اقتصاد

12 مليون “أمي” بقطاع التعليم بالعراق

و الامم المتحدة تصفها بالكارثة

أشارت الأمم المتحدة في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء إلى أن هناك 12 مليون شخص أمي في العراق اذ يعتبر رقم صادم وكارثي، كما يصفه الخبراء التربويون، يكشف هول الأزمة التي تعصف بقطاع التعليم العراقي 

وافاد التقرير الذي اطلعت عليه وكالة الاستقلال  أنه “لا توجد أي تخصيصات مالية للجهاز التنفيذي لمحو الأمية”، لافتا إلى أن “العراق يتجه نحو الأمية وليس محو الأمية” بعد غزو العراق عام 2003 من قبل المجرم الارعن جورج بوش الصغير

في حين أكد علاء الحلبوسي وكيل وزارة التربية العراقية رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية، ، أنه لا توجد أرقام دقيقة عن أعداد الأميين، مضيفا كما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية: “نعتمد على الإحصائيات التي تصدر من الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط”.

وللإحاطة بمقدمات ونتائج هذه الأزمة التي تهدد بتجهيل أجيال من العراقيين وإعاقة تطورهم المعرفي والإنتاجي، وانعكاساته المثبطة على التنمية والاستقرار في البلاد، يقول عباس كاظم السوداني، نقيب المعلمين العراقيين، في لقاء مع “سكاي نيوز عربية”: “نسبة الأمية في العراق ترتفع بشكل مهول سنويا، بفعل عدم معالجة هذه الظاهرة السلبية وتراكم مفاعيلها، فالعراق الذي غادر الأمية في العام 1979، ها هو يتقهقر ويعود لها وبقوة، حيث تتجاوز أعداد الأميين الآن على أقل تقدير 8 ملايين أمي وهذا رقم مهول ومحزن”.

ويضيف نقيب المعلمين العراقيين: “ثمة جملة أسباب تقف وراء تفشي الأمية بهذا الشكل المخيف، أهمها عدم استقرار البلد واضطراب أوضاعه السياسية والأمنية والاقتصادية، واتساع نطاق الفوارق الطبقية بين فئات المجتمع العراقي وشرائحه، وعدم تفعيل قانون إلزامية التعليم النافذ لحد الآن، وبالتالي عدم كبح نزيف التسرب من المدارس العراقية”.

وهكذا تعتمل هذه الأزمة المجتمعية الخطيرة، كما يرى السوداني، متابعا: “رغم وجود الهيئة الوطنية العليا لمحو الأمية، لكنها لم تمارس دورها الفعلي والمنشود، بسبب عدم تخصيص الأموال والميزانيات اللازمة للنهوض بمشروع محو الأمية وتمويله، فضلا عن أن النمو السكاني في العراق مرتفع جدا ما يسبب ضغطا متواصلا على البنى التحتية التعليمية المتهالكة أساسا، حيث ثمة أعداد كبيرة من الطلاب والمدارس لا تتسع لهم بل وتزداد نسبتهم سنويا”.

ويضيف السوداني: “مع الأسف انتشرت ظاهرة الأمية الخطيرة وستطال تداعياتها الكارثية مختلف مناحي الحياة والإنتاج في العراق، وتنعكس كارثيا على أمنه واستقراره، ولهذا دعوت كنقيب البرلمان لتخصيص جلسات واصدار تشريعات لمعالجة مشكلة الأمية المتفشية”.

نحن نتحدث عن جزء كبير من المجتمع العراقي، وقع ضحية الأمية، يتابع نقيب المعلمين، مضيفا: “إهمال هذه الشريحة المجتمعية الواسعة وعدم معالجة داء الأمية الفتاك يسهم في استفحاله وانتشاره أكثر، وفي صعوبة تداركه وتطويقه فيما بعد”.

