حكاية وفاة مدير الاستخبارات العسكرية لعمليات نينوى في مطار المثنى اللقاء مع قناة امريكية هو السبب!

كشفت عائلة مدير الاستخبارات العسكرية السابق في محافظة نينوى، العميد جبار عبد خيون، الثلاثاء، عن ملابسات وفاته في مستشفى داخل العاصمة بغداد بعد اعتقاله في سجن مطار المثنى، في حين ردت مديرية الاستخبارات على رواية العائلة، مؤكدة أنها تمتلك “وثائق” تثبت زيفها.

وقال المتحدث باسم عائلة الضابط، ويدعى فلاح مزهر خيون في حديث لـ “ناس” اليوم (30 تموز 2019)، إن “العميد جبار عبد خيون تولى مسؤولية إدارة الاستخبارات ضمن قيادة عمليات نينوى، بعد المشاركة في عمليات التحرير، واكتشف خلال فترة مسؤوليته الكثير من حالات الفساد التي تتعلق بغسيل اموال ومشاريع في المحافظة”، مبيناً أن “خيون اكتشف ايضاً وجود معتقلين أبرياء في سجون الاستخبارات العسكرية في محافظة نينوى دون أوامر قضائية”.

وأضاف، أن “خيون تحدث في إحدى اللقاءات إلى محطة أميركية دون الكشف عن وجهه وتوعد خلال حديثه الفاسدين بإجراءات رادعة”، مشيراً إلى أن “مدير الإستخبارات العسكرية الفريق الركن سعد العلاق استدعى الضابط بعد ذلك، وطالبه بعدم التعاون مع السنة والكرد في محافظة نينوى، لكنه رفض ذلك”. حسب تعبيره.

عائلة ضابط رفيع تروي لـ”ناس” ملابسات وفاته بعد اعتقال في بغداد.. والاستخبارات ترد
وأوضح، أن “تهماً وجهت إلى خيون إثر ذلك بالتعاون مع الإرهاب، وتم تشكيل لجنة تحقيق من قبل مديرية الاستخبارات برئاسة معاون مدير الاستخبارات، واحتجز وفق نتائجها مدير استخبارات نينوى في مطار المثنى في بغداد لمدة أشهر”، لافتاً إلى أن “محكمة مدنية برأت بعد ذلك العقيد خيون لعدم وجود ادلة تثبت تعاونه مع الإرهاب الذي قاتله لسنوات وقدم شقيقه شهيداً خلال تلك المعارك”.

فيما بين، أن “ترقية شملت خيون حين كان في معتقله ليصبح برتبة عميد مع إحالته إلى التقاعد، لكن ذلك لم يعجب مدير الاستخبارات العسكرية حيث وجه إليه اتهاماً آخر يتعلق بمخالفة إدارية حول نقل منتسبين، أصدرت محكمة عسكرية وفقا لها قراراً باعتقال خيون لمدة 5 أشهر، دون أن تحتسب مدة توقيفه السابقة”.

وتابع، أن “العلاق لم يكتف بذلك بل رفع تمييزاً على قرار المحكمة وطالب بعقوبات أشد، لكن المحكمة رفضت التمييز”، مشيراً إلى أن “محاكمة خيون في محكمة عسكرية يتضمن مخالفة قانونية حيث كان الضابط قد أحيل على التقاعد ما يستوجب محاكمته في محكمة مدنية”.

وروى المتحدث باسم عائلة الضابط، اللحظات الأخيرة قبل موته في مستشفى مدينة الطب في بغداد، حيث أكد أنه كان يقضي آخر أيام عقوبته لكنه “تعرض إلى نزيف دماغي مفاجئ نقل على إثره إلى المستشفى وترك من الساعة 8 صباحاً حتى 11 ليلاً حين نقل إلى غرفة العمليات وتوفي هناك”، فيما أشار إلى أن “الضابط المتوفي ترك خمسة بنات وهو لا يمتلك حتى منزلاً “.

واتهم خيون، مدير الاستخبارات العسكرية بـ”تعمد إلحاق الضرر بالعقيد جبار عبد”، مطالباً القائد العام للقوات المسلحة بالتحرك بشأن الحادثة فضلاً عن رئيسي البرلمان والجمهورية.

الاستخبارات: تناول “8 بيضات” ومات!

لكن مسؤولاً في مديرية الاستخبارات العسكرية نفى بشكل قاطع الرواية التي قدمتها أسرة خيون، في إفادة قدمها لـ “ناس”، قال إنها معززة بالأدلة والوثائق، مشدداً أن مديرية الاستخبارات لم تكن لها يد في القضية برمتها سوى كونها “جهة إيداع” سلم إليها الضابط لاحتجازه في سجن مطار المثنى المركزي.

وذكر المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه لحساسية موقعه، أن “الضباط خيون اعتقل أول مرة وفق مذكرة اعتقال صادرة عن محكمة تحقيق نينوى بتهمة الارتباط بالإرهاب، لكنه حصل على براءة من التهمة”.

وأضاف، أن “وزارة الدفاع وجهت تهمة أخرى إلى خيون بعد ذلك حكم إثرها بالسجن 5 أشهر”، عازيا وفاته إلى “أسباب صحية بحتة تتعلق بوزنه الزائد وإفراطه بتناول الطعام”، حيث أكد أن “الضابط تناول 8 بيضات في صباح اليوم الذي تعرض فيه إلى الازمة الصحية التي أدت إلى وفاته”.

كما نفى “وجود أي دور لمدير الاستخبارات العسكرية في قضية الضابط خيون”، وفيما قال إن “المديرية تلقت اتصالاً من عائلة الضابط تضمن تقديم اعتذار للمديرية عن التهم والتشهير بشأن القضية”، أكد أن مديريته “تتحفظ عن ذكر التهمة الحقيقية التي صدر وفقا لها حكم السجن تكريماً لذكراه”.

وأشار المسؤول إلى عدم علمه بشأن تقديم الضابط على التقاعد عندما كان محتجزاً خلال الفترة الأولى، لكنه بين أنه “نال ترفيعاً خلال تلك المدة من عقيد إلى عميد”.