كصدام حسين …. #ملك_المغرب يطبق اتفاقية الحكم الذاتي

أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس، “من جديد” على أن “الصحراء مغربية” وفق المقاربة التي تنهجها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى “عدالة قضية المملكة ومشروعيتها، متجسدة في حل عملي وسياسي وواقعي”.

وحسب “هسبرس” المغربية قال العاهل المغربي، في خطاب له مساء اليوم الأربعاء بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، إن “هذا الحل يتمثل في الحكم الذاتي بالنظر إلى جدية ومصداقية هذا الحل، ولكونه السبيل الوحيد للتسوية في إطار الاحترام التام لسيادة المملكة”.
وأضاف الملك أن هذا التوجه “يعزز من خلال سحب عدد من الدول اعترافها بالكيان الوهمي (في إشارة إلى جبهة البوليساريو الانفصالية)”، مستدلا بذلك على “عدم اعتراف 163 دولة في العالم بهذا الكيان”.

وقال الملك إن “ذكرى المسيرة الخضراء تعد أحسن تعبير عن التلاحم القوي بين العرش والشعب، ودليل على قدرة البلاد على رفع التحديات التي تواجهها”، مضيفا أنها “مسيرة دائمة تدفعنا إلى النهوض بتنمية جميع أقاليم المملكة، ومنها الأقاليم الصحراوية التي تعد صلة وصل بين المغرب والقارة الإفريقية”.

نبذة مختصرة

اتفاق الحكم الذاتي العراقي–الكردي لعام 1970 (أو اتفاقية الحكم الذاتي للأكراد أو بيان 11 آذار 1970 أو محادثات السلام العراقية – الكردية أو اتفاق السلام لعام 1970) هي اتفاقية تم توقيعها في 11 آذار 1970 بين الحكومة العراقية والزعيم الكردي الملا مصطفى البارزاني في أعقاب الحرب العراقية – الكردية الأولى، من أجل إنشاء منطقة حكم ذاتي، تتألف من المحافظات الكردية الثلاث والمناطق المتاخمة الأخرى التي تم تحديدها حسب التعداد بأن لها أغلبية كردية. و تنص الخطة أيضا على تمثيل الأكراد في الهيئات الحكومية، على أن تنفذ هذه الخطة في أربع سنوات. وكان ذلك في وقته أهم محاولة لحسم الصراع العراقي – الكردي الذي طال أمده. وفيها اعترفت الحكومة العراقية بالحقوق القومية للأكراد مع تقديم ضمانات للأكراد بالمشاركة في الحكومة العراقية واستعمال اللغة الكردية في المؤسسات التعليمية، ولكن لم يتم التوصل إلى حل حاسم بشأن قضية كركوك التي بقيت عالقة بانتظار نتائج إحصاءات لمعرفة نسبة القوميات المختلفة في مدينة كركوك.

تم التخطيط لإجراء تلك الإحصائية المهمة عام 1977 م ولكن اتفاقية آذار كانت ميتة قبل ذلك التاريخ حيث ساءت علاقات الحكومة العراقية مع الزعيم الكردي الملا مصطفى البارزاني وخاصة عندما أعلن البارزاني رسميا حق الأكراد في نفط كركوك. اعتبرت الحكومة العراقية إصرار الأكراد بشأن كردية كركوك كإعلان حرب وهذا ما دفع الحكومة العراقية في آذار 1974 م إلى إعلان الحكم الذاتي للأكراد من جانب واحد فقط دون موافقة الأكراد الذين اعتبروا الاتفاقية الجديدة بعيدة كل البعد عن اتفاقيات سنة 1970 م حيث لم تعتبر إعلان 1974 م مدينة كركوك وخانقين وجبل سنجار من المناطق الواقعة ضمن مناطق الحكم الذاتي للأكراد وأطلقت تسمية محافظة التأميم على كركوك.

رغم ذلك، شرعت الحكومة العراقية في تنفيذ برنامج للتعريب في منطقتي كركوك وخانقين الغنية بالنفط في الفترة نفسها. وفي نهاية المطاف، فشلت خطة السلم للحكم الذاتي الكردي، حيث اندلعت مرة أخرى الحرب العراقية – الكردية الثانية في عام 1974، مما أدى إلى تصعيد النزاع الكردي – العراقي.