هذا وكانت وزارة التخطيط العراقية قد أعلنت مطلع العام 2020، أن نسبة الأمية في العراق بين السكان الذين تزيد أعمارهم عن 10 أعوام، وبحسب آخر مسح نفذه الجهاز المركزي للإحصاء، بلغت 13 بالمائة.

قرار صدام حسين عن محو الامية في العراق

إن العراق في فترة ماقبل دخوله للكويت عام 1991 ميلادية كان يمتلك نظاما تعليميا يعتبر من أفضل أنظمة التعليم في المنطقة. كذلك كانت نسبة القادرين على القراءة والكتابة في فترة السبعينات والثمانينات من القرن العشرين عالية، إذ كادت الحكومة في ذلك الوقت أن تقضي على الأمية تماما من خلال إنشاء حملات مَحو الأمية. لكن التعليم عانى الكثير بسبب ما تعرضه العراق من حروب وحصار وانعدامية في الأمن، حيث وصلت نسبة الأمية حاليا إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ التعليم الحديث في العراق. وتحاول الحكومة العراقية الحالية تدارك هذه الأزمة، بعد أن خصصت 10% للتعليم من ميزانيتها السنوية.

تاريخ التعليم في العراق

أنشئ نظام التعليم في العراق في عام 1921، وشمل كل المسارات العامة والخاصة.وفي 1960 كانت كتب الدراسة توزع مجاناً لطلبة الابتدائية، وتوزع مجاناً 60% من كتب الدراسة الثانوية للطلبة الفقراء، وتباع الكتب لغيرهم بسعر التكليف وفي أوائل السبعينات، أصبح التعليم عاماً ومجانياً على جميع المستويات وإلزامياً في المرحلة الابتدائية. التعليم في العراق تنظمه وزارتين: وزارة التربية والتعليم وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي MOHSR.حيث أن وزارة التربية والتعليم هي المسؤولة عن تعليم الروضة والتعليم الابتدائي والثانوي والمهني، في حين أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (MOHSR) هي المسؤوله عن التعليم العالي ومراكز البحوث.

12 مليون "أمي" بقطاع التعليم بالعراق
صدام حسين كان يشجع على محو الأمية وتعليم المرأة في السبعينيات

السنوات الذهبية :- 1970 – 1984

كان نظام التعليم في العراق واحد من أفضل النظم في المنطقة خلال هذه الفترة من الزمن ، وأشيد به من قبل منظمات وانظمه. بحلول عام 1984، تحققت إنجازات كبيرة، والتي تشمل ولكنها لا تقتصر على :-
• ارتفاع معدلات الالتحاق الإجمالية أكثر من 100 ٪• المساواة بين الجنسين في معدلات الالتحاق الكامل تقريبا

• انخفضت نسبة الأمية بين الفئة العمرية 15-45 إلى أقل من 10 ٪

• والتسرب / التكرار معدلات أدنى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط المنطقة

• بلغ الإنفاق في مجال التعليم 6 ٪ من الناتج القومي الإجمالي و20 ٪ من ميزانية الحكومة العراقية مجموع

• ~ وكان متوسط الإنفاق الحكومي على التعليم للطالب الواحد 620 $

وثائقي عن محو الامية في العراق

ظروف السنوات :- 1984-1989

شهد النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي 1980s انخفاض الإنفاق على التعليم الناجمة عن الحرب مع إيران، الأمر الذي أدى بدوره إلى تحويل الكثير من الموارد العامة تجاه الإنفاق العسكري. بطبيعة الحال، أدى ذلك إلى انخفاض حاد في الإنفاق الاجتماعي العام. مع هذا، عانت ميزانية التعليم من عجز، والتي استمرت في النمو مع مرور السنين. حيث لم تتواجد خطة استراتيجية لمعالجة هذه القضايا في ذلك الوقت.

