توعد وزير الداخلية قاسم الأعرجي ،اليوم الاثنين، ناشري الوثائق التحقيقية على مواقع التواصل الاجتماعي بالسجن.
وذكر بيان لوزارة الداخلية إنه “نظراً لبروز ظاهرة قيام بعض الضباط والمنتسبين العاملين في وزارة الداخلية بنشر صور وامور تتعلق بقضايا تحقيقية حصلوا عليها بحكم وظيفتهم على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) او نشر مخاطبات رسمية خاصة بالوزارة مما يتعارض مع احكام القانون لا سيما ان المادة( 327) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة ( 1969)المعدل التي قضت ان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة افشى امرا وصل الى علمه بمقتضى وظيفته لشخص يعلم وجوب عدم اخباره به. وتكون العقوبة السجن اذا كان من شأن هذا الافشاء ان يضر بمصلحة الدولة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتبط مع الحكومة بعقد مقاولة او عمل وكذلك وكيله او اي عامل لديه افشى امرا علمه بمقتضى عقد المقاولة او العمل وكان يتحتم عليه كتمانه.
وتابع البيان انه “بعكسه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية وفق احكام المادة اعلاه واحالة المخالف الى القضاء لينال جزاءه العادل
