طيا وثيقة صادرة من مكتب سليم الجبوري للاجابة على استفسارات هيئة المساءلة والعدالة بشأن تنفيذ قانونها المرقم (72) لسنة 2017.
وكانت قد طلبت الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، من سليم الجبوري، البت في عدد من الحالات المشمولة بقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأركان النظام السابق ، من بينها من عارض النظام وقاتل الإرهاب ودعم النظام السياسي بعد 2003.