في سنوات الأزمة\الحصار الاقتصادي :- 1990-2003
علاوة على ذلك، فإن 1990s الناجمة عن حرب الخليج الأولى والعقوبات الاقتصادية التي استمرت لمدة 13 سنة تسببت في إضعاف المؤسسات التعليمية في العراق. بعض من نتائج الحصار الاقتصادي لإضعاف النظام شملت على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

• حصة التعليم في الناتج القومي الإجمالي انخفضت إلى النصف تقريبا، ويستريح عند 3.3 ٪ في عام 2003

• كما انخفض الدخل الإجمالي، حيث انخفضت الموارد المخصصة للتعليم

• انخفضت حصة التعليم لتصل إلى 8 ٪ فقط من مجموع ميزانية الحكومة

• انخفض الإنفاق الحكومي على تعليم الطالب الواحد من 620 $ في “السنوات الذهبية” إلى 47 دولارا

انخفضت رواتب المعلمين • من حيث القيمة الحقيقية، من $ 500-1000/month دولار في الفترة 2002-2003 5/month

• انخفض عدد الطلاب الإجمالي في التعليم الابتدائي إلى 90 ٪

• زيادة الفجوة بين الجنسين (ذكر 95 ٪ و80 ٪ إناث)

• بلغت نسبة التسرب 20 ٪ (31 ٪ إناث، ذكر 18 ٪)

• بلغ معدل تكرار هذا الرقم هو ضعف ما كان عليه في منطقة الشرق الأوسط، 15 ٪، و34 ٪ للمدارس الثانوية

نسبة القادرين على القراءة والكتابة

12 مليون "أمي" بقطاع التعليم بالعراق

حسب اخر الإحصاءات الدولية، فإن نسبة القادرين على القراءة والكتابة بالبلد قد وصلت إلى أقل مستوياتها في تاريخ العراق الحديث، فبلغت في العقد الأخير ما يقارب 60%، حيث يعاني أكثر من 6 ملايين عراقي بالغ من الأمية التامة نتيجة للحروب التي اتت على البلاد والحصار الاقتصادي الذي دام أكثر من 13 عام. أما اليوم، فيبلغ معدل التعليم في البلاد 78.1% (المرتبة 12 عربيا)

مرحلة الروضة 

افتتحت وزارةُ المعارف العراقية أولَ روضة في العراق عام 1926-1927، وسُمّيتْ “الروضة المركزية”، وأُلحقتْ بمقر دار المعلمات في محلة الحيدرخانة

12 مليون "أمي" بقطاع التعليم بالعراق

حديث استاذ مُتقاعد عن تدمير التعليم في العراق عام 2003

المتتبع للأوضاع في العراق عموما وعلى صعيد التعليم العالي خصوصا يجد الكثير من المتناقضات والتغيرات والتجاذبات التي قد تكون أحيانا مبكية وأحيانا أخرى مضحكة ان لم تكن غير واضحة في الأصل،

تاتي تلك الخطوة ومن خلال خبرتي المتواضعة في التدريس في جامعة بغداد وفي بعض الجامعات العربية والآسيوية رأيت الكثير من الأمور التي لا تثير التساؤل فقط وانما قد تثير الشفقة أحيانا. استبشر العراقيين خيرا مع التغيير عام 2003 متخلصين بذلك من أقسى نظام مستبد عرفته المنطقة كبت أنفساهم لعقود وكانوا أملا أن تأتي أعوام ما بعد التغيير بشيء جديد، غير ان ما لم يتحقق كان أكثر من الذي تحقق! وليس المجال هنا للخوض في السياسة والأمن وغيرها

بقدر ما هو للنظر في واقع التعليم العالي في العراق حاليا.. بنظرة خاطفة الى واقع التعليم العالي في العراق حاليا يجد المرء الكثير من المفارقات سواء على مستوى التعليم أو على مستوى الجامعات أو حتى على مستوى الوزارة نفسها ومن خلال متابعتي لواقع التعليم في العراق وكثرة الأستفسارات والتساؤلات التي تردني بخصوص واقع التعليم العالي فقد ارتأيت أن أضع الحروف على النقاط في عدة مسائل..

