اين رئيسها؟عضو مفوصية حقوق الانسان التركماني يبرر كذبة اعلان ضحايا #كربلاء
أصدر عضو مفوضية حقوق الأنسان، التركماني علي البياتي، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن أعداد ضحايا تظاهرات كربلاء الليلة الماضية.
وجاء في توضيحه: تنويه الى وسائل الاعلام جميعا:
من خلال هذا المنشور الذي نشرناه اليوم قبل ساعات والتي ذكرنا فيه المعلومات التالية:
“المعلومات التي وصلتنا من ناشطين ومنظمات وجهات غير حكومية حول احداث يوم امس تتحدث عن ١٨ شهيد من المتظاهرين في كربلاء وأكثر من ٨٠٠ مصاب وصحة كربلاء تتحدث عن شهيد واحد فقط ”
ولان المنشور اثار ردود فعل مختلفة نود ان نبين النقاط التالية للاعلام والرأي العام:
١- المفوضية موسسة وطنية غير حكومية مستقلة تعمل وفق قانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠٠٨ وهذا يلزمها حسب المادة خامسا ( في استلام الشكاوى من مواطنين وجماعات ومنظمات غير حكومية عن انتهاكات حقوق الانسان والتحقيق فيها وإحالتها الى الادعاء العام على ان تحال الى محاكم حقوق الانسان ويتم إشعار المفوضية بذلك.
٢- ان من واجبنا التعامل مع المعلومة أيا كان مصدرها مادامت متعلقة بانتهاك حقوق الانسان وهذا ما فعلناه حيث ذكرنا ماوصلنا بأمانة من جهتين احداهما حكومية والأخرى غير حكومية، فلا يمكن الاستناد الى معلومات وإحصائيات الجهات الحكومية فقط لان المفوضية جهة غير حكومية وترصد اصلا انتهاكات الجهات الحكومية حسب قانونها وحسب مباديء باريس الخاصة بتشكيل مؤسسات حقوق الانسان الوطنية فكيف لمن يراقب جهة في انتهاك ان يعتمد على أرقامها حصرا، ولكن بكل تاكيد تستأنس بأرقامها وخاصة اذا كانت مطابقة للواقع والوقائع وفي الحقيقة حجب وزارة الصحة الارقام عنا وعدم تعاونها في الفترة الاخيرة على الرغم من ان قانون المفوضية يلزمها بالتعاون قد أفقدها مصداقيتها لدينا.
٢- من واجب المفوضية( حسب المادة خامسا المشار اليها) في حال وجود هكذا معلومات عن انتهاكات مع وجود تناقض في الاخبار، التحقيق في هذه الانتهاكات لغرض التأكد وجمع الأدلة واحالتها الى الادعاء العام لذا هنا اطلب السيد رئيس المفوضية المحترم بتشكيل لجنة عليا من مجلس المفوضين للتحقيق في ذلك والوصول الى الحقيقة، للتأكد من مدى صحة هذه المعلومات خاصة ان الموضوع يتعلق بحياة مواطنين وانتهاك لحق الحياة.
٣- في النهاية ندعوا وسائل الاعلام جميعا وهم اهم شريك لنا في عملنا ونكن لهم وللعاملين فيها كل التقدير والاحترام لتجاوبهم معنا وبحثهم عن الحقيقة دائما بنشر كل ما نرسل لهم بالكامل وبدون تقطيع لان ذلك يسيء لنا وللمؤسسة التي نعمل فيها.
