المطرودون من قناة الحرة عراق:طلبت الادارة معادلة مذيعي النشرة اليومية بين الطوائف لان كلهم شيعة طيلة 15 عاما

رد قسم البرامج في مكتب بغداد التابع لقناة الحرة عراق، اليوم الثلاثاء، على بيان إدارة القناة، بشأن إنهاء خدمات موظفيها في العاصمة.

وذكر بيان أورده موظفوا قسم البرامج في الحرة عراق، وتلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن “في الوقت الذي كنا نتوقع أن تبادر إدارة شبكة الإرسال إلى توضيح أسباب إقالتنا وإقناع المتابعين بها لاسيما بعد اعتراف البرتو فرناندز في حواره مع صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 26/11 من أن (نسب مشاهدة الحرة في العراق مرتفعة)”.

وأضاف البيان، “فوجئنا ببيان غريب في لغته وأفكاره ولا يناسب وسيلة إعلام تعتمد القيم الليبرالية وتحتكم للمعايير المهنية، وأهم ما استوقفنا فيه هو ربطه بين ردود الأفعال على إقالة موظفي مكتب بغداد في الحرة عراق وبين دوائر مقربة من إيران حسب ما جاء في بيان الإدارة”.

وتابع، أن “الإدارة تعتمد على عقلية الحفاظ على الموظف حتى وإن كان غير مجد ولا يقدم منتوجاً للقناة، وهو ما يؤكد أن هذه الهجمات ترمي إلى تكريس بطالة مقـنّعة لأغراض سياسية أو طائفية لا تمت إلى المهنية بصلة، وقد شعر الجميع من هذه العبارة، تأكيدا لفكرة شاعت في مواقع التواصل الاجتماعي من أن دوافع الإقالة قد تكون (طائفية) كون أغلب المقالين يتحدرون من أصول شيعية”.

وأشار بيان قسم البرامج في المؤسسة، إلى أن “ما يؤسف له، ركون إدارة الحرة في بيانها إلى الحديث عن الأخلاق والنزعة الأخلاقية بينها السياق مهني، حيث أن قارئ البيان ليتوهم حقاً أنه يقرأ بياناً صادراً عن مؤسسة تتبع لنظام شمولي وليست إعلامية مهنية”.

ولفت إلى أن “من الغريب أن تنجرّ إدارة شبكة الإرسال mbn إلى هذا المنطق، حتى ليخيّل لقارئ البيان أنها تؤكد الفكرة ولا تنفيها!”، مردفاً “نقول ذلك حفاظا على صورة قناة لطالما حرصنا على ترويجها لمتابعيها في العراق”.

وبين موظفو قسم البرامج، أن “مدير الشبكة نفسه ألبرتو فرناندز، كان طلب من مدير البرامج في مكتب بغداد في اجتماع عبر الهاتف أن يعادل (طائفيا) بين مقدمي أحد أشهر البرامج اليومية وهو النشرة الاخبارية كونهم شيعة طيلة 15 عاما

وبشأن الحديث عن البطالة المقنعة، أكد البيان، أن “المعلومة غير دقيقة، لأن الحرة عراق، تنتج أسبوعياً مجموعة من البرامج حصة بغداد منها أكثر من عشر ساعات تلفزيونية بين برنامج سياسي واجتماعي واقتصادي وثقافي، فأين هي البطالة المقنّعة؟”.

ونوه: “عملنا لسنوات طويلة ضمن مؤسسة اعلامية كنا نراها منصة للاعلام الحر والفكر الليبرالي وأساس نهجنا في العمل كان وفق مبادئ العمل الصحفي ومعاييره في الحيادية والموضوعية، وكنا نعمل وفق رؤيتنا الإعلامية الخاصة دون اي تدخل من الادارة السابقة وهو الفيصل الذي جعل الحرة (حرة) في أذهان الجمهور العراقي رغم حساسية تمويلها الأميركي وتقاطع الشارع مع الجهة الممولة، ولكننا استطعنا ككادر إعلامي حر أن نجر الجمهور إلى ساحتنا ونكسر عقدة (أميركا) في داخلهم فكانت الحرة حرة بنا”.

وأوضح البيان، أن “الإدارة الجديدة تحمل العاملين في مكتب بغداد، مسؤولية التراجع وتريد المنافسة باستديو صغير من بضعة أمتار وأربع كاميرات تتوزع على 11 برنامجاً!”.

ورفض الموظفون في قسم البرامج بمكت بغداد، رفضاً قاطعاً “أية تلميحات طائفية لأنهم لم يسقطوا بهذه الحفرة ولن يسقطوا”، مبيناً أن “مكتب بغداد نفسه ظل مثالاً على التعالي المهنى وعدم الإنجرار لهذه النزعة أو تلك، وإدارة القناة تعرف جيداً أن فريقنا عراقي مهني، ليبرالي النزعة ولم تؤثر منحدرات أعضائه في عمله قيد شعرة”.

وحمل الموظفون في بيانهم، إدارة الحرة “المسؤولية الأخلاقية والقانونية لأية مخاطر أو تهديدات تنالهم (الموظفين المقالين) في بغداد، بعد ربطها المجحف والخطير بين ملف إقالتهم والاستقطاب الطائفي الحاد في العراق”.