1.منذ مجيء الوزير الحالي للتعليم العالي والوزارة تصرخ جهارا نهارا منادية بأعتراف الجامعات والجامعات الرصينة والتركيز على الجامعات الغير معترف بها. ان الأعتراف بأي جامعة في العالم هو اعتراف نسبي زمني أو اقليمي في بعض الأحيان نتيجة عدة عوامل

منها تعدد مقاييس الأعتراف أو الجهات التي تعترف بالجامعات أو تصنفها طبقا لأمور عدة كالبحث العلمي والنشر وبراءات الأختراع وخلاف ذلك، ونجد من المفارقات ان وزارة التعليم العالي تملك قائمة ثابتة رغم انها تتغير تغير طفيف من فترة الى أخرى للجامعات الرصينة

بينما نجد ان هذه الجامعات معترف بها في مناطق أخرى وفي نفس الدول التي تقع فيها. فدليل الجامعات هو ليس نصا قرآنيا لا يمكن تحريفه بل هو عبارة عن قائمة يمكن تحديثها أو تغييرها حسب حاجة العراق. ومن المفارقات التي صادفتها هو ان بعض الطلبة العراقيين يحصلون على منحة دراسية بأجور مدفوعة من جامعة في آسيا أو اوربا ليتفاجئوا ان تلك الجامعات غير معترف بها في العراق! فهل يعقل أن تقدم جامعة اجنبية منح دراسية لمختلف الجنسيات وبظروف دراسية جيدة أسهل بكثير من ما هو موجود في العراق كسهولة التقديم والأجور المدفوعة وغيرها من التسهيلات ولا يمكن الأعتراف بها؟
2.تطبق الوزارة مسألة التقديم على الدراسات العليا في داخل العراق من خلال الأعتماد على عوامل غير منطقية أو غريبة أحيانا،

فالوزارة تؤكد رفضها مبدأ الأستثناء لأي سبب وفي ذات الوقت تفتح قنوات للتقديم يحصل فيها الطالب على استثناء كالشهداء أو السياسيين! تستثني الوزارة من يتقدم للنفقة الخاصة من المعدل غير انها تحدد العدد بحجج كصلاحية الجامعات أو الأقسام أو قلة الالقاب العلمية أو الخطة الدراسية!

3.أغلقت الوزارة ومنذ مجيء الوزير الحالي الأجازات الدراسية للدراسة في الخارج والبعثات الدراسية ويمكن أن نعي سبب غلق البعثات نتيجة التقشف والوضع الهزيل للوضع الأقتصادي ولكن ما هو غير مفهوم هو اغلاق الأجازات الدراسية! فالطالب الذي يدرس على حساب مصروفه الخاص في جامعة أجنبية في خارج العراق لن يحتاج الى مال بقدر ما يحتاج الى تسهيلات ادارية كمنحه اجازة من الوزارة أو من دائرته للدراسة في الخارج.

4.اصرار التربية العجيب على الرصانة العلمية والأرتقاء بالبحث العلمي والتدريس والمناهج وغيرها ولكن ما هو موجود في الواقع مناقض لما يتحدث عنه الوزير، فالوزير يصر على استقلالية الجامعات وتسيير امورها بنفسها ولكن الجامعات لازالت متزمتة بضوابط وتعليمات الوزارة! كثرة التخصصات الأنسانية بشكل واسع وكبير لا يدل بالضرورة على ارتقاء التعليم أو نهوض الجامعات أو ارتفاع نسبة البحث العلمي فالجامعات العراقية تزخر بكم هائل من تخصصات انسانية رئيسية وفرعية فيما تندر التخصصات العلمية سواء كانت طبية أو هندسية أو تطبيقية أو غيرها ومثال ذلك هو ان عدد طلبة الماجستير في تخصص انساني واحد في أحد الأقسام الأنسانية أو التربوية يفوق العدد الكلي لأساتذة قسم أو أقسام طبية أو هندسية! فأين يكمن الخلل!

