيت السعر الجديد الذي ينسجم مع متطلبات الاصلاح”.
واكد ان “الحكومة ستعمل بشكل فوري على دعم القطاعات المتضررة والشرائح الفقيرة عبر اجراءات تتضمن زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية في الموازنة العامة من اجل تعويض الارتفاع المحتمل في اسعار بعض السلع المستوردة”، مشيرا الى “اننا وجهنا المصارف الحكومية بزيادة معدلات سعر الفائدة تشجيعاً للمواطنين للاحتفاظ بمدخراتهم في هذه المصارف والاستفادة من الفائدة المرتفعة المقدمة اليهم”.
ولفت علاوي ان “تعديل سعر الصرف هو قرار سياسي للقيادة العراقية وهو قرار يحظى بتأييد القوى السياسية والبرلمانية والفعاليات الاقتصادية التي شاركت مع الحكومة في نقاشات مطولة للتوصل الى هذا الاجراء، بالاضافة الى الجهات الدولية المختصة ومنها صندوق النقد الدولي الذي وعد بتخصيص مبالغ كبيرة لمواجهة انعكاسات الجائحة على الفئات الهشة وهي جزء مهم من برنامج الاصلاح الحكومي فيما يتعلق بجوانب الاصلاحات والتنمية الاقتصادية”.
وبين ان “وزارة المالية ورقة مفصلة عن الاسئلة التي من الممكن ان تسأل عن تغيير سعر الصرف في البلاد”، مؤكدا ان “الاقتصاد العراقي سوف يزداد فاعلية مع دخول الاصلاحات الاقتصادية حيز التنفيذ، وان لاصحة للتفسيرات الخاطئة المتشائمة التي يحمل بعضها خلفية سياسية لعرقلة حركة الاصلاح ومنع احداث نقلة نوعية في مجالات الصناعة والزراعة والتنمية”.