5.شروط التقديم للدراسات العليا أصبحت صعوبات أكثر من كونها متطلبات فالمتقدم للدراسات العليا في العراق عليه أن يجتاز اختباري اللغة الأنكليزية والحاسوب وفي حالة فشله فأنه يمتحن مرة أخرى وهكذا ويترتب على ذلك عواقب ادارية ومالية، فيما نجد أن شروط الدراسات العليا في العديد من الدول العربية والدول المجاورة والدول النامية أخذت تركز على ما يقدمهه الطالب وليس على مايملكه الطالب كأختبار التوفل أو تقديم مقترح لكتابة بحث أو حل مشكلة معينة وغيرها، فلماذا هذا الأصرار على متطلبات قديمة وبالية!؟

6.تطالب الوزارة الأستاذ الجامعي في العراق بالنشر وتطوير المنهج واقتراح طرق تدريس جديدة وفي نفس الوقت فأن الوزارة أو على الأقل الجامعات المعنية لا تعير أهمية للمقترحات التي تقدم لها من الأساتذة وقد رأيت ذلك بأم عيني والرد المألوف هو (أي ميخالف نرفع المقترح للوزارة ونشوف رد الوزارة) وفي حالة الأصرار فالرد هو (مانكدر لأن هاي ضوابط وتعليمات). ومن المفارقات ان الوزارة تطالب الأساتذة بالنشر في دوريات رصينة رغم ان بعض تلك الدوريات العالمية الرصينة هي تابعة لجامعات غير معترف بها في دليل البعثات! كما ان الوزارة تتناسى ان النشر في الدوريات الأجنبية يتطلب وقتا وجهدا وروتينا أكثر من ما يتطلبه من أجور أو حتى على مستوى موضوع البحث! ومتى يستطيع الأستاذ الجامعي أن يكتب وينشر اذا كان منهمكا في التدريس وكثرة المحاضرات!

7.تركز الوزارة على موضوعة التخصص وكأن حل مشاكل التعليم العالي هو التخصص فالحاصل على ماجستير لغة عربية مثلا لا يمكن أن يكمل الدكتوراه في الأدب العربي! بينما نجد في العديد من الدول الكثيرين من يحملون شهادة الدكتوراه في القانون الدولي كانت شهادتهم الجامعية الأولية مغايرة لما درسوه في الدكتوراه! وأيضا بسبب الضوابط والتعليمات!!
8.تتبجح وزارة التعليم العالي بمسألة مناقشة واقع التعليم العالي والعمل على تغيير وانفتاحها على كل ما يخدم التعليم والواقع هو مغاير لذلك تماما فوزارة التعليم العالي كأي وزارة في العراق تضم الكثير من الخبراء والمستشارين والمدراء وأصحاب الرأي فأذا كان لهؤلاء أي دور فما هو دورهم؟ هل دورهم هو فقط الجلوس والقاء التحية على الوزير؟ أم ان دورهم هو حصولهم على منصب وظيفي وراتب ومكتب وامتيازات؟

لماذا لا يقدم هؤلاء ما يخدم تغيير واقع التعليم العالي في العراق؟ هل هو قلة خبرة أم خوف أم محاباة أو مجاملات أم مناقشة أو طرح ما هو مخالف للواقع لأرضاء معالي الوزير ليس الا؟

اسئلة كثيرة وكثيرة اذا اخذنا بنظر الأعتبار ان الوزير من الكفاءات أو التكنوقراط واذا كان كذلك فهو ليس عالم بكل شيء اي انه بحاجة الى رأي أو مقترح من هؤلاء هذا ان كان لهؤلاء أي رأي اصلا فأما ان يكونوا غير كفؤين أو ان ارائهم مصادرة!
9.كررت في أكثر من مجال مسألة الدول أو الجامعات في الدول النامية فهاذا ليس اجحافا بحق التعليم العالي في العراق وانما هو مقارنة واقع التعليم العالي في تلك الدول ولا توجد حاجة لتفسير أو تبرير لذلك
….
بعض الحلول المقترحة للنهوض بواقع التعليم العالي من حيث الدراسات العليا والتدريس وغيرها:

1.فتح أبواب التقديم على المنح المدفوعة الأجور والمقدمة من جامعات في دول متطورة ودول نامية وما أكثرها فهذه المنح تكون اجورها مدفوعة اضافة الى حصول الطالب على تسهيلات في القبول والسكن كما ان التقديم على المنح الخارجية سوف لن يكلف ميزانية الوزارة أو الدولة وهي ميزانية هزيلة جدا أي فلس وما سيحتاجه الطالب هو فقط حصوله على اجازة للدراسة من الجهة التي يعمل فيها اضافة الى الوزارة.
2.عدم الأصرار والتزمت بمسألة الجامعات المعترف بها والغير معترف بها وتحديث دليل الجامعات في دائرة البعثات من فترة لأخرى وليس فقط تغيير تصنيفها من درجة الى أخرى فهل الجامعات العراقية معترف بها في دول آسيا أو افريقيا لكي تضع شروطا للأعتراف بالجامعات الأجنبية؟ مجرد تساؤل..

3.توسيع القبول في الدراسة على النفة الخاصة طالما ان تلك القناة قناة مدفوعة ولا تعتمد المعدل كشرط فما الضرر في قبول أعداد كبيرة من الطلبة؟ وبذلك يتحقق مردود مادي ومعنوي للطالب وللدولة بدلا من أن يذهب الطالب للدراسة في الخارج وتذهب امواله لخزينة دولة أخرى

4.فسح المجال لمن يرغب في الدراسة في الخارج وعلى حسابه الشخصي الخاص بأعتبار انه سوف يعتمد على نفقته الخاصة وليس على جهة أو دائرة أو وزارة

5.السماح للموظف الحاصل على اجازة لمدة أربع سنوات بالدراسة خلال تلك الأجازة فهذا لا يسبب أي ضرر على دائرة الموظف طالما ان الموظف سوف يدرس على نفقته الخاصة.

6.استقدام أساتذة من ذوي الألقاب العلمية الذين يحق لهم التدريس في الدراسات العليا من الدول النامية أو العربية وهو ما سوف يسمح بفتح الدراسات العليا في العديد من التخصصات النادرة أو الغير موجودة والتي تغلق نتيجة عدم وجود القاب علمية اذا اخنا بنظر الأعتبار مقدار ما يتقاضاه هؤلاء الأساتذة في تلك الدول على سبيل المثال الهند ومصر من أجور واطئة جدا قياسا لما سوف يتقاضونه في العراق .

7.فتح كليات دراسات عليا تختص بكل ما هو يتعلق بالدراسات العليا من أجل حصر جهة التقديم وتقليل الروتين واختصار الأجراءات والتخلص من العديد من الخطوات الغير ضرورية ويمكن أيضا استقطاب وجلب جميع الأساتذة من ذوي الأختصاصات الموجودين في الجامعات العراقية وبذلك تنتفي حجة قلة الأساتذة أو ندرة الألقاب العلمية وعلى سبيل المثال في تخصص علمي معين يوجد عدة أساتذة في اكثر من جامعة في العراق ويمكن جلب هؤلاء الأساتذة في كلية دراسات عليا في بغداد مثلا من أجل فتح دراسات عليا في هذا التخصص العلمي

8.الغاء مسألة التخصص حسب الخلفية ومثال ذلك ان خريج كلية التربية أو العلوم لا يمكنه التقديم على الماجستير في تخصصه في كلية آداب أو تربية أساسية فما الضرر اذا كان التخصص هو نفس التخصص؟ وذات الشيء ينطبق على الكليات المفتوحة فخريجي تلك الكليات هم ايضا طلبة وخريجين

9.فتح قناة في الدراسات العليا تضاف الى قنوات الدراسات العليا الأخرى يصطلح عليها مثلا قناة بدل النفقة الخارجية وهي قناة تخصص لمن يرغب في الدراسة في الخارج وعلى حسابه الخاص سواء كان موظفا أو طالبا أو غير منتمي لأي دائرة رسمية وبذلك سوف تتحقق فائدة مادية للدولة ومعنوية وعلمية للمتقدم أو الدارس

10.الغاء الأمتحان الشامل في الدكتوراه أو تقنينه أو تعديله بما يضمن عدم تحوله الى معرقل أمام مستقبل طالب الدكتوراه بالنظر الى ان الدكتوراه في اغلب الدول النامية اصبحت بحثية فقط فما درسه الطالب في مرحلة البكلوريوس ومرحلة الماجستير يؤهله الى انشاء مكتبة افتراضية على الأنترنت يضع فيها كل المؤلفات التي درسها نظرا للكم الهائل من المعلومات التي حفظها عن ظهر قلب وبذلك تنتفي الحاجة أيضا الى الدراسة (الكورس) في الدكتوراه

11.منح فسحة للجامعات في تسيير امورها وشؤونها الروتينية أو الأجرائية على الأقل فمن المعيب أن تفرض الوزارة ذات التعليمات على الجامعات كلها بدون استثناء لأي ظرف أو حالة أو واقع أو وضع اجتماعي وعلى سبيل المثال يمكن أن تترك الوزارة تحديد موعد الأمتحانات للجامعات هذا اذا كانت الوزارة جادة بالفعل في استقلالية الجامعات فمهمة الوزارة هي وضع الخطوط العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أما التفاصيل وكيفية تنفيذها فهذا من شأن الجامعات

12.التقنين والحدد من التخصصات التربوية والأنسانية والفلسفية سواء على مستوى القبول والبكلوريوس أو على مستوى الدراسات العليا ويجب التفكير في نتائج مخرجات تلك التخصصات فكثرة الخريجين بأعداد هائلة في تخصصات العربية والتاريخ وعلم النفس وزيادة أعداد الطلبة على مستوى الماجستير والدكتوراه في نفس التخصص ليست حالة صحية على الأطلاق فهؤلاء سوف يشكلون ضغطا على سوق التعيين أو التوظيف اذا اخذنا بنظر الأعتبار ان المنفذ الوحيد لعملهم هو التربية أو اكمال الدراسات العليا. يمكن معالجة هذا الخلل من خلال اغلاق القبول في هذه التخصصات على مستوى البكلوريوس للجامعات المعنية بما يتلائم مع حاجة السوق على سبيل المثال ان تغلق اقسام اللغة العربية والتاريخ وعلم النفس من سنة الى أخرى كما هو الحال مع فتح أو غلق الدراسات المسائية فوجود كم هائل من الخريجين والحاصلين على الماجستير والدكتوراه في تخصص اللغة العربية أو التاريخ هو ليس انجاز يحسب لأي جامعة بقدر ما هو خلل واضح في ادارة التعليم العالي وتنظيم القبول وفتح التخصصات حسب الحاجة وعموما فأن كثرة التخصصات الأنسانية في الجامعات وما يقابله من ندرة التخصصات العلمية وقلة كادرها التدريسي ما هو الا فشل للوزارة في معالجة مشكلات التعليم العالي.

13.الغاء شرط العمر في التقديم للدراسات العليا حيث ان العالم يفاجئنا كل يوم بشخص ناهز الستين أو الثمانين وهو يكمل البكلوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه فوجود رغبة للشخص في الدراسة أو اكمال الدراسة يجب أن لا يكون العمر معرقلا أمام تلك الرغبة طالما ان هذا الشخص يملك من الرغبة والأندفاع ما يؤهله للدراسة
14.معادلة شهادة الدبلوم العالي مع الماجستير بأعتبارها شهادة عليا تختلف عن الدبلوم أو الغائها فوجود شهادة وسطية لا تعادلها الوزارة مع الماجستير وتصر على ابقائها والعمل عليها شيء يثير التساؤل ناهيك عن ما يسببه ذلك لحاملي تلك الشهادة

15. فيما يخص الدراسات الأولية والعليا ياتي التنسيق مع وزارة التربية من خلال فتح أو اغلاق التخصصات الأنسانية والتربوية والفلسفية بما يتلائم وحاجة المدارس من كادر تدريسي اضافة الى ذلك التنسيق مع وزارة التربية حول التخصصات الموجودة في الدراسات العليا والتي يحق لمن يعملون في وزارة التربية التقديم عليها فوزارة التربية تفرض أحيانا على منتسبيها التقديم على تخصص معين أو محدد وهو غير موجود في الدراسات العليا!

16.عدم المساس بمخخصات وراتب الأساتذة الجامعيين فما يعطيه الأستاذ الجامعي هو اكبر بكثير من ما يحصل عليه واذا كانت الحكومة مصرة على استقطاع جزء من مخصصات الأساتذة أو رواتبهم بحجة التقشف والوضع الأقتصادي فعليها أن تسمح لهم في التدريس في الكليات والجامعات الخاصة والأهلية فليست الحكومة وحدها هي من تعيش تحت ضغط الوضع الأقتصادي

17.عدم التزمت والتمسك بقوانين وانظمة وتعليمات عفى عليها الزمن بحجة انها ضوايط وتعليمات فالضوابط والتعليمات ليست أصناما مقدسة لا يمكن تغييرها أو ازالتها أو تعديلها فالحكومة العراق تضع كل اللوم على النظام السابق وعلى الأنظمة التي سبقته في كل ما حدث للعراق في كل شيء غير انها لا زالت تعمل بأنظمة وقوانين وتعليمات النظام السابق والحكومات التي سبقته! فما هذا التناقض؟ واذا كان الوزير الحالي جادا في اصلح التعليم فعليه ان يغير من تلك الضوابط.
18.استقطاب الأساتذة من حملة الدكتوراه من ذوي التخصصات النادرة أو العلمية من المتقاعدين أو العاملين في الكليات الأهلية والتعاقد معهم للعمل في تدريس الدراسات العليا في الجامعات الحكومية وبذلك تتحقق بذلك منفعة مادية ومعنوية وعلمية
19.منح صلاحيات أوسع وأكبر للأقسام العلمية في الجامعات فالقسم العلمي هو أدرى بالكثير من القضايا أو المسائل التي تعنى بالتعليم والتدريس والدراسات العليا وعدم حصر تلك الصلاحيات بالعمادات أو رئاسة الجامعات..
20.تقليل أجور النفقة الخاصة أو تقسيطها أو ان تقلل بنسب سنوية كما هو معمول به في جامعات الدول النامية فليس بالضرورة أن يكون المتقدم للدراسات العليا هو من الأثرياء!

وأخيرا وليس آخرا اذكر انني كتبت مقالا قبل عدة أيام اتحدث فيه عن واقع التعليم العالي في العراق في احدى الصحف واذا ببعض من يحسبون انفسهم على التعليم العالي يهاجمون وينتقدون ما قلته في المقال وليس غرابة في ذلك فمن يحمل شهادة جامعية ويحشد للتظاهر من أجل دعم الوزير والوقف معه يمكن أن نتوقع منه الكثير وليس فقط علاج السرطان ببول البعير أو دراسة لشعر نائب برلماني وأعتقد ان الأجدر بالوزارة أن تكافوء هؤلاء الأساتذة بمنعهم من السفر أو منعهم من التعليق على وسائل التواصل الأجتماعي..
أرجوا من الأساتذة والطلبة والمختصين اضافة أو اقتراح أو تعديل أي نقطة تخدم تغيير الواقع الحالي للتعليم العالي الذي انحدر نتيجة الرصانة..

للمزيد | كيف أعلن العراق ضم الكويت واعتبارها الولاية التاسعة عشر

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى